اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار تبحث سبل تفعيل فتوى محكمة لاهاي

رام الله -معا- بحثت اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار، خلال اجتماع متخصص في رام الله، امس سبل تفعيل فتوى محكمة لاهاي وتسجيل أضرار الجدار.

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات المعنية بالجدار وفتوى محكمة لاهاي وبمشاركة رئيس اللجنة الوطنية وأعضائها، بالإضافة الى كل من: سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة د.رياض منصور، ووزير الخارجية السابق د.ناصر القدوة، وسفير فلسطين في فيينا د.زهير الوزير، ووزير الزراعة د.إسماعيل دعيق، ووزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان ماهر غنيم، ومستشار الشؤون القانونية في ديوان الرئاسة د.ياسر أبو خاطر ومستشار مجلس الوزراء د. خليل كراجة، ومساعد الأمين العام للشؤون القانونية في المجلس التشريعي د. جمال الخطيب، بالإضافة الى مندوبي بعض المؤسسات، ومنهم: مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، ومدير مركز أبحاث الأراضي جمال طلب، والمحامي غياث ناصر، وأعضاء اللجنة وعلي أبو هلال وعلي عامر مدير وحدة الجدار ومدير عام اللجنة عيسى سمندر.

ورحب رئيس اللجنة تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالحضور وبمشاركة كل من د . رياض منصور و د . زهير الوزير، منوها الى تشكيل اللجنة الوطنية بمرسوم رئاسي، ولخص أعمال اللجنة الوطنية وعملها وانجازاتها، وأشاد بتعاون الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د.سلام فياض، والوزراء، وتكريس اللجنة الوطنية كمرجعية وطنية في كل ما يتصل بحفظ حقوق المواطنين والمؤسسات والادارات العامة ، التي تضررت بفعل هذا الجدار.

وأكد في الوفت نفسه أن اللجنة الوطنية تعمل وفق التفويض الممنوح لها وعلى اساس فتوى محكمة العدل الدولية ، التي تدعو اسرائيل الى وقف العمل ببناء الجدار وهدم ما بني منه وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين والمؤسسات والادارات العامة .

وتحدث عن تأسيس اللجنة التي تشكلت بمبادرة من بعض المؤسسات الرسمية والشعبية، وعن الجهد الكبير الذي بذلته وتبذله اللجنة الوطنية للسجل وصولا لاستمارة المطالب ، التي تم التوافق عليها مع مجلس سجل الاضرار التابع للأمم المتحدة والتي حددت بدقة الحقوق الفردية والعامة والتي على اساسها بدأت بعثة الامم المتحدة عملها في نوفمبر من العام الماضي وأبرز الصعوبات والعراقيل التي تعترض عملية حصر الاضرار داعيا الى مناقشتها من اجل التوصل الى حلول ناجعة بشأنها ليجري بحثها في اقرب وقت مع جهة الاختصاص في الامم المتحدة .

وقدم د. ناصر القدوة عرضا عن عملية إصدار الفتوى وأهميتها، وقدم اقتراحات لكيفية تفعيلها، وضرورة وجود قرار سياسي في هذا المجال، كما هو الموقف من المستوطنات والالتزام بتا باعتبار ذلك التزام بالقانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب، شارحا المعطيات المحيطة بهذا الموضوع وأهميته وان التوجه الى الأمم المتحدة يتطلب التحضير الجيد لهذا الأمر، وأبدى الاستعداد للتعاون مع اللجنة وتوفير خبراته في هذا المجال.

ثم قدم د. رياض منصور شرحا عن كيفية إصدار قرار الجمعية العامة وإنشاء مكتب سجل الأضرار والمداولات التي جرت، وقدم شرحا عن اسباب التباطؤ في العمل، وطرح مسؤولية مكتب السجل في فيينا اعتمادا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحدث عن الاجتماعات التي عقدت مع مكتب السجل، وضرورة توحيد الاتصالات مع الأمم المتحدة بهذا الخصوص، ثم قدم اقتراحات ملموسة بعد استماعه لمداخلات أعضاء اللجنة الوطنية وتحليلاتهم لعمل سجل الأضرار والطموحات والأهداف التي تود اللجنة الوطنية تحقيقها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، لكيفية تحسين الأداء الفلسطيني، وكذلك ضرورة تحديد المطالب الفلسطينية ليتم نقاشها في أجهزة الأمم المتحدة.

وتحدث د. زهير الوزير عن رؤية مكتب السجل وأسلوب العمل والمصاعب التي تواجه السجل، والعلاقة مع مكتب السجل والتعاون الذي يجري معهم. وأشار الى تعزيز التعاون بين السفراء وبين اللجنة الوطنية في هذا المجال.

واستعرض المحامي ناصر الريس المستشار في مؤسسة الحق موضوع فتوى لاهاي وأهميتها، وتفاصيل بنودها وكيفية الاستفادة منها. وطرح بعض البدائل القانونية المتوفرة لتفعيل الفتوى.

