أبو لبدة: الحواجز الطيارة بديل للحواجز الثابتة لاعاقة التطور الاقتصادي

رام الله- معا- اتهم وزير الاقتصاد الفلسطيني، د.حسن ابو لبدة، اسرائيل بالعمل على استخدام الحواجز العسكرية الطيارة كبديل لوجود الحواجز العسكرية الثابتة، الامر الذي يساهم في وضع عراقيل حقيقية امام نمو الاقتصاد الوطني، وذلك بعكس ما تدعيه اسرائيل بان ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي يعود للتسهيلات التي قدمتها في الاراضي الفلسطينية.

وشكك ابو لبدة خلال البرنامج الذي ينفذه المكتب الاعلامي الحكومي، بعنوان "مساءلة"، يهدف إلى تعزيز مفاهيم الشفافية والمسائلة في مؤسسات السلطة الوطنية، انطلاقا من الخطة الحكومية الهادفة إلى إقامة الدولة رغم وجود الاحتلال، في امكانية القدرة الفلسطينية في الحفاظ على تحقيق النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 5%، بسبب الممارسات والاجراءات الاسرائيلية.

وقال " النمو المتوقع غير مستدام وسيكون له نهاية نتيجة الاجراءات والممارسات الاسرائيلية المعرقلة لتمكين القطاع الخاص وتطور الاقتصاد الوطني على اكثر من صعيد "، مؤكدا وجود قائمة من الممارسات الاسرائيلية التي تفند الادعاء الاسرائيلي بان النمو سببه ما تصفه من تسهيلات.

واشار الى العراقيل التي تفرضها اسرائيل على شق طريق في المنطقة الصناعية في جنين حيث ترفض اسرائيل السماح للسلطة بالعمل على شق ذلك الطريق بسبب ان 300 متر من مساحته البالغة 1700 متر واقعة في منطقة "ج" الامر الذي اعاق شق الطريق.

الى ذلك تعهد ابو لبدة بمواصلة العمل من اجل تنظيف السوق المحلي من منتجات المستوطنات التي تنافس المنتجات الوطنية، مؤكدا وجوب ان تكون اسواقنا المحلية خالية من هذه المنتجات مع بداية عام 2010، داعيا القطاع الخاص ووجميع فئات المجتمع الى العمل المتكامل لتحقيق هذا الهدف، معلنا عن عزم الوزارة انشاء موقع الكتروني خاص بعرض هذه اسماء هذه المنتجات التي يجري تصنيعها في المستوطنات.

واشار الى ان التخلص من هذه المنتجات تعد مهمة وطنية واخلاقية وقانونية واقتصادية ويجب على الجميع ان يشارك فيها، الامر الذي يساهم في التسريع بازالة هذه المستوطنات غير القانونية فوق ارضنا، اضافة الى انها توقف المنافسة غير العادلة سوقنا المحلي على حساب المنتج الوطني.

وقال ابو لبدة "انا ملتزم بقيادة الجهود لاخلاء بضائع المستوطنات من اسواقنا ولا يوجد امامنا غير ذلك"، مشيرا الى عزم الوزارة تنظيم اجتماع قريب لمناقشة تصورات وزارة الاقتصاد الوطني حول هذه الامر وتكريس العمل المشترك لانجاح هذه الخطوات.

ومن جانب اخر تعهد ابو لبدة بالعمل من اجل توفير الدعم غير المشروع للقطاع الخاص الفلسطيني وقال سوف يظهر ذلك في موازنة عام 2010 ، كما اشار الى حرص الوزارة على مواصلة العمل من اجل تنظيم الوكالات التجارية واصدار قانون الشركات، اضافة الى العمل من اجل الوصول الى شبكة لمناطق الصناعية الفلسطينية على المستوى البعيد بما يساهم في خلق 100 الف فرصة عمل.

وقال " قد يبدو هذا نظريا على الورق ولكننا ملزمين بالتخطيط وتحقيق ذلك خلال 10 سنوات مقبلة "، مؤكدا في الوقت ذاته حرص الحكومة على توسيع نطاق المشاركة في رسم سياسات واستراتجيات العمل من خلال كسر احتكار القطاع العام في رسم السياسات وصناعة القرارات ذات الطابع الاستراتيجي ، موضحا ان الخطوات متواصلة من اجل استكمال اعداد الاطار العام لمجلس السياسات الاقتصادية من اجل ان يأخذ دوره المباشر في استكمال اعداد خطة التحول الاقتصادي التي تنوي الحكومة تنفيذها خلال العامين المقبلين.

ومن جانب اخر اعلن ابو لبدة عن اعادة تفعيل وتأسيس مجلس حماية المستهلك من اجل وضع المعايير والمواصفات التي توفر حماية المستهلك الفلسطيني ومراقبة جودة ونوعية المنتجات اضافة الى اهمية العمل من اجل الزام الشركات والمستوردين بايضاح بطاقة البيان للمنتجات والتحقق من مدى ملائمتها للمواصفات الفلسطينية.

واكد ابو لبدة ان السلطة الوطينة لن تستمر في الالتزام باتفاقات باريس الاقتصادية للابد خاصة في ظل التزامها بهذه الاتفاقية في تقوم اسرائيل بانتهاكاتها يوميا وقال " نسعى ونعمل من اجل الوصول الى مرحلة المعاملة بالمثل في هذا الاتجاه"، كما اكد ان تصنيف المناطق الى( أ ،ب، ج) اصبح من الماضي وان هناك جهود سياسية تبذل من اجل تكريس بسط السيادة الفلسطينية على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وكان البرنامج ادارة د.غسان الخطيب، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني واعلاميين حيث يأتي في اطار تنظيم سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين ووزراء اضافة الى انه من المقرر بث هذه الحلقات على عدد من المحطات والاذاعات المحلية.