المركز النسوي في مخيم شعفاط يعقد ورشة عمل حول العنف الأسري

القدس -معا- نظم المركز النسوي في مخيم شعفاط شمال القدس الشريف، ورشة عمل حول " العنف الأسري وتأثيره النفسي على المرأة المقدسية"، وذلك ضمن مشروع "دراسة إحتياجات النساء في مخيم شعفاط والمنطقة المحيطة" بتمويل من مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية (Ndc)، بحضور حشد من النساء والعديد من المؤسسات المقدسية والمراكز النسوية.

وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع الدراسة التي أعدها المركز النسوي في إطار نشاطاته الهادفة للمساهمة في رفع مستوى المرأة المقدسية وتعزيز مكانتها المجتمعية ورفع الظلم الواقع عليها من قبل المجتمع والإحتلال الذي يسعى بكافة مؤسساته لكسر إرادتها، وكذلك المفهوم الخاطئ للعادات والتقاليد السائدة والتي يمارس من خلالها مظاهر سلبية من بينها العنف الأسري".

وتحدثت النائب المقدسية جهاد أبو زنيد عضو المجلس التشريعي ورئيسة الهيئة الإدارية للمركز النسوي خلال الورشة في كلمة ترحيبية، أكدت خلال كلمتها " على الدور الهام والمميز الذي يجب أن تقوم به كافة المؤسسات والمراكز من أجل الحد من إنتشار ظاهرة العنف بكافة أشكاله وأنواعه، ومحاولة توعية المرأة وتعزيز دورها داخل المجتمع من خلال النشاطات والفعاليات الرامية لرفع هذه المكانة، وتعريف المرأة وخاصة المقدسية بحقوقها المدنية والإجتماعية".

وأكدت النائب أبو زنيد على إهتمام المركز النسوي بتوعية المرأة من خلال عقد العديد من ورش العمل والنشاطات، مقدمة الشكر لمركز تطوير على تمويله لهذا المشروع، مطالبة كافة المؤسسات الممولة العمل على تقديم البرامج الهادفة لتوعية المرأة والتي من شأنها تغيير واقع المرأة وتحسين أوضاعها المعيشية وعلى كافة النواحي.

وأضافت النائب أبو زنيد أن دراسة إحتياجات النساء أظهرت نتائج تعكس واقعا خطيرا تعيشه المرأة، وإنتهاكات صارخة لحقوقها وخاصة حقها في ممارسة حياتها بشكل يرقى الى مستوى المسؤولية، وحرمانها من حقها بالعيش بحرية وكرامة، وأيضا كشفت حجم المعاناة التي تعاني منها المرأة لا سيما العنف الأسري، هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا والتي سببها المباشر الإحتلال الإسرائيلي والجدار الفاصل الذي أدى لحرمان العديد من العائلات مصدر رزقها، وهذا أدى لإنعكاسات خطيرة على المرأة وحياتها اليومية.

وأكدت النائب أبو زنيد " على مساعي المركز النسوي لتنفيذ مشاريع قادمة من شأنها تعزيز دور المرأة وتمكينها داخل المجتمع، داعية المرأة المقدسية للمشاركة الفاعلة والقوية في النشاطات التي تنفذها المراكز المعنية بحقوق المراة".

وثمنت النائب أبو زنيد على دور مركز تطوير المؤسسات الاهلية (NDC) على تمويلها لمشروع الدراسة، والمؤسسات التمويلية الاخرى التي تساهم بدعم المشاريع الخاصة بالنساء وتوعيتها، داعية الى المزيد من الدعم ومساندة المرأة لتحسين وضعها المعيشي، والوقوف الى جانبها".

وأثنت النائب أبو زنيد دور وزارة شؤون المرأة ومساعيها الرامية لرفع مكانة المرأة في المجتمع من خلال الاستراتيجات التي تضعها الوزارة التي من خلالها تعمل على تعزيز دور المرأة ومحاولة تحسين وضعها".

من جانبه تحدث مصطفى الخواجا من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن تعريف العنف ومفهوم الموروث الإجتماعي والديني، كما تطرق إلى مفهوم العادات والتقاليد التي يعلق عليها المجتمع بشكل أساسي، والعلاقة بين أطياف المجتمع.

كما شدد الخواجا على أهمية التوعية داخل الأسرة في الحد من إنتشار ظاهرة العنف كونه يعكس واقعا صعبا على حياة أفراد الأسرة، مؤكدا على أن التدخلات في الأسر الممتدة قد تزيد من الفجوة وتعميق حجم هذه الظاهرة.

وقال "أننا بحاجة إلى جهود كبيرة من الجميع إبتداء من أصغر فرد في المجتمع وحتى نهاية رأس الهرم الفلسطيني لمعالجة هذه الظاهرة المنتشرة والتي تشهد تزايدا داخل المجتمع، مضيفا" أن البيئة في مخيم شعفاط وضيق المساحة يخلق ضغطا لدى السكان ما يؤدي إلى إنتشار ظاهرة العنف داخل الاسر.

وأكد على أن نصف سكان المخيم من الأطفال وهذا يتطلب جهدا كبيرا من أجل عدم إنتشار ظاهرة العنف بين اوساط الأطفال والحد منها، مشددة على ضرورة قيام الأهل بتوعية الأطفال وتشجيعهم على التعليم وأهميته في حياتهم المستقبلية.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة وتفاعلا من قبل الحضور، حيث أكدت كافة المشاركات التي تقدم بها الحضور على أهمية تفعيل كافة البرامج الهادفة للرقي بواقع المرأة، ورفع الظلم والإضطهاد الواقع عليها، والذي أدى لتراجع دورها مجتمعيا، كما تطرقت المشاركات الى ظاهرة ارغام الفتاة على الزواج من الشخص المتقدم لها، وخاصة الاقارب، والعنف اللفظي، والى ظاهرة الامية المنتشرة بشكل خطير بين اوساط النساء، وتدني مستويات التعليم في المخيم، أثرت على أوضاع الاسرة، ودعت المشاركات لتنظيم فعاليات تستهدف النساء في المخيم، لدفعها على المشاركة والتفاعل معها، وذلك للخروج من الواقعية السلبية التي تعيشها اغلب النساء،ومحاولة رفع مستوى التوعية لديها وتغيير الواقع المعاش والمفهوم الخاطئ للعادات والتقاليد السائدة في المجتمع، وكذلك فهم البعض لأحكام الشريعة الاسلامية والنصوص الدينية التي حث عليها الدين الاسلامي.

وأكد مشاركون في نهاية الورشة على ضرورة تكثيف جهود كافة المؤسسات والمراكز المجتمعية من أجل الحد من إنتشار كافة الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع وخاصة ظاهرة العنف الاسري بكافة أشكاله وذلك من أجل خلق جيل واعي، مشددين على أهمية وقوف كافة المؤسسات المختصة بقضايا المرأة والأسرة للوقوف الى جانب الأسرة الفلسطينية وذلك للحد من حجم المشاكل الأسرية داخل المجتمع.