قراقع: عام 2009 كان الاسوأ للمعتقلين في سجون الاحتلال

رام الله - معا- وصف وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع عام 2009 بانه الاسوأ بالنسبة للاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بعد ان سعت اسرائيل لممارسات سياسات عقابية محمية بمنظومة قوانين اسرائيل تهدف بالاساس الى معاقبة الاسرى ومضاعفة الاجراءات التي تتخذها ادارة سجون الاحتلال بحقهم.

وقال قراقع خلال ورشة عمل نظمها مركز الدفاع عن الحريات في مقر الهلال الاحمر في البيرة ،عام 2009 كان الأسوأ بالنسبة للمعتقلين في ظل الانتهاكات التي تحمل طابع قانوني وتشريعي"، موضحا ان خطورة الوضع الذي يمر به الاسرى والاسيرات داخل السجون تاتي من التشريعات والقوانين التي قامت بها لجنة اسرائيلية واعتمدتها الحكومة الاسرائيلية بهدف تشديد الاجراءات على المعتقلين الفلسطينيين".

واضاف "بدأت هذه الاجراءات المشددة على المعتقلين في كافة نواحي حياتهم كحرمانهم من رؤية اطفالهن وذويهم بمنعهن من الزيارات بحجج امنية وحرمانهم من تأدية امتحان التوجيهي، اضافة الى العزل الانفرادي والاهمال الطبي.

واشار قراقع الى ان اسرائيل ستغير نظام العلاج مما يضطر الاسير لدفع مقابل علاجه وعرضت اتفاقية بهذا الخصوص على الصليب الاحمرالدولي، مؤكدا ان اسرائيل تمارس بذلك سياسة العقاب الجماعي و بقرار رسمي من الحكومة الاسرائيلية التي تسعى للتنصل من الالتزامات الانسانية والقانونية التي تلزمها بحكم القوانين الدولية لتوفير المتطلبات الانسانية والمعيشية للاسرى.

واوضح قراقع ان اسرائيل بدأت الاعتراف بأنها دولة مجرمة حيث اصدر جهاز الشاباك الاسرائيلي وثيقة بابتزاز واعتقال زوجات الاسرى الفلسطينيين، كما اعترفت بسرقة اعضاء من الشهداء الفلسطينيين ايضا.

واشار الى تجربة المعتقلات الفلسطينيات والظروف الانسانية للمجتمع الفلسطيني وعن المراة الفلسطينية التي شاركت اكثر من الرجل في العملية الوطنية في ظل الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدا ان اسرائيل حسب الارقام اعتقلت منذ عام 67 مايزيد عن 12 الف امراة فلسطينية ومازالت الاعتقالات متواصلة حتى الآن.

واكد قراقع على أهمية اعتماد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية التي أعدتها وزارة شؤون الأسرى والمحرريين، سيما أن هذه اللائحة تتضمن تفعيل دائرة الأسيرات في الوزارة.ضايا الاسرى وخصوصا قضايا الاسيرات داخل السجون والاسيرات المحررات.

وحذر المتحدثون في الورشة من خطورة الأوضاع الاعتقالية والصحية والمعيشية للاسيرات داخل السجون الاسرائيلية والسعي الجاد والدؤوب لاطلاق سراحهن دون استثناء ودون قيد او شرط او تمييز والعمل على تأهيل، وفضح الانتهاكات الاسرائيلية بحق الاسيرات داخل السجون، مطالبين بايجاد نظام مالي واجتماعي وصحي يضمن رعاية الأسيرات واسرهن ومواصلة الدعم المالي والمعنوي، وتوفير الرعاية الكاملة والحماية الاجتماعية للاسيرات المحررات وعائلات الاسيرات المعتقلات في مجالات التعليمية والصحية والوظيفية، ومطالبة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث ضدهن من قهر وحرمان وتعذيب نفسي وجسدي.

وكان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، نظم، امس، في مقر الهلال الاحمر الفلسطيني بالبيرة ورشة عمل بعنوان" نحو تفعيل دور المجتمع الفلسطيني لدعم قضايا الاسيرات واطفالهن" جاء ذلك بحضور وزير الاسرى عيسى قراقع ورئيس مجلس ادارة حريات تيسير الزبري ومدير مركز الدفاع عن الحريات حلمي الاعرج ومدير مركز تطوير المؤسسات الاهلية الفلسطيني غسان كسابرة والاسيرة المحررة عطاف عليان واعضاء المجلس التشريعي وسياسيون وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية وممثلي المجتمع المحلي والمدني واهالي الاسيرات والاسرى.

