أبو لبده يزرع شجر الصنوبر على إنقاض مستوطنة جانيم في جنين

جنين- معا- قام وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده اليوم بزراعة أشجار الصنوبر على موقع مستوطنة جانيم في جنين شمال الضفة الغربية ضمن حملة فلسطين خضراء.

وقال أبو لبده "أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال التهديد الرئيسي للبيئة الفلسطينية كما هو للإنسان الفلسطيني، لافتا إلى ان الاستيطان يلوث مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، كما ان الطرق الالتفافية التي تخدم المستوطنات تعيق التنمية المستدامة والعمران الفلسطيني، بالإضافة إلى قطع الأشجار، وجرف الأراضي الزراعية مشيرا إلى إن الواقع البيئي يعاني من إجهاد كبير بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياسته الاستيطانية.

وأوضح أبو لبده أن إستراتجية عمل السلطة ترتكز على تثبيت المواطن على الأرض، وان هذا ما بدأت به الحكومة منذ عامين، ووفق برنامج عملها وثيقة" فلسطين إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة مؤكدا على ضرورة رفع القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الفلسطينية في مواجهة منتجات المستوطنات من اجل تنظيفها من السوق الفلسطينية وتأكيد الصمود على الأرض الفلسطينية ومجابهة الاستيطان، وأضاف ان ما نحتاجه ليس الدعم المادي مع أهميته وإنما الدعم السياسي ضد الاحتلال وممارساته اللاشرعية وفي مقدمته الاستيطان.

وشدد الوزير على أن السلطة الوطنية تعمل بكل ما لديها من إمكانيات لتحقيق اكبر درجة من التمكين الذاتي، بما يعزز قدرة المؤسسات في كافة المجالات بدءا في تحقيق الأمن والأمان، والجهد المبذول من المؤسسة الأمنية لتحقيق ذلك.

وأكد أبو لبده بعد توجه إلى المنطقة الصناعية الحرفية ومجمع حداد الصناعي إلى إن وضع حجر الأساس للمنطقة الصناعية بات وشيكا، لافتا الى إن الحكومة الفلسطينية تعقد أمالا على مشروع منطقة جنين الصناعية كونه مشروعا استراتيجيا يؤمن الآلاف من فرص العمل.

وذكر الوزير ان وزارة الاقتصاد الوطني تعمل على توفير بيئة أعمال مناسبة للنمو وجلب استثمارات جديدة ووضع إطار مؤسسي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم لمؤسسات القطاع الخاص، والعمل على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية للانخراط في النظام التجاري العالمي، واعادة هيكلية العلاقات الاقتصادية مع دول العالم بما يعزز التاكيد على العمق العربي والاسلامي لفلسطين.

وفي نفس السياق بين الوزير ان الوزارة تعمل جاهده على استكمال مشروع إعادة تأهيل المنطقة الصناعية الحرفية، وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين من خلال تعديل قانون تشجيع الاستثمار بحيث يشمل الشرائح الاستثمارية المالية ما دون 100 ألف دولار، والعمل على إيجاد منطقة صناعية للصناعات الإنشائية مثل مصانع الباطون والطوب ومناشير الحجر والرخام ونقلها إلى خارج المدينة.

مبادرة تنظيف منتجات المستوطنات حملة لتثبيت الذات الفلسطيني.

وقال الوزير خلال لقائه مع محافظ جنين السيد قدورة موسى، وبحضور وكيل الوزراة السيد عبد الحفيظ نوفل، ومدير عام المكاتب الفرعية د. عمران أبو صبيح وبمشاركة، ورئيس غرفة تجارة وصناعة جنين السيد كمال سمودي، ورؤساء الاتحادات الصناعية وعدد من أعضاء المجلس التشريعي في محافظة جنين ان حملة تنظيف منتجات المستوطنات وإنهاءها من السوق الفلسطيني تعبر عن ترجمة أمنية للموقف السياسي والقانوني المبدئي لمنظمة التحرير الفلسطينية وحكومتها، باعتبار جميع مظاهر النشاط الاستيطاني العمراني والاقتصادي والترفيهي، وكل ما يمت له بصلة، غير شرعي وغير قانوني، ويشكل تناقضا مباشرا مع مصالحنا الوطنية ومعوقا لإمكانية تحقيق طموحات شعبنا بالحرية والاستقلال.

