خضر يرحب بتقرير مؤسسات حقوق الإنسان حول وقف التعذيب

نابلس-معا- رحب القيادي في حركة فتح حسام خضر رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين بتقرير مؤسسات حقوق الإنسان حول وقف التعذيب وامتهان كرامة وحرية الإنسان الفلسطيني في سجون السلطة منذ أكتوبر العام الماضي

وأشاد بصراحة ووضوح رئيس الوزراء سلام فياض والذي أقر بوجود سلسلة انتهاكات مسّت حقوق الإنسان من خلال عمليات التعذيب التي بدرت من بعض الأفراد داخل المؤسسة الأمنية والتي أحيل منها 43 إلى التحقيق والفصل بسبب ممارساتهم اللامسؤولة أثناء التحقيق وتجاوزاتهم للقوانين المشدده التي تحرم استخدام العنف والتعذيب.

وأهاب النائب الأسير المحرر حسام خضر بدور السلطة كرقيب على عملية التحقيق والاعتقال وعدم إخضاع الأمر لمزاج هذا الضابط أو ذاك، وذكر بأنه أكثر من نادى بوقف عمليات التحقيق الوحشية منذ بداية عمل السلطة وحتى قبل انتخابه عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني ويعتبر خضر من أشد المدافعين عن حرية الإنسان الفلسطيني وحقوقه وأكثر من أثار قضايا داخل المجلس التشريعي حول عمليات التحقيق الوحشية التي كانت تمارس داخل أقبية التحقيق، ولدى مختلف الأجهزة الآمنة والتي طالت حتى مؤسسة الدفاع المدني، ويعتبر خضر هو من أثار قضية التعذيب الوحشي التي تعرض لها القائد "محمود الجميل" أثناء اعتقاله على أيدي أفراد جهاز البحرية والتي أثارت جدلاًَ كبيرًا في الشارع الفلسطيني في حينها.

وطالب القيادي حسام خضر الرئيس أبو مازن ورئيس الحكومة سلام فياض بتجديد جهة الاعتقال وفقًا للمعايير القانونية وعدم اعتقال ذات الشخص على ذات القضية من عدة أجهزة أمنية تتعاقب عليه، الأمر الذي يشوه الوجه الحضاري للسلطة ويزيد من الفجوة مابينها وبين المواطن، ويوسع من حالة الخصام على أرضية الانقسام، كما طالب خضر القيادي الفتحاوي المعروف بمواقفه الجريئة والبعيدة عن النفاق السياسي أبو مازن بإصدار قرار فوري من أجل وقف اعتقال جهاز الإستخبارات العسكرية لأي مواطن مدني وإحالة ملفه إذا ما توفر للجهات المختصة استكمالاً لمشروع الرئيس بتوحيد وتحديد صلاحيات الأجهزة الأمنية وتكامل أدوارها وتطوير ادائها بما يرتقي بمستوى شعبنا المؤسساتي .

وأكد خضر أن شعبنا قرف من تدخل أجهزة الأمن بقضايا الزواج والطلاق والميراث والخلافات الاجتماعية تحقيقًا لمآرب ومصالح شخصية ليس إلا وعلى حساب مؤسسة الشرطه والقضاء.

وشدد حسام خضر على أن الأمن هو خدمة تقدمها الدولة أو السلطة للمواطن مقابل الضرائب التي يدفعها في سبيل أمنه وأمانه مؤكدا على ضرورة التقيد بالتعليمات والأنظمة والقوانبن من قبل قادة وضباط وأفراد المؤسسة الأمنية أملاً في استخلاص الدروس والعبر من تجربتنا المتخبطة الماضية والمليئة بالسوءات والخطايا والتي دفع شعبنا الفلسطيني ثمنها ولا يزال يدفع.

وأشاد حسام خضر بالتطور الملحوظ في أداء المؤسسة الأمنية والنية الصادقة لدى الكثير من قادتها وأفرادها بممارسة أمن وطني يحمي مشروعنا الوطني بعيدًا عن أي دور قد يسلب هذه الأهداف السامية لصالح أعداء مشروعنا الوطني وخصومنا السياسيين والذين يتربصون بكل خلل هنا او خطأ هناك.

وطالب القيادي حسام خضر مؤسسات حقوق الإنسان والجهات القانونية صاحبة الاختصاص بالدفاع عن انتهاك أي مواطن وفضح الممارسات التي تمس كرامة وحقوق وحريات الإنسان الفلسطيني صاحب المشروع التحرري وأغلى ما نملك، كما أهاب بالمواطنين إعلاء صوتهم في حال ما تعرضوا لأي ممارسات أو ابتزازات غير قانونية وغير مسؤولة لأن المجرم الأول بحق الوطن هو المواطن الصامت،إذ بإمكان المواطن أن يتوجه إلى كل العناوين من أجل ممارسة الصح وفرضه على المؤسسة الرسمية المكلفة بخدمته وضمان أمنه وأمانه وتدعيم صموده واستقراره في أرض وطنه المهددة بالمصادرة والسلب والتهويد ويكفينا ممارسات الاحتلال واعتقاله لخيرة أبنائنا وتعذيبه الوحشي، ولا يجوز تحت أي مبرر ولو في جزئية واحده مهما صغرت أن نتقاطع أعمالنا مع الاحتلال.

واعتبر خضر أن كل من هاجمه طوال فترة إثارته الممارسات غير القانونية بأنهم مضللون ومتعصبون ويفتقدون إلى أية موضوعية، وقال متسائلا أم أنه حرامٌ عليّ أن أدافع عن أداء سلطتي وحقوق وكرامة شعبي فيما الآن نقر ونعترف بكل الممارسات الخاطئة وهل يحق للرئيس أو رئيس الوزراء أو تلفزيون فلسطين أن يتحدث الان و بعد فوات الأوان فيما أنا ألاحًق وأشًوه وأهدد إذا ما أثرت القضايا في وقتها وحتى قبل تكرارها مرات ومرات دفاعا عن صورتنا الجميله وحقنا في امن يوفر الامان لكل المواطنين على ارضية العدالة والمساواة؟!