واكد رئيس مجلس ادارة حريات، تيسير الزبري، ان مضمون هذه الورشة ياتي في اطار التطرق الى دور تفعيل المجتمع الفسطيني لدعم قضايا الاسيرات واطفالهن في سجون الاحتلال، مشيرا الى ان هذا الموضوع جرى طرحه في السابق لكنه لم ياخذ الاهتمام والرعاية الخاصة، موضحا ان عقد هذه الورشة يمثل محاولة جادة من اجل مأسسة التحرك المجتمعي باتجاه تنظيم العمل في هذا المجال، مشيرا الى ان مركز الدفاع عن الحريات نجح في تنفيذ برنامج متكامل في هذا الاتجاه وفتح الحوار مع كافة القوى لوضع تصورا واضحا لطبيعة التدخل المطلوب لوقف الم الاسيرات واطفالهن في سجون الاحتلال.

واشار الى ان المشروع الذي نفذه المركز على مدار سبعة أشهر، وتضمن تنفيذ مجموعة من الفعاليات والانشطة والتي منها السعي لاثارة اهتمام وسائل الاعلام المحلية والعربية وقطاعات المجتمع بهذه القضية بالغة الحساسية.

ومن ناحيته قال مدير مركز الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج "ان الحديث عن الاسيرات والأسرى يجب ان يكون موحدا وغير خاضع للفصل والتمييز باعتبار ان قضية الاسرى والاسيرات قضية وطنية عامة تمس كل الاسر وكل فئات الشعب الفلسطيني"، مشددا على اهمية وضع الخطط والبرامج الوطنية القادرة على تلبية احتياجات الاسيرات في سجون الاحتلال اضافة الى رصد موازنات مالية لهذا الغرض.

وحذر الأعرج من مخاطر الانسياق وراء سياسة الاحتلال التي تحاول تكريس التعامل مع الأسرى كارقام جامدة وتجريد قضيتهم من المعان الإنسانية والاجتماعية والنفسية، مشددا على اهمية التعلم من الدروس المستقاة من تجارب الاسرى وعمليات التبادل والكيفية التي تتعامل بها اسرائيل مع جنودها حينما يجري اسرهم من قبل المقاومة في حين تتجاهل المعاناة التي تسببها لالاف الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال.

واشار الى اهمية تسليط الضوء على قضية الاسرى خاصة النساء منهم والاطفال واسرى القدس والداخل باعتبارهم جزء من الحركة الوطنية الرامية الى انجاز التحرر الوطني باعتبار ان قضية الاسرى هي قضية كل الشعب وهي الظاهرة الانبل والاطول والمستمرة في كل بيت فلسطيني.

ومن جانبه اكد مدير مركز تطوير المؤسسات الاهلية، غسان كسابرة، على همية الدور الذي يقوم به مركز حريات في معالجة موضوعا في غاية الاهمية كونه مرتبط بما تحتاجه كل مؤسسة في مجتمعنا للاهتمام والمساهمة من اجل تضافر الجهود والنشاطات والوقوف الى جانبها، وان حرمان الأمهات من اطفالهن وحرمان الاطفال من أمهاتهن، داعيا الى تظافر كافة الجهود الرسمية والاهلية من اجل تقديم الحلول الملائمة لهذا الوضع واسنادها بالقوانين اضافة الى تحويل هذه الانشطة والفعاليات الى قاعدة يمكن الانطلاق منها باتجاه الضغط من اجل ضمان الحماية والرعاية للاسيرات واطفالهن في سجون الاحتلال بما ينسجم مع القانون الدولي.

واشارت الأسيرة المحررة، عطاف عليان، الى تجربتها في الأسر وكيف حرمها الاحتلال من طفلتها، إضافة الى حرمان الاسيرات من ابسط الظروف الإنسانية والمعيشية وطبيعة الضغوط النفسية التي تتعرض لها الأسيرات في الاسر، مؤكدة أهمية العمل على التواصل مع الاسيرات وفق اليات واضحة تساهم في التخفيف من حجم الأعباء التي تتعرض لها الاسيرة خاصة حينما تكون ام لطفل اسير.

في حين عرضت منسقة المشاريع في مركز الدفاع عن الحريات، فيلما وثائقيا مع اطفال لاسيرات أبرزت فيها المعاناة التي يعيشها الأطفال حينما يتم اعتقال امهاتهم، والاثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن هذه السياسة الاحتلالية خاصة بالنسبة للفتيات اللواتي يكبرن قبل اوانهم من حيث تحمل المسؤولية تجاه اسرهم ومحاولتهم ملأ الفراغ الناجم عن اعتقال الام.