جدل اعلامي في غزة حول انتخابات نقابة الصحفيين

غزة - معا - في بيان وصل لمكتب وكالة معا في غزة جاء فيه انه صادر عن بعض المؤسسات والكتل والشخصيات الإعلامية بقطاع غزة انه تم رفع مذكرة إعلامية ارسلتها لنقابة الصحفيين على أهمية إجراء الانتخابات الموحدة في الضفة الغربية والقدس وغزة، بحيث تشكل المدخل لإعادة بناء النقابة على أسس ديمقراطية حقيقية، ولتحقيق أوسع مشاركة للنهوض بأوضاعها، لتكون ممثلاً حقيقياً لهم، وتوحيد الجسم الصحافي بكل أطيافه وطاقاته.

في حين اكدت اوساط صحفية واعلامية اخرى في اتصالات هاتفية مع غرفة التحرير عدم صحة وجود رسالة تمثل كافة القطاعات الاعلامية وان الانتخابات حق وواجب متهمة بعض القوى السياسية المتنفذة والمسيطرة على القطاع برسم مخطط لاعاقة العملية الديمقراطية والتفرد بهذا الحقل.
وجاء في البيان الاول ان الاعلان تم في اعقاب اجتماع ضم ممثلين عن الصحافيين وممثلي المؤسسات والكتل النقابية لتدارس الأوضاع، في ضوء القرار بعقد انتخابات نقابة الصحافيين في الخامس من شباط (فبراير) 2010، والإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها بشأن تسديد رسوم العضوية والترشح وكيفية استعراض التقارير، بعد عشر سنوات على الانتخابات السابقة.

وأكد المجتمعون، على أن الوقت المتاح للانتخابات، كما قرره مجلس النقابة، لا يكفي إطلاقاً لإتمام العمليات والإجراءات كافة، التي ينبغي أن تسبق عقد اجتماع الجمعية العمومية بشكل سليم.

ودعو، إلى الإعداد الجيد للمؤتمر بالشكل والمواصفات التي تليق بدور النقابة والصحافيين، ونشر جداول بمراحل العملية الانتخابية في الصحف حول مواعيد التنسيب والترشيح والطعون وعقد اجتماع الجمعية العمومية.

وشدد المجتمعون، على ضرورة مراجعة قوائم المنتسبين الحاليين للنقابة، واستثناء من توفي منهم، أو لم يعد يعمل في المجال الصحافي، وفتح باب التنسيب للعضوية كشرط أساس من شروط العملية الانتخابية ليتسنى للذين تنطبق عليهم شروط العضوية الانضمام الى الجسم الصحافي، ليكونوا ضمن المؤتمر العام للنقابة.

و أكدت الكتل والمؤسسات الإعلامية على ضرورة تطبيق القانون والتزامه لمعالجة هذا الأمر عبر توافق بين المؤسسات والشخصيات الإعلامية والكتل الصحافية بطريقة تضمن وجود جهة نزيهة وقانونية للقيام بمهمة غربلة العضوية وفتح باب التنسيب على الأسس والمعايير التي حددها نظام النقابة.

وأكدوا، على ضرورة عقد المؤتمر العام وتقديم ومناقشة التقارير المالية والإدارية ومشروع تطوير النظام الأساس للنقابة بأسرع وقت ممكن بعد كل هذا الوقت على عقد الانتخابات الأخيرة في كانون الأول (ديسمبر) 1999 .

وشدد الإعلاميون على ضرورة التوافق على لجنة محايدة للإشراف على إجراء الانتخابات وتنظيمها، وإجراء الانتخابات وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل.

ورأي المجتمعون أن إتمام الانتخابات على النحو الذي تم الإعلان عنه من قبل مجلس النقابة، وفي الوقت الذي حددته، لا يؤدي سوى إلى شرذمة الجسم الصحافي، ومضاعفة الأزمات والمشكلات التي تعاني منها النقابة وجموع الصحافيين، خصوصا وأن الجميع يعرف تماماً الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها الحالة الفلسطينية، وحالة الانقسام التي تهدد بتدمير انجازاتنا الوطنية ومجتمعنا وحقوقنا الوطنية.

من جانبه افاد عضو نقابة الصحفيين طارق كيال ان النقابة لم تستلم هذه الرسالة ولا يعرف اي الشخصيات او المؤسسات التي اصدرت البيان مؤكدا ان الانتخابات القادمة هي لكل صحفي فلسطيني مسجلا اينما كان في الوطن وكل صاحب حق هو عضو في النقابة وابواب النقابة مفتوحة .