القواسمي يحدد صلاحيات لجان تسيير الاعمال للمجالس المحلية

رام الله- معا- أصدر د.خالد القواسمي وزير الحكم المحلي قراراً بتحديد صلاحيات لجان تسيير الاعمال لكافة مجالس الهيئات المحلية، وفقاً للصلاحيات القانونية لوزير الحكم المحلي وبالاستناد الى قرار مجلس الوزراء القاضي بحل كافة الهيئات المحلية واعتبارها لجان تسيير اعمال وبما يتماشى مع تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام في قطاع الحكم المحلي.

وجاء في حيثيات القرار أنه واستناداًً لقرار مجلس الوزراء رقم 03/28 /13/م.و/س.ف لعام 2009 والقاضي بحل كافة لجان الهيئات المحلية واعتبارها لجان تسيير أعمال لحين إجراء الانتخابات وبموجب الصلاحيات المخولة لوزير الحكم المحلي وبناء على مقتضيات المصلحة العامة فإنه تقرر وقف كافة التعيينات الجديدة في الهيئات المحلية بما فيها العمل بالمياومة واقتصارها على ما ورد في الموازنة المصادق عليها والحصول على موافقة الوزير المسبقة لأية حالة تحتاجها الهيئة المحلية.

كما تقرر وقف كافة الترفيعات والمكافآت والترقيات الاستثنائية والتمديد لمن بلغ سن التقاعد وكذلك العمل الإضافي أما في الحالات الملحة فيجب الحصول على الموافقة المسبقة من وزير الحكم المحلي كما ونص القرار أيضاً على عدم طرح أية مشاريع جديدة ممولة ذاتياً ما لم تكن واردة في الموازنة المصادق عليها.

وجاء في القرار أيضاً ضرورة الحصول على موافقة الوزير المسبقة على أي سفر للخارج للرئيس أو الأعضاء ولموظفي الهيئات المحلية في حال تمويلها من حسابات الهيئات المحلية.

وجاء هذا القرار للتأكيد على توجه وزارة الحكم المحلي لاجراء الانتخابات، وان عمل هذه اللجان ليس كعمل المجالس المنتخبة حتى لا يعتبر القرار تمديداً او استمراراً لما كان، وانما لهذه اللجان مهام محددة يجب انجازها خلال الفترة الممتدة منذ قرار مجلس الوزراء السابق الذكر بتحويل الهيئات المحلية الى لجان تسيير اعمال حتى اجراء الانتخابات المحلية وتطبيق القانون والنظام في الحفاظ على مقدرات الهيئات المحلية.