تيسير خالد يدعو الاتحاد الاوروبي للتدخل لاطلاق سراح جمال جمعة

نابلس -خعا- عبر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار، عن قلقه العميق إزاء قيام سلطات الاحتلال الاسرئيلي باعتقال الناشط جمال جمعة، أحد قادة العمل الشعبي في الساحة الفلسطينية ومنسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان ومحاكمته وأخوانه الآخرين على خلفية نشاطهم في مقاومة جدار الفصل والنشاطات الاستيطانية ، التي تقوم بها اسرائيل في القدس وسائر محافظات الضفة الغربية .

ورأى أن اعتقال جمال جمعة وزملائه يمثل خطوة تصعيديه للهجمة الإسرائيلية على النشطاء الفلسطينيين المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني، ولتضييق الخناق على الحق في حرية التعبير وعلى مؤسسات المجتمع المدني ، تعيد الى الاذهان " قانون تامير " في ملاحقة نشطاء اللجان الشعبية في انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال عام 1987.

جاء ذلك في الرسالة التي أرسلها تيسير خالد إلى البارونة كاثرين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء الموافق 5/1/2010.

وأشارت الرسالة إلى أن جمال جمعة (47 عاما) الذي كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، هو من مواليد في القدس، ودرس في جامعة بيرزيت حيث بدأ نشاطه السياسي. وكان مجال عمله الرئيسي تفعيل العمل الشعبي وتمكين المجتمعات المحلية من الدفاع عن حقوقها في وجه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان والقانون الدولي. كما أنه عضو مؤسس لعدد من مؤسسات غير حكومية الفلسطينية وشبكات المجتمع المدني.

ورحب تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدارفي رسالته للبارونة كاثرين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الاوروبي نائب رئيس المفوضية الاوروبية بتصريحاتها الجريئة عن حالة حقوق الإنسان في فلسطين ، واكد أن " الشعب الفلسطيني، أيضا، يعتز بالقيم التي تعتزين بها: السلام والرخاء والحرية والديمقراطية، وسيادة القانون وشمولية وعدم تجزئة حقوق الإنسان "

وفي رسالة تهنئة لكاثرين أشتون بمناسبة تعيينها في منصب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ، خاطب تيسير خالد السدة اشتون بقوله :" أن مهمتك ليست سهلة، وعلى كتفيك بقية آمال وأحلام الملايين من البشر ليس في أوروبا فحسب بل في جميع أنحاء العالم. "

وأشار في رسالته إلى اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلية لنشطاء الحملة الشعبية لمقاومة الجدار وفي مقدمتهم الناشط البارز جمال جمعة، وعبد الله أبو رحمة من لجنة المقاومة الشعبية في بلعين ومحمد عثمان مسؤول دائرة الشباب في حملة مقاومة الجدار بهدف النيل من الجهود المتواصلة والمنظمة والمتزايدة في المقاومة الشعبية للجدار والاحتلال الإسرائيلي.

وذكر في رسالته أن الإتحاد الاوروبي حدد قواعد واضحة تدعو الى احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في البلدان النامية وأن دوله ملتزمة بتعزيز ذلك، ولا سيما فيما يتعلق بضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وفقا لإرشادات وسياسة الاتحاد الأوروبي ارتباطا بكل الاتفاقات مع اسرائيل، بما في ذلك سياسة الجوار الأوروبي، واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وخطة العمل الإسرائيلية الأوروبية، والتي تتطلب الالتزام المتبادل بمعايير حقوق الإنسان وتؤكد على أن العلاقات الثنائية تقوم على أساس الالتزام 'بالقيم المشتركة'. إضافة إلى ذلك فإن المادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد
الأوروبي وإسرائيل تنص على أن"العلاقات بين الأطراف إضافة إلى جميع أحكام الإتفاق ذاته يجب أن تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي توجه سياساتهما على الصعيدين الداخلي والدولي وتشكل عنصرا أساسيا من عناصر هذا الاتفاق. "

وأكد خالد أن إرشادات الاتحاد الأوروبي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان هي جزء لا يتجزأ من مطالب الإمتثال لمعايير حقوق الإنسان، وخاصة تلك المتعلقة بالأحكام التالية:

• 'الإتحاد الأوروبي يعترف بأن الأفراد والجماعات والهيئات المجتمعية كافة تلعب دورا هاما في تعزيز قضية حقوق الإنسان' .
•'الاتحاد الأوروبي يعترف بأن أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان قد زاد نطاق الإعتراف به على مر السنين ، وانهم وعلى نحو متزايد ساهموا في ضمان قدر أكبر من الحماية لضحايا هذه الانتهاكات. ومع ذلك ، فإن هذا التقدم قد تحقق في بثمن عالٍ: المدافعين عن حقوق الإنسان أنفسهم أصبحوا هدفا للهجمات، وتنتهك حقوقهم في كثير من البلدان. يعتقد الاتحاد الأوروبي أن ضمان سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية حقوقهم من المهم جدا. '

وذكر خالد إن الإعتقال والملاحقة للمدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني هو بالتأكيد مؤشر قوي على أن إسرائيل تفتقر إلى الالتزام الضروري 'باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية' المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة وخطة العمل. هذه الإعتقالات تسلط الضوء على مشاكل كبيرة في النظام القضائي الإسرائيلي، بما في ذلك اللجوء التعسفي إلى المحاكم العسكرية التي لا تتماشى قوانينها مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، والتي ينظر إليها من قبل العديد من المراقبين على أنها انتهاك لمفهوم القوانين العسكرية المؤقتة كما هو منصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة.

وطالب خالد في رسالته الى اشتون ، الاتحاد الأوروبي الالتزام بالقيم الأساسية لحقوق الإنسان، تماشيا مع إرشادات الاتحاد الأوروبي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وبما يشمل :

•تسليط الضوء والسؤال عن حالات إعتقال جمال جمعة ومحمد عثمان وعبد الله أبو رحمة، وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في التصريحات العلنية وفي اللقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين.

• الطلب من الدبلوماسيين في المفوضية الأوروبية المشاركة في مؤتمرات صحفية مشتركة مع المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، على النحو الموصى به في المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي.

• تجميد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل القائمة وربط أي مفاوضات مستقبلية وخطط عمل مع إسرائيل بضرورة احترام القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الكف عن مضايقة واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان واحترام الرأي الاستشاري محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الجدار، واعتماد هذه الفتوى من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار ES-10/15 والذي تم بدعم كامل من الاتحاد الأوروبي ، هذا الى جانب وقف المفاوضات الجارية بشأن اتفاق للتعاون بين مكتب الشرطة الأوروبي وإسرائيل في ضوء عدم وجود معايير دولية للضمانات في إطار النظام القضائي الإسرائيلي.

وأكد تيسير خالد في ختام رسالته أن وتيرة القمع المتزايدة للحركة الفلسطينية المناهضة للجدار من قبل إسرائيل يجب أن تكون تذكر المجتمع الدولي بأهمية متابعة قرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار إضافة إلى أن اتخاذ تدابير حاسمة لضمان تنفيذه أصبحت ضرورة ملحة.