الاسير دودين يتحدث لـ التضامن الدولي عن أوضاع المعتقلين في هداريم

سلفيت -معا- قال الأسير "موسى دودين" لمحامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، ان الأسرى ينتظرون بترقب شديد ما يحصل على الساحة بخصوص صفقة تبادل الأسرى؛ مشيرا إلى ان الحكومة الإسرائيلية تراجعت عن عدد من النقاط التي تم الاتفاق عليها في جولات سابقة من التفاوض كأعداد الأسرى الذين سيتم إبعادهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية.

وأضاف دودين لمحامي التضامن الدولي: "وافقت الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عن (9) معتقلين فقط من أصل قائمة تضم (118) أسيرا، ثم أبدل الاحتلال هذه القائمة بقائمة جديدة اختارها هو تضم (125) أسيرا؛ وهم من أصحاب المحكوميات البسيطة أو الذين شارفت مدة اعتقالهم على الانتهاء".

وأشار دودين (معتقل من العام 1992 ويقضي حكما بالسجن المؤبد)، إلى ان الاحتلال وافق في بادئ الأمر على أن يرجع (208) أسيرا من القائمة إلى بيوتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا ان الحكومة الإسرائيلية ما لبثت ان تراجعت عن هذا الأمر ووافقت على عودة (76) أسير فقط إلى منازلهم، وقامت بإضافة بقية الأسماء على قائمة من سيتم إبعادهم خارج فلسطين، وهو ما أخر إبرام الصفقة.

وعن أوضاع الأسرى داخل سجن هداريم قال دودين لمحامي التضامن الدولي: توجد هناك حالة تشديد ورقابة غير مسبوقة من قبل إدارة السجن والتي تبرر تلك الإجراءات بوجود أجهزة خلوية لدى الأسرى، الأمر الذي نفاه دودين".

وأشاد دودين بالعلاقة السائدة بين الفصائل وخاصة حركتي حماس وفتح واللتان تحرصان كل الحرص على عدم الانجرار وراء المناكفات السياسية التي تحصل خارج المعتقل.

وتطرق دودين لقضية الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة المعتقل وخاصة في موضوع مشاكل الأسنان، حيث أشار إلى ان كل مريض يذهب إلى طبيب الأسنان، يعود بوضع أسوء مما كان عليه من قبل، بحيث يخلع السن وتبقى الالتهابات والآلام.

كما تحدث دودين عن قضية منع الأهالي من الزيارات لأسباب أمنية، ومنع إدخال الكتب إلى المعتقلين مما يشكل عائقا كبيرا أمام الأسرى.

وعن استمرار منع شبكة الجزيرة داخل السجون، قال دودين: " اخذ الأسرى قرارا من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بضرورة مراجعة الإدارة لقرار منع الجزيرة من البث داخل السجون، إلا ان الإدارة لم تحرك ساكنا ولم تستجب لتلك التوصيات.

كما أشار دودين إلى خلق حالة جديدة عند الأسرى بحيث أصبح عندهم وعي وإدراك بحقوقهم القانونية، وأصبحوا يتوجهون إلى المحكمة الإسرائيلية لأخذ حقوقهم، وهو ما لم يكن سائدا خلال الأعوام الماضية.