لجنة رقابة الحكومة تقرر صياغة قانون جديد للسير بالتعاون مع الشرطة

رام الله- معا- كشفت لجنة الرقابة على الأداء الحكومي أمس الاربعاء، أن اللجنة قررت صياغة قانون بالتشاور مع الدائرة القانونية في المجلس التشريعي والشرطة والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بوضع حزام الأمان وإلقاء النفايات من المركبات والحديث بالهاتف الخلوي أثناء القيادة للحد من هذه الظواهر.

جاء ذلك بعد أن ناقشت اللجنة في جلسة عقدت في مقر المجلس التشريعي برام الله، إحصائية تلقتها من مدير الشرطة بناء على مراسلة أرسلتها اللجنة إليه حول الحوادث التي تسبب بها مخالفات من السائقين نتيجة لعدم الالتزام بحزام السير والحديث في الهواتف الخلوية أثناء قيادة المركبات، مشيرة إلى الإحصائية التي اظهرت أن هناك خطر على حياة المواطنين جراء هذه المخالفات.

وحضر الجلسة رئيس اللجنة النائب ماجد أبو شمالة والنائب احمد أبو هولي والنائب مهيب عواد، و د.خالدة جرار والنائب نعيمة الشيخ علي، والنائب شامي الشامي، و د.نجاة الاسطل و د.سهام ثابت.

وناقشت اللجنة جملة من القضايا الهامة منها قضية التجاوزات في منح الجوازات الدبلوماسية لأشخاص لا تنطبق عليهم شروط حمل هذا الجواز، وقيام البعض باستغلال صلاحياته أو موقعه لمنح هذا الجواز لمن لا تنطبق عليه الشروط.

واشارت اللجنة في بيان وصل "معا" نسخة منه، انه كان من المأمول القضاء على هذه الظاهرة بعد إصدار الجواز الجديد جواز الخمس سنوات والانتهاء من التجاوزات في الجوازات الدبلوماسية إلا انه لوحظ ان بعد فترة وجيزة من إصدار الجوازات الجديدة أن هناك تجاوزات واستغلال صلاحيات لعمل جوازات دبلوماسية.

وتم الاتفاق بين أعضاء اللجنة لعمل مراسلة لكل من وزارة الداخلية وزارة الخارجية لإيفاء المجلس بلائحة بأسماء الذين حصلوا على جوازات سفر دبلوماسية، كما تم الاتفاق على مخاطبة ديوان الرقابة المالية والإدارية لموافاة المجلس بما يتوفر لديهم من معلومات بشأن هذه التجاوزات.

وبحثت اللجنة إجراءات موسم الحج لهذا العام والسلبيات التي ترتبت خلاله علما بان اللجنة تلقت عدد من شكاوي المواطنين منها من ذوي الشهداء في قطاع غزة، ومن المواطنين الذين دفعوا الرسوم في العام الماضي ومنعوا من السفر من حماس ووعدتهم الوزارة بالسفر في هذا العام ولم يسافروا أيضا، وتم مناقشة هذه الشكاوي وتم التطرق إلى سكن الحج ومستواه رغم ارتفاع رسوم الحج عن الأعوام السابقة وتم الاتفاق على دعوة وزير الأوقاف للاستماع لتقرير مفصل لموسم الحج لهذا العام.

وبحثت اللجنة موضوع عدم تلقيها ردود من مسؤولين ووزراء على رسائل قامت بإرسالها حيث قررت اللجنة انتظار فترة أسبوعين بعد كل فترة مراسلة وفي حال عدم تلقي رد عليها ستقوم برفع رسالة إلى كل من الرئيس ورئيس الوزراء وانتظار فترة أسبوعين آخرين وفي حال عدم تلقي رد، ستقوم اللجنة باللجوء إلى الإعلام بمؤتمرات صحفية لعرض تجاوزات المسؤول أو المخالفات في دائرة مسؤوليته.

وطرح موضوع الصحة واليات التحويلات في الخارج حيث اتفق أعضاء اللجنة على إعداد تقرير شامل لمناقشته في الجلسة القادمة.