وقدم المحامي غياث ناصر شرحا حول موضوع قضايا الجدار التي ترفع في المحكمة العليا الإسرائيلية، ومنها قضية الجدار في مستوطنة الفيه منشه، وأعطى أمثلة جيدة حول التفسير الخاطئ والمتعمد لفتوى لاهاي من قبل محكمة العليا الإسرائيلية، وتأثير ذلك على حقوق المواطنين. ونوه الى قضايا مهمة تفيد العمل.

واستعرض د. ياسر ابو خاطر الأوضاع في القدس، وقدم أرقاما وتحليلا للسياسة الإسرائيلية التي تهدف الى تطهير عرقي في المدينة.

وقدم د. جاد اسحق بعض القضايا المتعلقة بالأراضي والخطط الإسرائيلية في هذا المجال وضرورة الانتباه اليها، حيث تعتبر إسرائيل مساحة كبيرة من الأراضي المصادرة للجدار وتقع خلفه بانها أراضي دولة، وأكد ان الموقف السياسي هو الأساس في هذا المجال. فيما دعا ماهر غنيم الى وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاستيطان والجدار والاستعداد لتوفير كل ما يلزم لنجاح عمل اللجنة الوطنية.

من ناحيته، قدم د. إسماعيل دعيق مداخلة حول أهمية الزراعة في موضوع مواجهة الاستيطان، وكشف وجود برامج لاستغلال الأراضي وزراعتها، وبالتالي توفير 110 الف مكان عمل، وهذا يعمل على توفير حل للعمال الذين يعملون في المستوطنات الإسرائيلية. وأكد على الضرر الكبير الذي لحق بالقطاع الزراعي نتيجة إنشاء الجدار وأبدى الاستعداد لتخصيص طاقم للعمل مع اللجنة في كل المحافظات.

وقدم محمد الياس وعلي عامر عرضا عن وحدة الجدار وسبل التعاون والجهد القانوني امام المحاكم الإسرائيلية وايجابياته ضمن سياسة وطنية موحدة، وتوجهوا ببعض التساؤلات حول ولاية الفتوى وعلاقتها بالمستوطنات وإمكانية التسجيل لدى الأمم المتحدة على غرار سجل الأضرار .

وطالب د. جمال الخطيب بإيجاد مرسوم وتشريع قانوني حول الاستيطان، وتحديد مفهوم المصطلحات، وتحدث عن وجوب تفعيل ثقافة عامة بما يتعلق بموضوع الجدار وبعض القضايا الخاصة بالمستوطنات والجانب التثقيفي التي من الواجب القيام به.

ولفت د.خليل كراجة الى ان هناك بعض الملفات تعمل عليها اكثر من جهة، ولكن هناك بعض الملفات المهمشة بالكامل، وبين الصعوبات التي تواجه العمل والمخاطر المترتبة على اتخاذ القرار السياسي وصياغته، وسلط الضوء على المشاريع الصغيرة التي تساعد الأهالي على الصمود.

وقدم جمال طلب مداخلة حول تأثيرات الفتوى على العمل الفلسطيني، بينما طرح شعوان جبارين موضوع التكامل في العمل والتنسيق، وضرورة متابعة عمل الأمم المتحدة وتسجيل الأضرار كلها في هذه المرحلة.

وقدم النائب وليد عساف شرحا تفصيليا عن الموقف السياسي الذي يساعد على تحقيق رؤيتنا وإستراتيجية العمل القادمة، وان التنسيق المشترك وتكامل الجهود الذي يستبشر به خيرا في تحقيق أهدافنا من اجل تكامل العمل الفلسطيني وتوحيد الجهود، وتحدث مطولا عن عملية التسجيل التي تحدث على الأرض وعلاقة اللجنة ببعثة الأمم المتحدة، واهم الانجازات التي حققتها اللجنة، والصعوبات والملاحظات على آلية العمل التي هي بحاجة الي قرارات سياسية تتخذ على أعلى المستويات وضرورة الحسم في بعض القرارات الواجب اتخاذها.

وطرح عيسى سمندر بعض القضايا المتعلقة بعمل السجل، وأوضح بعض النقاط التي وردت خلال النقاش بشكلها الموضوعي وكيفية تعامل اللجنة الوطنية مع القضايا التي تبرز خلال العمل.

وفي نهاية الاجتماع تقرر تكثيف الجهود المشتركة حول آلية واتفق الحضور على وضع تصور متكامل حول موضوع سجل الأضرار وتفعيل فتوى لاهاي، وكذلك دراسة الخطوات المقبلة لتحقيق أفضل الانجازات في تسجيل الأضرار ضمن سقف زمني، وتوزيع المسؤوليات وتضافر الجهود مع كافة المؤسسات ذات العلاقة والتواصل مع مندوبينا في الأمم المتحدة.