مركز الابحاث القانونية للمرأة : 15% نسبة الطلاق في قطاع غزة

غزة - معا - عرض مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة اليوم نتائج دراسة بحثية حول "احتياجات النساء المطلقات" الخاصة بمشروع "نساء إلى الأمام" الممول من مؤسسة هنريش بول الألمانية.

وأفادت الباحثة ريما الحاج عبد أن الدراسة جاءت لما تشكله نسبة الطلاق في قطاع غزة والتي بلغت 15% من نسبة الزواج وفق إحصائيات المحاكم الشرعية، وهي نسبة لا يستهان بها في منطقة تعيش ظروفا صعبة، ورغم تعدد الدراسات التي تناولت أسباب الطلاق، إلا أنه لم يسبق أن أجريت أي دراسة في قطاع غزة تتناول مشاكل واحتياجات المطلقات، لذلك تتمثل مشكلة الدراسة في محاولة معرفة أهم العوامل المؤدية إلى هضم حقوق هذه الفئة من النساء ومدى تعرضهن للعنف الأسري والاجتماعي والتعرف على هذه الظاهرة وحجمها ومدى معاناة المرأة المطلقة منها حتى يمكن معالجاتها وإيجاد الحلول السليمة للحد منها وتمكين المرأة المطلقة من الحصول على حقوقها الشرعية والمدنية، كي تستطيع المشاركة بشكل أكثر فاعلية في المجالات المختلفة لتنمية المجتمع وتطوره.

وأضافت أن الدراسة رصدت أوضاع النساء المطلقات من ناحية الوضع القانوني والوضع المالي والوضع الاجتماعي والوضع النفسي.

من ناحيتها رحبت مديرة المركز الباحثة القانونية زينب الغنيمي خلال ورشة العمل بالمؤسسات والمعنيين الذين حضروا لمناقشة تلك النتائج، مشيرة أن المشروع يسعى إلى دعم النساء المطلقات خصوصاً الشابات منهن وإعادة دمجهن فى المجتمع، وتكوين ملتقى دائم للمطلقات بحيث يستمر في عمله في إطار برنامج من امرأة لامرأة داخل الملتقى، وتعزيز ثقة النساء المطلقات بالنفس وتقدير الذات، ورفع الوعي القانوني لدى المطلقات لتمكينهن من حماية حقوقهن، الدفاع عن حقوق المطلقات أمام المحاكم الوطنية وحل مشاكلهن القانونية من خلال وحدة الاستشارات القانونية بالمركز.

بالإضافة إلى المساعدة في رفع مستوى الوعي والمهارات العلمية والمهنية للمطلقات, وذلك بالتعاون مع المؤسسات الأهلية التي تعمل في هذا المجال لمساعدتهن في خلق فرص عمل لعدد منهن لتخفيف حدة الفقر, والمساهمة في رفع وعي الجمهور باتجاه الإقرار بحقوق المرأة المساوية لحقوق الرجل في القضايا العائلية.