عمرو يدعو المركزي لاتخاذ قرارات استثنائية وينتقد اداء المنظمة
نشر بتاريخ: 15/12/2009 ( آخر تحديث: 16/12/2009 الساعة: 09:38 )
بيت لحم- معا - دعا نبيل عمرو عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المجلس المركزي الفلسطيني الى اتخاذ قرارات استثنائية تحاكي الظروف الاستثنائية التي تمر بها القضية الفلسطينية ،معتبرا الظروف التي فرضت على الشعب الفلسطيني "بفعل انقلاب حماس" ليست عادية .
وقال عمرو في مقال نشره اليوم بعنوان " المجلس المركزي: ظروف استثنائية تتطلب قرارات استثنائية" إن الظروف التي فرضت على الشعب الفلسطيني، بفعل انقلاب حماس، تتطلب قرارات من ذات النوع، والقرارات الاستثنائية.
ودعا عمرو للعمل على اصلاح مؤسسة منظمة التحرير بكل مستوياتها واختصاصاتها استجابة للتحديات التي يفرضها الواقع الراهن للشعب الفلسطيني وقضيته.
وقال عمرو " إن الواقع الراهن للشعب الفلسطيني وقضيته، يملي توجها حثيثا ومسؤولا وذا مصداقية، لإصلاح مؤسسة المنظمة بكل مستوياتها واختصاصاتها، بما في ذلك المجلس المركزي، الذي سيسأم الفلسطينيون في يوم قريب، رتابته ونمطيته وخفوت وانحسار دوره!
وفيما يتعلق بقرار الرئيس عباس عدم الترشح لولاية ثانية قال عمرو ان هذه القضية على اهميتها ليست هي اكثر ما يواجه الفلسطينيين من تحديات .
واضاف" إن الجميع يعلم، أن بقاء الرئيس عباس من عدمه، مع أهمية النوعية، ليس هو أكثر ما يواجه الفلسطينيين من قضايا وتحديات، و كم تمنيت لو أن الذين ضغطوا على الرئيس كي لا ينسحب، أرفقوا هذا الضغط بجهد جدي، لإزالة أسباب موقفه، وليس لبقائه في وضع إن لم ينفجر في وجهه اليوم...فغدا"
وفيما يلي النص الكامل للمقال:
قليلون، ربما، يعرفون أن المجلس المركزي الفلسطيني، هو البرلمان المصغر لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولقد غاب هذا المجلس وراء الغيوم، تماما مثلما غابت منظمة التحرير، و كاد ينهيها النسيان.
المجلس المركزي، الذي ينعقد اليوم، ليعالج احتمالات الفراغ في السلطة لتعذر إجراء الانتخابات، سيجد من يحمّله أكثر مما يحتمل من الصلاحيات والرهانات... البعض قد يذهب به استسهال الأمور، حد طلب نقل صلاحيات المجلس التشريعي إليه.. وهذا أمر ليس صعبا فقط وإنما غير منطقي، إذ لن تمر مجازفة نقل صلاحية مجلس منتخب لمجلس معين، ناهيك عن أن المجلس التشريعي، هو مصدر شرعية السلطة، أما المجلس المركزي وإن كان هو من أسس السلطة، إلا انه ليس مصدر شرعيتها وفق النظام الأساسي.
إذن لنبتعد عن هذه الأسواف في اللامنطق، ونقترب أكثر من الواقعية في معالجة الأمور.
فإذا كان الرئيس محمود عباس، بحاجة إلى تجديد شرعيته كي لا يقع في محظور ما يسمى الفراغ ، فهذه المسألة لا تحتاج إلى ما يشبه الانقلاب من قبل مؤسسة منظمة التحرير على منظمة السلطة، إذ يكفي قرار مختصر يقول، إن ولاية الرئيس محمود عباس تنتهي حال إتمام الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وبالإمكان تعزيز قرار المجلس المركزي هذا، بقرار جمع تواقيع غالبية أعضاء المجلس الوطني عليه. مع وصف ضروري للقرار بأنه نابع من رؤية مسؤولة للمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وبالإمكان إضافة اسطر إنشائية كثيرة، يجري اشتقاقها من بيانات الفصائل.