وحول الجهد المبذول في مكافحة منتجات المستوطنات قال أبو لبده "انه قد لا يؤدي إلى رحيل المستوطنين عن فلسطين، ولكن تكمن أهمية هذا الجهد في حسم معركة تحرير الاقتصاد الوطني الفلسطيني من براثن التبعية والارتهان للاحتلال الإسرائيلي، وان هذه المبادرة ستجد صداها في العالم الذي ضاق ذرعا بالمشروع الاستيطاني في فلسطين"مؤكدا على ان الحكومة ستقوم بكل ما تستطيع، وتسخر الموارد المادية والمعنوية لتنظيف ارضنا واقتصادنا من كل اثر للاستيطان، وخلق الحقائق الوطنية على الأرض.

من جهته اعتبر محافظ جنين السيد قدورة موسى إن الحملة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني بتنظيف السوق من بضائع المستوطنات مؤشر نحو الاهتمام بدعم المشاريع الاقتصادية الوطنية القائمة، مؤكدا على انه في حال تم تشغيل المنطقة الصناعية ستشغل الآلاف من العمال والأيدي العاملة مما يتح المجال الى خلق بيئة استثمارية مناسبة تشجع المستثمرين على الاستثمار.
وأضاف المحافظ إن المحافظة عاشت ظروف استثنائية مما يتطلب إجراءات استثنائية لإنعاش وتنمية الوضع الاقتصادي فيها.

انجاز قانون الغرف التجارية تمهيدا لاجراءا الانتخابات.

واكد أبو لبده خلال لقائة مع مجلس إدارة غرفة تجارة جنين إلى إن الوزارة باشرت في وضع خطط ثابتة وأكيدة تهدف إلى تطوير وتنمية العمل الإداري والمهني على صعيد الوزارة وعمل وأداء مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة بالاقتصاد الوطني لافتا إلى انه يجرى العمل على انجاز قانون عصري للغرف التجارية والصناعية بما يمهد لاعادة هيكلة هذه الغرف واجراء الانتخابات الاتزمة بما يخدم برامج التنمية والاصلاح المؤسسي

وأكد أبو لبده على انه سيتم إطلاق برنامج طموح للإصلاح الداخلي في الغرف وذلك لتثبيت ملف العضوية وتاطير جميع الفعاليات الاقتصادية على أساس قانوني واضح كما سيتم إطلاق عملية إصلاح شامل للأنظمة المالية والإدارية إلى جانب وضع هيكل تنظيمي موحد وشامل لجميع الغرف ومدونة حوكمه تناسب متطلبات المرحلة القادمة.

ودعا أبو لبده أعضاء مجلس الادارة الى إعداد دراسة منطقية وواقعية عن الوضع الاقتصادي في المحافظة حتى يتسنى لجهات ذات العلاقة اخذ الإجراءات المناسبة لتقديم الدعم والمساعدة بناء عليها.

من جهته أشار رئيس كمال سمودي غرفة تجارة جنين السيد الى أن الوضع الذي تعيشه المحافظة يتطلب منها التحرك على كافة الأصعدة لإنصافها، وايلائها أهمية خاصة في أجندة السلطة الوطنية خاصة في المجال الاقتصادي.


وأشار أبو لبده إلى ضرورة عمل قائمة بالخدمات التي تقوم المكاتب الفرعية بتأديتها حتى يتسنى للوزارة تقديم الدعم والخدمات اللازمة لها للقيام بواجباتها وتأدية مهامها مشيرا إلى أهمية التدوير الوظيفي للارتقاء بالمؤسسة ورفع مستوى كفاءتها على أعلى المستويات.

وذكر الوزير خلال لقائه مع الفعاليات الاقتصادية في المحافظة الى ان الوزارة أصدرت قرار بإلزام التجار والمسوقين ومقدمي الخدمات على اختلاف أنشطتهم التجارية بإشهار الأسعار على جميع السلع والخدمات بالعملة المتداولة على وحدة البيع المعروضة للمستهلك بشكل مباشر، وواضحة على هذه السلع والخدمات ابتداء من 1/4/2010 وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين.

وذكر الوزير ان الوزارة تقوم على إعداد دليل المستهلك لمعرفة منتجات المستوطنات التي يجب مصادرته وإتلافه من السوق الفلسطيني لافتا إلى انه هناك الكثير من الإجراءات المراد اتخذها على صعيد تجفيف السوق الفلسطيني من هذه المنتجات.