السبت: 27/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

وزارة التربية توقع اتفاقية شراكة لتوحيد التمويل مع الحكومة الإيطالية

نشر بتاريخ: 10/12/2009 ( آخر تحديث: 10/12/2009 الساعة: 15:59 )
رام الله - معا - وقعت وزارة التربية والتعليم العالي في مقرها برام الله اليوم اتفاقية مباديء شراكة مع الحكومة الإيطالية ضمن اتفاقية الدعم الموحد الذي يقدمه المانحين الدوليين الرئيسين لقطاع التعليم، والتي تأتي ضمن إطار الترتيبات التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها مع شركائها الدوليين والمحلين ويحقق أهداف خطتها الخمسية.

ووقعت الاتفاقية وزيرة التربية والتعليم العالي أ.لميس العلمي والقنصل الإيطالي العام في القدس ليشونا بيزوتي، بحضور وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والتطوير بصري صالح ومدير عام ديوان الوزيرة محمد الراميني والقائم بإعمال مدير عام المشاريع جهاد دريدي ومدير التعاون الإيطالي اندرياجان ساندري ومنسق مشاريع التعاون الإيطالي اليساندرو ماريخش .

من جانبها أوضحت العلمي بأن تمويل الخطة الخمسية للوزارة -والتي وضعت بمشاركة المجتمع الأهلي والمحلي والدولي ضمن سلة تمويل موحدة- يهدف إلى تسهيل عملية التخطيط في الوزارة وبشكل يتماشى مع خطة الإصلاح الحكومية التي تسعى إلى توحيد التمويل واستغلال الطاقات والمشاريع بشكل منظم وفعال.

بينما أوضح بصري صالح الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير أن توقيع هذه الاتفاقية يصب في مصلحة الوزارة وقطاع التعليم الفلسطيني، بعيداً عن تضارب المشاريع المدعومة من قبل المانحين، وهو ما سيؤثر بشكل ايجابي وكبير على زيادة المبالغ المقدمة لهذا القطاع ويحقق أهداف الوزارة التطويرية.

كما تم خلال اللقاء طرح امكانية بناء المدارس الخضراء الموفرة للطاقة والمحافظة على البيئة من خلال اعتمادها على الطاقة البديلة، إضافة إلى فتح آفاق التعاون ومراجعة المشاريع السابقة.

وفي هذا السياق أكدت الوزيرة العلمي على أهمية تدريب الكوادر البشرية المختصة في الوزارة على استخدام الطاقة البديلة لتمكينهم من استثمارها في بناء المدارس من جهة وعلى أهمية تأسيس مركز تعليمي مختص على كيفية استخدام الطاقات البديلة في الجامعات التقنية الفلسطينية لتزويد المجتمع الفلسطيني بخريجين متخصصين بهذا المجال.

يذكر أن ايطاليا تدعم نظام التعليم الفلسطيني من خلال مشروع تدعيم التعليم spep بالتعاون مع بنك التنمية الدولي UNDP الذي عمل على بناء 7 مدارس حكومية وتطوير عدد منها بالإضافة إلى تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.