الدعوة إلى إدراج المسؤولية المجتمعية ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعات

رام الله- معا- دعا مشاركون في ورشة عمل نظمتها جامعة القدس المفتوحة اليوم الأثنين إلى إدراج المسؤولية المجتمعية ضمن الخطة الإستراتيجية للجامعات وتحديد مجالات التدخل بحسب ثلاثة أبعاد هي: البعد الاجتماعي، والبعد الاقتصادي، والبعد البيئي.

وأكد المشاركون في الورشة التي عقدت في مقر الجامعة بالبيرة ضرورة طرح مقرر إجباري في الجامعات الفلسطينية يعنى بالمسؤولية المجتمعية بحيث يتضمن الإحاطة الشاملة بهذا الموضوع من زاويتين الأولى نظرية، والأخرى تطبيقية ميداني، مشيرين إلى أهمية تضمين المسؤولية المجتمعية في المناهج الدراسية مع تركيزها على غرس قيم الإيثار والعمل التطوعي والانخراط في قضايا المجتمع.

ودعا المشاركون إلى زيادة الاهتمام بإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية لتحديد نقاط الضعف والعمل على تلافيها وتعزيز نقاط القوة الكامنة في السياسات الخاصة بذلك، مطالبين بنشر ثقافة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بعامة وللجامعة بخاصة عند مختلف شرائح العاملين فيها سواء عبر تدريب منظم أو عبر البرامج والفعاليات والأنشطة غير المنهجية، ولعل في إصدار نشرات وتخصيص موقع إلكتروني في ذلك ضرورة قصوى.

وأكدوا ضرورة تشكيل فريق عمل مُكلف بتحقيق المسؤولية المجتمعية على نطاق الجامعة وتعميم فكرتها على مختلف المؤسسات وبخاصة الجامعات منها وبالتعاون مع شركاء آخرين، مشيرين إلى أهمية تعميق ممارسات المسؤولية المجتمعية في الحياة المهنية لما لها من آثار مباشرة على مختلف الجوانب الأخرى، وبخاصة الإدارية منها.

وأكدوا ضرورة ايجاد أنظمة وتشريعات وقوانين تلزم الجامعات بممارسة المسؤولية المجتمعية، وإيجاد شبكة بين الجامعات الفلسطينية لتبادل الخبرات والمعلومات بينها فيما يتعلق بالتغيرات والتحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني تمهيداً لخلق آليات منسقة لتحمل المسؤوليات الجامعة تجاه المجتمع.

وكان د. سفيان كمال نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة تحدث عن دور الجامعة في إيلاء المسؤولية المجتمعية منذ تأسيسها، مشيرا إلى أن فلسفة التعليم المفتوح التي تتبناها الجامعة تقوم أصلا على إيصال العلم لكل بيت ونشر المعرفة لدى كافة شرائح المجتمع الفلسطيني وخاصة الفئات المهمشة، مؤكدا ضرورة أن لا ينحصر دور الجامعات الفلسطينية على الدور التعليمي فحسب بل يجب أن تلتحم بالمجتمع لتلبية متطلباته واحتياجاتهـا بالإضافة إلى القيام بدورها البحثي والمعرفي.

ودعا الجامعات إلى الالتزام بكل الإجراءات الضرورية والممكنة لتحسين نوعية الحياة لموظفيها وطلابها والمجتمع بأكمله، مؤكدا ضرورة أن تقوم الجامعات بدورها على صعيد تعميق المعرفة في المجتمعة باعتبارها أساسا للتقدم، بالإضافة إلى الاهتمام بتقوية النسيج الاجتماعي والعمل على تعزيز القضايا البيئية.

واستعرض د. جهاد البطش مساعد نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والأكاديمية بعض المشاكل التي تواجهها الجامعات بتركيزها على تنظيم نشاطات تعود عليها بالفائدة المجتمعية تحت مسميات خدمة المجتمع، داعيا إلى إنشاء مراكز لخدمة المجتمع في الجامعات وتشكيل لجان متابعة لرصد أنشطة الجامعات تجاه المجتمع.

من جهته أكد د. عنان قاسم نائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة أن تلعب الجامعات دورا أساسيا في البحث العلمي ونشر المعرفة في المجتمع.

واستعرض د. يوسف ذياب مدير منطقة نابلس التعليمية في ورقة عمل أهمية المسؤولية الاجتماعية وتعريفها وأهميتها وأبعادها، مشيرا إلى أن المسؤولية الاجتماعية تتم طوعا وهي عملية تشاركية تقوم بها المؤسسات لتعزيز قدرتها التنافسية.

وتحدثت ا.سماح علي من تجربة مجموعة الاتصالات الفلسطينية في المسؤولية الاجتماعية، مشيرة إلى أن المجموعة استثمرت نحو 13 مليون دولار خلال العامين 2008 و2009 في كافة القطاعات لخدمة المجتمع.

وتطرق د.محمد شاهين مدير عام شؤون الطلبة إلى واقع المسؤولية الاجتماعية في جامعة القدس المفتوحة، مؤكدا ضرورة أن تتحمل مؤسسات التعليم العالي مسؤولياتها للرقي بالمجتمع وتحقيق احتياجاته.

واستعرض دور الجامعة تجاه دارسيها من خلال تشكيل وحدة لمكافحة الخريجين تعنى بالتواصل مع المؤسسات المجتمعية للبحث عن تدريب وتوظيف للخريجين، مشيرا إلى أن الجامعة نجحت في تكوين شراكات مع نحو 5 آلاف شركة ومؤسسة مجتمعية.

وتطرق إلى تقديم الجامعة إلى منح ومساعدات للدارسين فيها إيمانا بدورها المجتمعي بضرورة نشر التعليم لدى كافة شرائح المجتمع وأن لا يكون المال عائقا أمام إكمال التعليم.

وتحدث م. سعادة الشلبي القائم بأعمال مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات والإنتاج بجامعة القدس المفتوحة عن دور المركز.

وأخيراً عالجت ورقة عمل مشتركة قدمها كل من جاسر خليل مدير دائرة التخطيط في الجامعة وا.لوسي حشمة مديرة دائرة العلاقات العامة أسس إدخال المسؤولية المجتمعية في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة، مشيرين إلى أن هناك ثمة فرقا بين أسس المسؤولية في الجامعات باعتبارها مؤسسات أكاديمية وبين الشركات التجارية.