فياض: السلطة تتابع قرار تنظيف السوق من منتجات المستوطنات

رام الله- معا- أكد رئيس الوزراء د.سلام فياض أن القطاع الزراعي في فلسطين يشكل أحد الأفرع الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني، وفي مجمل الدخل المحلي، كما يمتلك آفاق جدية في تطوير الاستثمار، وأشار إلى امكانية هذا القطاع أن يُشغل عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل والحد من الفقر، وقال "الزراعة مصدر من مصادر الأمن الغذائي، رغم أن نصف الأراضي الصالحة للزراعة ما زالت غير مستغلة والمساحة المزروعة تشكل حوالي 1.8 مليون دونماً فقط، وهي غير كافة بالنسبة إلى هذا المجال الحيوي في فلسطين، والتي تمثل الأغوار المساحة الأكبر فيه".

وأضاف " هناك العديد من قصص النجاح التي حققها القطاع الزراعي، والتي تميزت بجودة المنتجات الزراعية، حيث يتم تصديرها للأسواق العالمية، بالرغم من المعيقات الاسرائيلية والمتمثلة بالاستيطان، والجدار، وحرمان أبناء شعبنا من الاستفادة من مصادر المياه، بالاضافة إلى سياسة مصادرة الأراضي".

جاء ذلك خلال حفل افتتاح معرض الغذاء الفلسطيني " غذاؤنا"، والذي ينظمه اتحاد الصناعات الغذائية، في مدينة أريحا، ومحافظ أريحا كامل حميد، وعدنان أبو عوض رئيس مجلس اتحاد الصناعات الغذائية، ومئات رجال الاعمال والتجار، وممثلي الجمعيات الأهلية والزراعية، عدد واسع من المسؤولين.

وشدد فياض على أن السلطة الوطنية تتابع وبكل جدية قرار تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات، بالاضافة إلى تعزيز وجود المنتجات الفلسطينية كبديل لمنتجات المستوطنات في الأسواق العالمية وخاصة أسواق أوروبا، وأشاد بالموقف البريطاني الذي بدأ في تمييز بضائع المستوطنات ووقف المعاملة التفضيلية لها.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل وفي إطار خطتها للعامين القادمين وثيقة "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" على زيادة التوسع العمراني والاستثماري في مناطق السلطة الوطنية دون الاكتراث للتصنيفات المجحفة والمسماة بالمناطق (ج) وخاصة في الأغوار، وغيرها من المناطق الأخرى، بما في ذلك إقامة المشاريع الإستراتيجية والسيادية، كما وتعمل في إطار القطاع الزراعي على تهيئة الظروف والسياسات اللازمة لاستنهاض هذا القطاع، وبما يساهم في توفير الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، والغذاء بشراكة كاملة مع القطاع الخاص، وبالتعاون مع المؤسسات الأهلية.

وأضاف إن عملية استنهاض القطاع الزراعي هي مسؤولية جماعية ترعاها وتتبناها الحكومة مع القطاعين الخاص والأهلي، وأشار إلى مذكرة التفاهم التي وقعت بين وزارة الزراعة والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع الزراعة وتوسيع هذا النموذج في القطاعات الأخرى، وكذلك الجهد المبذول للتوصل إلى مذكرة تفاهم شاملة بين السلطة الوطنية والمجتمع المدني، لتعزيز الشراكة في تحمل المسؤولية للنهوض بالمهمات الشاملة في بناء مؤسسات الدولة والمجتمع، ودورها في إنهاء الاحتلال، وذلك تعزيزاً للشراكة التي حققتها الحكومة مع القطاع الخاص.

واعتبر رئيس الوزراء أن ذلك كله يؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته لإلزام اسرائيل بوقف كافة انتهاكاتها، والمتمثلة بالوقف الشامل والتام لكافة اشكال الاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشرقية ومحيطها، والتقيد بقواعد القانون الدولي، من أجل تمكيينا من الوصول إلى مشروعنا الوطني المتمثل في انهاء الاحتلال عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة، والضفة الغربية ، وفي القلب منها مدينة القدس.

وأشار فياض إلى الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي في قطاع غزة جراء العدوان والحصار، ومنع المنتجات الزراعية من الوصول للضفة الغربية، والأسواق العربية والعالمية، وأكد ضرورة رفع الحصار المفروض على أهلنا في القطاع، والذي يحد من امكانية تطوير القطاع الزراعي، والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا هناك، بالاضافة إلى تمكين السلطة الوطنية من البدء بتنفيذ برامج إعادة الاعمار هناك.

وأضاف" إن الواقع المأساوي في قطاع غزة، إنما يذكرنا أيضاً بالوضع القائم حالياً هناك، ألا وهو الانفصال الكارثي، وضرورة إعادة الوحدة للوطن، وتوحيد مؤسسات الشعب الفلسطيني، وصولاً لبناء مؤسسات الدولة القوية القادرة على تقديم الخدمات لمواطنيها، وتحقيقاً لمشروعنا الوطني".

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للمانحين على ما يقدمونه من مساعدات للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وبما في يمكنها من تلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز قدرتهم على الصمود وبناء مؤسسات دولة فلسطين.

واستدرك قائلاً: " إلا أن ما نحن بحاجة له، وبصورة تفوق المساعدات المادية، يتمثل في موقف سياسي واضح وحازم لإلزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي، وخاصة الوقف الشامل والتام للأنشطة الاستيطانية وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، وكذلك رفع الحصار وخاصة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة". وشدد أن الأولوية التي نتوقعها من المجتمع الدولي تتمثل في ممارسة هذا الدور أساساً وبما يساهم في إعادة المصداقية لعملية السلام من ناحية، وبما يمكن كذلك من المزيد من استثمار مواردنا والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني بما في ذلك في المجال الزراعي.
وفي ختام كلمته شكر رئيس الوزراء كافة المؤسسات الدولية والأهلية التي تدعم المزارعين الفلسطينيين في كافة المناطق، وخاصة الأغوار، وما وفرته من خبرات وبنية أساسية للصادرات الزراعية الفلسطينية.

وفي وقت لاحق اجتمع رئيس الوزراء مع ممثلي الجمعيات والمؤسسات الزراعية في قطاع غزة، وذلك في مقر وزارة الزراعة في رام الله، بحضور وزير الزراعة اسماعيل ادعيق، ومستشار رئيس الوزراء جمال زقوت، واستمع إلى المعيقات التي يواجهها القطاع الزراعي هناك، والبحث في سبل دعمه، بما في ذلك التزام السلطة الوطنية في تنفيذ تعويض المزارعين عن الأراضي المدمرة التي نجمت عن العدوان على قطاع غزة.

كما تم بحث فرص تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية كالأزهار والتوت البري. حيث تم رصد مبلغ 120 ألف دولار بشكل طارئ لمساعدة المزارعين على تحمل نفقات التصدير.