التوقيع على اتفاقية مشروع إنشاء المنطقة الصناعية والحرفية في طولكرم

طولكرم- معا- جرى اليوم السبت توقيع اتفاقية مشروع إعداد مخططات وتصاميم وإعداد وثائق عطاء للبينة التحتية لمشروع المنطقة الصناعية والحرفية في مدينة طولكرم، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، وذلك ما بين بلدية طولكرم والمكتب الاستشاري معالم.

ووقع الاتفاقية عن البلدية المهندس إياد الجلاد رئيس البلدية، وعن شركة معالم المهندس عماد كنعان، بحضور الدكتور فياض، والعميد طلال دويكات محافظ طولكرم، والعقيد أمين فوالحة قائد المنطقة، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والاسلامية الدكتور جواد ناجي، ورائد مقبل مدير الحكم المحلي بطولكرم، وأعضاء المجلس البلدي ومهندسي البلدية.

وقال الجلاد: "إنه يتواجد في طولكرم العديد من المصانع والورش والمشاغل الصغيرة التي تنتشر بشكل غير منظم في مختلف أحياء البلدة السكنية، ويتسبب هذا الانتشار غير المنظم في أحياء البلدة السكنية ذات الكثافة السكانية العالية بأعباء على عناصر البنية التحتية ومصدر إزعاج للمواطنين وعائقاً في وجه تطوير التخطيط الحضري للبلدة".

واضاف الجلاد أنه لما لهذه المصانع والورش والمشاغل دور هام في خدمة النشاطات الصناعية الأخرى ويساهم في خلق فرص عمل للعاطلين عن العمل، خصصت بلدية طولكرم في الجهة الجنوبية من المدينة قطعة أرض معتمدة من قبل اللجنة المحلية للبناء والتنظيم ومستغلة من قبل البلدية تقدر مساحتها بـ (83) دونم من أراضي ضاحية إرتاح، لإقامة منطقة صناعية حرفية لتوطين هذه الورش والمشاغل، حيث قام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بتقديم منحة لتطوير هذه المنطقة وتزويدها بكافة عناصر البنى التحتية بكلفة تصل إلى 3 مليون دولار، بمساعدة هيئة الصناديق العربية والاسلامية في رئآسة الوزراء وبدعم كامل من رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض ومستشاره لشؤون الصناديق العربية والاسلامية الدكتور جواد ناجي.

وأوضح الجلاد أنه بناء عليه كلفت البلدية الاستشاري للقيام بإعداد وتجهيز الدراسات الهندسية والمالية والبيئية لمشروع منطقة صناعية وحرفية في مدينة طولكرم على أن تتضمن هذه الدراسات تصميماً هندسياً كاملاً شاملاً لتقسيمات واستخدامات الأراضي وخطة عمل رئيسية، بالاضافة إلى إعداد دراسة مالية مفصلة للمشروع وتقديم تقرير بيئي عن المنطقة المخصصة للمشروع للحد من التأثيرات السلبية على البيئة كمرحلة أولى من المشروع، على أن تكون المرحلة الثانية هي مرحلة التنفيذ والإنشاء.