بلدية رام الله تناقش مشروع الصرف الصحي في حي الطيرة مع السكان

رام الله- معا- نظمت بلدية رام الله امس الاحد لقاء مفتوحاً مع سكان الحي، شارك في العشرات من القاطنين في "الطيرة"، بهدف الوقوف على مشروع الصرف الصحي في الحي، ونقاش مختلف التفاصيل المتعلقة فيه.

واستعرض المهندس محمود عبد الله، نائب رئيس بلدية رام الله، المراحل الإجرائية للمشروع، وأهدافه التي من بينها بالأساس أهداف بيئية وأخرى صحية، إضافة إلى أهداف اقتصادية تتعلق بالتوفير على المواطن بخصوص ما يتعلق بالفاتورة الباهظة التي يدفعها مقابل نضج مياه الصرف الصحي من الحفر الامتصاصية والحفر الصماء في "الطيرة"، مشيراً إلى أن من بين فوائد المشروع الذي بدأ مرحلة التنفيذ بنشر عطاء التنفيذ في الصحف، حماية مصادر المياه الجوفية من التلوث، ووقف انتشار الروائح الكريهة الناجمة عن تسرب المياه العادمة من الحفر عند تفريغها، والحد من انتشار الحشرات الضارة الناقلة للأمراض والأوبئة، والحد من ظهور الأمراض المرافقة لسوء التخلص من المياه العادمة أو تسريها إلى المياه الجوفية، والحفاظ على جمالية وحضارة حي الطيرة، والحد من تلوث التربة عبر زيادة ملوحتها وتغيير مكوناتها وتركيبها، وغير ذلك.

وقدم عضو المجلس البلدي، المهندس خلدون خضر، شرحاً وافياً عن طريقة استيفاء رسوم شبك وصيانة شبكة الصرف الصحي في الحي، مشيراً إلى أن البلدية ستتقاضى من كل مالك لأرض أو مبنى سكني في حي الطيرة، ما قيمته ثلاثة دنانير أردنية عن كل متر مربع، بدل مساهمته كرسوم إيصال لشبكة الصرف، وفق القانون، وأن البلدية ارتأت أن يتم تقاضي هذه الرسوم بشكل مسبق كي تتمكن من إنجاز المشروع، حيث تعتمد بشكل أساسي على ما يمكن جمعه من أهل الحي، والمقدر بمليون وأربعمائة ألف دولار أميركي، لتتمكن من إنجاز مشروع الصرف الصحي في حي الطيرة، إضافة إلى رسوم طلب شبك المبنى أو الأرض بالشبكة والبالغة عشرة دنانير أردنية فقط، وجميعها تدفع لمرة واحدة فقط، في حين ستكون رسوم الصيانة السنوية، كما هو معلوم بها في بقية المناطق، والتي حددها القانون بثلاثين قرشاً أردنياً عن المتر المربع الواحد سنوياً.

واشار أن عملية استيفاء الرسوم ستكون عن كل متر مربع فعلي بغض النظر ما إذا توزعت هذه الأمتار عن طابق واحد أو عدة طوابق، موضحا أن البلدية ومن باب التعاون مع المواطنين من سكان "الطيرة" ستقوم بتقسيط مبالغ رسوم الشبك والتركيب لمن يرغب في ذلك.

وأضاف خضر: سنتعامل في البنايات التي أتمت إجراءاتها القانونية، ويمكن لساكنيها تسجيل شققهم ومبانيهم في دائرة الأراضي (الطابو) مع المالك مباشرة، في حين يجري دراسة ما ستقوم به البلديات من إجراءات بخصوص شبكة الصرف الصحي في البنايات غير المرخصة، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل بإيجابية مع البنايات التي يلتزم معظم سكانها بدفع الرسوم، وأنه سيجري العمل عبر البلدية ولجان الإصلاح ولجنة الطيرة ولجنة البناية لإقناع غير الملتزمين بأهمية الإيفاء بالتزاماتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الإضرار بمصالح الأغلبية الملتزمة بتسديد الرسوم.

وتحدث المهندس زياد حاتم، مدير المشروع، عن الجوانب الفنية في المشروع، وعن أهمية محطة التنقية المدمجة التي ستكون جزءاً منه، والتي توفر بدورها مياه صالحة لاستخدامات الري، والزراعة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يشكل خطوة أولى باتجاه مزيد من المناطق، وأن عدد المستفيدين منه يفوق الثمانية آلاف مواطن.