إن الظروف التي فرضت على الشعب الفلسطيني، بفعل انقلاب حماس، ليست عادية كي تدخل في لعبة لا لزوم لها، من نوع المطابقة الحرفية بين إجراء ونص قانوني يتعلق به، إنها ظروف استثنائية تتطلب قرارات من ذات النوع، والقرارات الاستثنائية في ما كان ينبغي أن تكون سياسة وطنية، من دون أن تشكل خروجا فظا عن نصوص تنظمها نظم منظمة التحرير، التي تخلينا عنها مرارا وتكرارا، ونظم السلطة التي كان يجب أن يعلق جزء كبير منها، لمجرد نزف أول قطرة دم أريقت خلال انقلاب حماس.
لقد ألهينا أنفسنا في قضايا تبدو ثانوية، إذا ما قورنت بالقضايا الحقيقية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
لقد اخترعنا مصطلحات تنطبق على المجتمعات والكيانات "المستريحة"، قبل الفراغ الدستوري، من دون الانتباه إلى الفراغ الأكبر، الناجم عن عدم النجاح في أمر استعادة وحدة الوطن، وإنهاء الانشقاق الذي صار من وجهة نظر كثيرين في العالم المحيط بنا أبديا.
واخترعنا حكاية "البيعة"، كما لو أننا في زمن الخلافة الأموية أو العباسية. وحشدنا الأقوام، في زمن يعرف الجميع أن القيادة والحكم لها ضوابط وقوانين، وليست مجرد استطلاعات رأي ، أو احتشاد في مكان ما و في وقت ما.
إن الجميع يعلم، أن بقاء الرئيس عباس من عدمه، مع أهمية النوعية، ليس هو أكثر ما يواجه الفلسطينيين من قضايا وتحديات، و كم تمنيت لو أن الذين ضغطوا على الرئيس كي لا ينسحب، أرفقوا هذا الضغط بجهد جدي، لإزالة أسباب موقفه، وليس لبقائه في وضع إن لم ينفجر في وجهه اليوم...فغدا.
لقد قرأت جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس المركزي، رأيتها نمطية، اقرب إلى رفع العتب منها إلى التنادي لمناقشة أوضاع الساحة وتحدياتها وسبل الخروج من المآزق، لا سبل الهروب من مواجهتها.
إن المجلس المركزي، أي البرلمان المصغر للمنظمة التي هي الممثل الشرعي الوحيد لكل فلسطين والفلسطينيين، لا يجوز أن يستمر كمجرد يافطة نرفعها حين اللزوم، ويعلوها الغبار في معظم الظروف والأوقات، ذلك إن كانت أية مؤسسة وطنية لا تُحدد فقط من مدى الحاجة إليها، وإنما فوق ذلك من قوة أدائها المستمر والمتجدد، وليس الموسمي والعابر.
إن منظمة التحرير، تراوح الآن بين وضعها كشرعية يستعان بها، إما في صراعنا الداخلي، وإما لتغطية قرارات مرتجلة، وإما كمؤسسة وطنية عليا تستحق بجدارة وصف الوطن المعنوي، إلى حين بلوغ الوطن الجغرافي. وحتى الآن لا نستطيع وصف المنظمة كما ينبغي أن تكون، وهذا أحد مكامن ضعف حركتنا الوطنية، وسوء أدائها، إن لم أقل قيادتها للحالة الفلسطينية.
إن العالم يلمس تناقضا واضحا بين واقع منظمة قدمناها على أنها الوطن السياسي أو المعنوي، ومهام هذه المنظمة في حياتنا، وأحب أن اذكر هنا بواقعة اجتماع المجلس الوطني في رام الله، تحت عنوان إنقاذ النصاب والشرعية، حيث اتَخذ قرارا إعلاميا بالعمل الحثيث، لإصلاح شأن منظمة التحرير، ومنذ ذلك اليوم وحتى انعقاد المركزي بعد أيام، لم يتحرك أي من المصلحين المفترضين خطوة إلى الأمام، بل إنهم نسوا إصلاح المنظمة مثلما نسوا النصاب أيام احتضار المرحوم سمير غوشة.
إن الواقع الراهن للشعب الفلسطيني وقضيته، يملي توجها حثيثا ومسؤولا وذا مصداقية، لإصلاح مؤسسة المنظمة بكل مستوياتها واختصاصاتها، بما في ذلك المجلس المركزي، الذي سيسأم الفلسطينيون في يوم قريب، رتابته ونمطيته وخفوت وانحسار دوره!