الوزيرة المصري: نسعى لبناء شراكة حقيقية وتوافق وطني واسع على السياسات

رام الله-معا- أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري أن الشراكة الفاعلة بين الحكومة والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص هي شرط ضروري للنجاح في تطبيق البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية. وأن الوزارة عازمة على مأسسة هذه الشراكة وتعزيزها على جميع مستويات رسم السياسات والتخطيط والرقابة وتطوير التشريعات .

جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الإدارة العامة للجمعيات الخيرية بعنوان " نحو علاقة تكاملية بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية" في مقر الاتحاد النسائي العربي في مدينة البيرة، وشارك فيها ممثلون عن عشرات الجمعيات الخيرية والاتحاد العام للجمعيات الخيرية وعدد من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية، وقالت المصري في كلمتها أن الوزارة تسعى لبناء توافق وطني حول السياسات الاجتماعية وهو ما يتطلب تعزيز العلاقة والتكامل بين عمل الوزارة والجمعيات.

وأشادت المصري بالدور التاريخي الذي لعبته الجمعيات الخيرية في الحفاظ على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، وتماسك المجتمع، وتعزيز صموده ومواجهة آثار ونتائج النكبة الكبرى التي حلت بشعبنا، كما في تعزيز صمود شعبنا تحت الاحتلال.

وأضافت أن هذا الدور الذي لعبته الجمعيات تحقق في غياب أي سلطة رسمية فلسطينية، ونما وتطور على الرغم من القيود التي فرضها الاحتلال، بل في مواجهة هذه القيود وسياسات الإفقار والحصار والتجهيل والتجويع التي فرضها الاحتلال، وهو ما يشكل مصدر فخر واعتزاز لكل فلسطيني، كما أن الجمعيات راكمت من الخبرات والتجارب ما يمكن الوزارة من البناء عليها وتطويرها لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة التي توفر الحياة الحرة الكريمة لكل مواطنيها.

ودعت الوزيرة ممثلي الجمعيات الخيرية للمشاركة في المجالس القطاعية التي شكلتها الوزارة لرعاية وتمكين الفئات المهمشة كالمجلس الأعلى لرعاية المعاقين، والمجالس المماثلة لقطاعات الطفل والمرأة والمسنين، فضلا عن تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى لسياسات وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع الحماية الاجتماعية، وأشارت إلى أن الهدف من الشراكة وتشكيل هذه المجالس لا يقتصر على الجوانب الإدارية والفنية بل يشمل تطوير البرامج والخطط والسياسات.

وكانت الورشة قد بدأت بكلمة ترحيبية من محمود عودة الذي أكد على أهمية هذا التفاعل بين الوزارة والعاملين في الجمعيات الخيرية مشيرا إلى أن هذه الورشة ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة بل هي حلقة في سلسلة التفاعل والتكامل وبناء الشراكة بين القطاعين الحكومي والأهلي.

كما ألقت منتهى جرار رئيسة جمعية الاتحاد النسائي العربي كلمة رحبت فيها بالوزيرة المصري وسائر المشاركين والمشاركات وأكدت على أهمية الخروج بنتائج وتوصيات تعزز التكامل والعمل المشترك بين الوزارة والجمعيات.

وتحدث المحامي فهمي شلالدة رئيس الاتحاد الجمعيات الخيرية استعرض فيها التجربة الفلسطينية المميزة لعمل الجمعيات التي تأسس معظمها قبل قيام السلطة الوطنية، حيث عملت هذه الجمعيات على تعويض غياب الدولة وأجهزتها الرسمية فساهمت في تقديم الخدمات في مختلف الميادين الاجتماعية والصحية والتعليمية، علاوة على دورها الوطني والنضالي في مسيرة شعبنا نحو الحرية والاستقلال.

وأشار المتحدث إلى تراجع وانكماش دور الجمعيات بعد قيام السلطة، مع أن الحاجة كانت وما زالت تقتضي تعزيز التكامل والتنسيق وليس إحلال دور طرف على حساب طرف آخر.

وعرض داود الديك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدارية والتخطيط في وزارة الشؤون الاجتماعية ملامح البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية الذي بات يشكل استراتيجية لعمل الحكومة والوزارة للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يقوم على مبدأ تقديم الخدمات بصفتها "حقوق" للمستفيدين وليس بموجب مبدأ "الحاجات"، وهو يمزج بين مجموعة من الخدمات الإغاثية كبرنامج التحويلات النقدية للفئات الأشد فقرا، وبرامج الرعاية الصحية والحماية والإيواء، ويسعى في الوقت نفسه إلى تحقيق اختراقات تنموية ببرامج تمكينية لبعض الفئات والشرائح ، وبخاصة برنامجي تمكين الأسر المحرومة اقتصاديا "ديب" الممول من البنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج تمكين المعاقين الممول من الهلال الأحمر الإماراتي.

