"مفتاح" تعلن نتائج تقييم خدمات قطاع الصحة من منظور النوع الاجتماعي

رام الله- معا- أعلنت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح، اليوم نتائج دراسة حول تقييم الخدمات المقدمة من قطاع الصحة الحكومي من منظور النوع الاجتماعي، وذلك ضمن مشروعها "مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي" الممول من الممثلية الدنماركية والذي تعمل عليه المؤسسة منذ العام 2004، وبحضور وزارة الصحة، ومعهد الصحة العامة، ومجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة شؤون المرأة، ووزارة العمل، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وجامعة بيرزيت، ومعهد دراسات المرأة، وأعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع، وفريق الدراسة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والباحثين في المجال.

وتهدف هذه الدراسة التي أعدها الباحث والمتخصص في قضايا الصحة د.محمد أبو زينة، بمساعدة منسق المسح أيمن عبد المجيد، إلى تحديد الفجوات الصحية من حيث أنماط الأمراض السائدة وأسباب الوفيات، والفجوات الصحية في مجال توزيع الموارد البشرية للقطاع الصحي، كما تهدف إلى تقييم مدى الرضى عن الخدمات الصحية.

وقد أبرزت نتائج الدراسة أهم الفجوات القائمة بين الرجال والنساء في مجال الصحة والوصول إلى الخدمات الصحية، حيث ظهر جليا التركز الأكبر للاحتياج الصحي لدى النساء اللواتي لازلن يواجهن صعوبات عديدة في الوصول إلى المرافق الصحية، إضافة إلى اعتقادهن بعدم توفر جميع الخدمات الطبية التي يحتجن إليها في المرافق الصحية الحكومية ووجود الواسطة فيما يتعلق بالتحويلات للعلاج خارج القطاع الصحي الحكومي، وغيرها من النتائج الهامة، التي ناقشها الحضور، حيث تمت الإشارة إلى أن جميع الملاحظات التي قُدمت سيتم تضمينها في الدراسة بشكلها النهائي.

وخرجت الدراسة بتوصيات من أهمها، بناء قدرات وزارة الصحة على التحليل والتخطيط على أساس النوع الاجتماعي، والعمل على رفع مستوى الوعي لدى العاملين في المؤسسات الصحية بمفاهيم النوع الاجتماعي، واعتماد هذا المتغير ضمن أهداف تنمية وتطوير الموارد البشرية الاستثمار في تعزيز الأنظمة الصحية، وغيرها من التوصيات.

وتهدف "مفتاح" إلى أن يتم اعتبار الدراسة التي تعد الأولى من نوعها في الجمع ما بين الخدمات والنوع الاجتماعي، بمثابة إطار علمي وعملي، لمؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال قضايا النوع الاجتماعي، والمؤسسات ذات الاختصاص للاستفادة من مخرجات الدراسة وتوصياتها لاستكمال العمل بذات الاتجاه.

وتأتي أهمية هذه الدراسة، انطلاقاً من الاستجابة للتوجه العام العالمي والمحلي، وتطوير سياسات وموازنات عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي، وتقييم لبرامج وخدمات القطاعات الأكثر حساسية لقضايا النوع الاجتماعي، واستكمالا لجهود بحثية حول قضايا النوع الاجتماعي.

وقالت منسقة المشروع لميس حنتولي:"أن المشروع يأتي ضمن مبادرة "مفتاح" بالتعريف بمفهوم إدماج النوع الاجتماعي على الصعيد المحلي، وأن قرار الحكومة بتبني موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي سيشكل دعماً لاحتياجات جميع الفئات ودعماً لتكافؤ الفرص الذي بعد عنصراً أساسياً من عناصر التنمية".