قدورة فارس: 325 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال بينهم 3 نساء وقاصرين

سلفيت- معا- ذكر قدورة فارس، رئيس مجلس ادارة نادي الاسير الفلسطيني، اليوم، ان قوات الاحتلال لا زالت تعتقل 325 اسيرة واسيرا وطفلا فلسطينيا تحت مسمى المعتقليين الاداريين.

وافاد بان قوات الاحتلال اصدرت ما يزيد عن 20 الف قرار اعتقال اداري في السنوات الاخيرة من نهاية القرن العشرين وحتى اللحظة بحيث لا زالت اسرائيل تتحفظ على 325 اسيرا ،واسيرة ، وطفلا فلسطينيا دون محاكمة عادلة ، مستندة على الاوامرالعسكرية الاسرائيلية ، التي استنبط معظمها من ايام الانتداب البريطاني ، منها قانون الطواريء ، وقانون الاعتقال الاداري ، والتي تخالف ما نصت عليه القوانين الدولية فيما يتعلق بالاحتجاز.

واشار فارس بان ذروة الاعتقال الاداري بلغت في العام 1989 حيث وصل عدد الاسرى آنذاك ما يزيد عن 1800 اسيرا ، وانخفض العدد الى 12 اسيرا مع بداية العام 2000 ، ليعود من جديد ليرتفع ليصل في العام 2003 الى ما يزيد عن 1150 اسيرا ، وفي السنوات ما بين 2004 و 2008 تراوح العدد ما بين 800 الى 875 اسيرا.

وبين ان قوات الاحتلال لا زالت وبعنجهيتها تضرب بعرض الحائط كافة المعاهدات الدولية والقوانين ، التي نصت على عدم احتجاز اي شخص ، دون عرضه على محاكمة عادلة ، واعطائة المجال للدفاع عن نفسه امام التهم الموجه اليه ، واطلاعه عليها ، الا ان اسرئيل تفعل عكس ذلك ، بحيث وبناء على اوامر من قائد المنطقه يتم احتجاز فلسطينيين لفترات طويلة تحت مسمى الاعتقال الاداري ، دون اتاحة المجال لهم او لمحاميهم الاطلاع على التهم المنسوبة اليه ، بذريعه حجج امنيه واهيه منها ان الاطلاع على التهم سيؤدي الى الكشف عن مصدر المعلومة.

وفي ذات السياق اكد قدورة بان اسرائيل تحتجز ثلاث اسيرات و قاصرين و 320 اسيرا ، في سجونها ، بحيث قضى غالبيتهم سنوات طوال في الاعتقال الاداري ، منهم اسير امضى ما يزيد عن اربع سنوات ، وهو الاسير خالد الكعبي الذي ينتظر الافراج عنه ، في الايام القليلية القادمة بعد حصوله على قرار يقضي بعدم التجديد له ، واسير واحد اقل من اربع سنوات ، و 7 اسرى ما بين العامين والنصف الى ثلاثة اعوام ، و 20 اسيرا ما بين العامين والعامين والنصف ، 45 اسيرا امضوا اقل من عامين واكثر من عام ونصف ، و 50 اسيرا ما بين العام والنصف الى العام ، و 106 اسرى ما يزيد النصف عام ويقل عن العام ، و 95 اسيرا ما دون الستة شهور.

وقال قدورة ان اسرائيل حاولت ان تطوع بعض نصوص القانون الدولي ، والذي يتيح اعتقال فرد من الاراضي المحتلة دون محاكمته ، وذلك في حالات استثنائية جدا ، لكن خلافا لذلك تعتقل اسرائيل مئات الفلسطينيين لفترات تتراوح ما بين اشهر وتتعدى الاربع سنوات ، تحت ذريعة وسلطة الاوامر الادارية ، بحيث تسلب من المعتقلين الحقوق التي تمنح لمعتقلين عاديين ، فهم لا يعرفون سبب احتجازهم ومتى سيتم تحريرهم وما هي الادعاءات ضدهم ، كما انهم لا يملكون امكانية دحض هذه الادعاءات.

وتعلل اسرائيل سياستها هذه تحت مبررات وحجج امنية ، ان غالبية الاسرى الاداريين من سكان الضفة الغربية ، وتم اعتقالهم بناءا على اوامر اصدرها القائد العسكري للمنطقة او ضابط من قبله ، بالادعاء انهم يشكلون خطرا على امن المنطقة ، ومن وجهة نظرهم انه لا يمكن منع هذا الخطر بوسائل اخرى.

وتحدث فارس حول الآلية القضائية التي يعرض عليها الاسرى في الاعتقال الاداري ، قائلا بانها صورية ، وتخلق انطباعا بوجود نظام قضائي ، الا انها عمليا تسلب المعتقلين اي امكانية للدفاع عن النفس ، حيث في غالبية الجلسات يفرض القاضي الصوري ، السرية على الادلة ، بناءا على توصيات من جهاز الشاباك.

فهناك ثلاث قوانين مختلفه تمكن اسرائيل من اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة ، اولها الاعتقال الاداري الذي يعتبر جزءا من التشريع العسكري في الضفة الغربية ، و الثاني قانون الطواريء والقائم في اسرائيل ، والثالث قانون المقاتلين الغير شرعيين والذي دخل الى مجمل القوانيين الاسرائيلية في العام 2002 ، والذي سن بالاساس من اجل امكانية اعتقال مواطنين لبنانيين ، حيث ان اسرائيل اعتبرتهم وقتها اوراق مساومة في صفقة تبادل الاسرى والجثامين ، الا ان اسرائيل استخدمت هذا القانون بحق 53 شخصا 14 منهم لبنانييون تم تحريرهم ، 39 اسيرا من قطاع غزة تم اسرهم في عملية الرصاص المصبوب " العدوان الاخير على قطاع غزة " افرجت اسرائيل عن 30 منهم وابقت على تسعة محتجزين دون عرضهم على اي محاكمة.

واوضح قدورة بان اربعة جهات تشارك في قرار الاعتقال الاداري الشاباك ، والقائد العسكري ، و الادعاء العسكري ، و القضاه الذين يتداولون قانونية الامر ، وان كان صوريا ، بحيث يتقدم الشاباك بتوصية الى قائد المنطقة الذي يصدر امر الاعتقال ، ويتم عرض الاسير خلال ثماني ايام على قاض عسكري ، للمصادقة او الغاء القرار، وما ان ينهي الاسير فترة الاعتقال الاداري اما ان يتم الافراج عنه ، او التمديد له بامر من قائد المنطقة ، ويتم عرضه مرة اخرى امام محكمة بوجود مدعي عام وقاضي ويكون محامي الاسير موجود دون اي تأثير على مجريات المحكمة.

وغالبا ما تحتجر قوات الاحتلال الاسرى في معتقلات مداره من قبل مصلحة السجون ، مثل معتقل عوفر والنقب ، وبعض السجون المركزية.

وفي ذات السياق طالب قدورة فارس المؤسسات الحقوقية والدولية اجبار اسرائيل ، القيام بتطبيق ما جاء في القوانين الدولية المتعلقه بهذا الخصوص ، والافراج الفوري عن كافة الاسرى ممن تعتقلهم في سجونها تحت مسمى المعتقلين الاداريين ، لان الاستمرار في اعتقالهم ، يعد خرقا وانتهاكا لحقوقهم التي كفلها القانون الدولي.