وأضاف أن من ضمن استراتيجية الوزارة بناء شراكة حقيقية مع القطاع الأهلي والقطاع الخاص انطلاقا من مبدأ المسؤولية الاجتماعية لهذه الأطراف كافة.
وأوضح أن الوزارة ستطلق مطلع العام المقبل برنامج التحويلات النقدية الجديد الذي أعده مجموعة من الخبراء وبناء على جهود مئات العاملين الاجتماعيين في الميدان، وهو يستند إلى أعمال الجهاز المركزي للإحصاء في رصد حالات الفقر في فلسطين، ويقوم البرنامج على استخدام معادلة استحقاق جديدة تتألف خمن 27 متغيرا لقياس درجة الفقر، ويهدف البرنامج إلى جسر الفجوة بين معدل فقر الأسرة ومعدل استهلاكها. وأكد الديك أن الوزارة لن تتخلى بشكل فجائي عن الأسر التي تقدم لها الخدمات حاليا وقد تخرج من برنامج التحويلات الجديد بموجب المعادلة المطبقة، ولكنها ستلجأ إلى جملة من التدخلات والخدمات الرعائية والتمكينية.

وشدد الديك على أن الهدف الاستراتيجي الوطني لا يتمثل في زيادة عدد العائلات المستفيدة من برامج المساعدات بل في إخراج العدد الأكبر منها من دائرة الفقر.

وقدمت عبير أبو كشك مدير عام الجمعيات في وزارة الشؤون الاجتماعية عرضا مفصلا عن واقع الجمعيات الخيرية في فلسطين، وأكدت أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في تعزيز مبدأ الشراكة والتكامل على أسس مهنية واضحة عبر توفير قاعدة بيانات وطنية عن الجمعيات، ورسم خارطة للخدمات الاجتماعية، وبناء قدرات الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتوفير التمويل اللازم وضبطه بحسب الاحتياجات والأولويات،
وأشارت إلى أن الشراكة يمكن تعزيزها عبر عدد من الآليات من بينها توحيد منهجيات الاستهداف وقاعدة بيانات الفقر، وتنسيق عمل الجمعيات والإشراف عليها بموجب القانون، وتشكيل مجلس استشاري لقطاع الحماية الاجتماعية، وتفعيل دور القطاع الخاص وفقا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية.

من جانبها دعت رماء يونس مدير عام الاتحاد العام للجمعيات إلى دعم ومساندة الاتحاد العام بوصفه أداة بالغة الأهمية والتأثير لتنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية، وذلك عبر بناء وتأسيس اللجان المتخصصة للقطاعات المختلفة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والاتحاد في المجالات كافة، ومساندة الاتحاد في برامجه وتوجهاته ومساعدته في بناء قدراته وقدرات الجمعيات، واستعرضت يونس عددا من البرامج والمشاريع المميزة التي نفذها الاتحاد ومن بينها برنامج "سمع" الرامي إلى توفير سماعة لكل معاق سمعيا بدعم مالي يبلغ نصف الكلفة من الاتحاد وتقسيط الباقي بشكل ميسر ومن دون فوائد، وبرنامج "بلطف" الخاص برياض الأطفال، وبرنامج اليانصيب الخيري، وبرنامج الإسناد الاقتصادي لتسويق منتجات الجمعيات، وبرنامج بناء القدرات.

وفي ختام الورشة شارك كل من سهير أبو طاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية وجهاد عبدو من اتحاد الجمعيات في إدارة نقاش المجموعات الخمس التي شكلها المشاركون وخرجت بتشخيص متكامل للفجوات التي تعترض بناء الشراكة بين الوزارة والجمعيات، وقدموا عددا من التوصيات لتعزيز العلاقة وبناء الشراكة ومن بينها مواصلة عقد مثل هذه الورشات على صعيد مركزي وفي المحافظات والقطاعات المختلفة، وضرورة مساهمة الوزارة في تمكين العاملين في الجمعيات وتعريفهم بالقوانين التي تحكم عملهم، وتخصيص جزء من موازنة الوزارة لدعم الجمعيات، وقيامها بشراء الخدمات من الجمعيات.