نادي الاسير يناقش قضية رفض معادلة شهادات الاسرى من قبل التعليم العالي

سلفيت- معا- عقد في مقر نادي الاسير الفلسطيني، امس اجتماع ضم عدة شخصيات وأسرى سابقين، للنظر في مسوغات رفض وزارة التعليم العالي معادلة الشهادات الجامعية للاسرى، التي حصلوا عليها اثناء وجودهم في السجون الاسرائيلية.

وافتتح قدورة فارس رئيس نادي الاسير الحديث حول الموضوع، والذي اكد بان انتساب الاسرى الى الجامعات الاسرائيلية بنظام التعليم المفتوح، لم يكن وليد لحظة، وانما جاء بعد صراع طويل مع حكومة الاحتلال، من قبل الاسرى في سجونها، حيث وافقت حكومة الاحتلال بعض خوض الاسرى اضرابات طويلة بهذا الخصوص ان يسمح للاسرى بالتسجيل في الجامعات العربية بنظام التعليم المفتوح، الا انها تراجعت عن القرار وسمحت لهم بالانتساب للجامعات الاسرائيلية ومنها الجامعة العبرية المفتوحة.

بالاضافة الى انه لا يوجد اي سبب لرفض وزارة التعليم العالي معادلة شهادة الاسرى، وخصوصا بان حكومة السلطة الوطنية هي من تقوم بدفع مصاريف التعليم عن الاسرى اثناء وجودهم داخل سجون الاحتلال.

فيما تحدث الاسير المحرر زهير حمد الله "زيد" نائب السفير الفلسطيني في الهند، والذي اشاد بصمود الاسرى في سجون الاحتلال، واشار الى معاناة الاسرى من اجل ان يستطيعوا الانتساب الجامعات، وهو منهم، وذكر بخصوص معاناته كبقية الاسرى المحررين اثناء توجههم لمعادلة شهاداتهم الجامعية التي حصلوا عليها من جامعات اسرائيلية، ان التعليم العالي صادق على الشهادات ولم يقم بمعادلتها واثناء توجههم لاستكمال التعليم العالي لما بعد البكالوريوس، رفضت جامعة النجاح تسجيلهم الا اذا احضروا معادلة من التعليم العالي، الا ان جامعة ابو ديس لم توجد عندها اشكالية في قبول الاسرى.

واثناء التوجه للتعليم العالي دائما تتذرع، بالقوانين والانظمة، والتي لا يوجد نص واضح بهذا الخصوص، فلا يوجد ما يمنع ان تعادل شهادات الاسرى، وان هناك تعنت من قبل لجنة المعادلة بالرغم من ان مجلس الوزراء اصدر كثيرا من القرارات لحل هذه الاشكالية.

وبعد مضي ساعات من النقاش الطويل حول الموضوع، قرر الحاضرون ان يكون هناك لقاء على وجه السرعة مع وزيرة التعليم العالي لميس العلمي بهذا الخصوص، ان يعقد مؤتمر صحفي فور الانتهاء من لقاء الوزيرة لايضاح ما نتج عنه الاجتماع، واذا كان هناك آلة لحل الاشكالية المتعلقة بشهادات الاسرى، ينتهي الموضوع على ذلك، واذا لم يوجد حل، سيتم التوجه الى محكمة العدل العليا الفلسطينية للبت فيه، وبعد ذلك ستكون هناك خطوات تصعيديه اخرى منها الاعتصامات، الا ان تستجيب وزارة العتليم العالي، لاعطاء الحق للاسرى بمعادلة شهاداتهم الجامعية.