المركز الفلسطيني للدراسات وحوار الحضارات يعقد مؤتمر تكنلوجيا المعلومات

رام الله -معا- عقد المركز الفلسطيني للدراسات وحوار الحضارات وبالشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الالمانية، مؤتمر تكنولوجيا المعلومات في اطار المجتمع الديمقراطي الحديث، وتناول المؤتمر الذي عقد في قاعة الهلال الاحمر في البيرة ثلاث محاور رئيسة تضمنت الحكومة الالكترونية، والبطاقة الصحية الالكترونية، وكذلك الانتخابات الالكترونية.

وفي كلمة الافتتاح اكد د.وليد الشوملي مدير المركز الفلسطيني للدراسات وحوار الحضارات ان هذا المؤتمر يعد تتويجا لمشروع بوابة الشباب والديمقراطية وهو احد المشاريع الذي يقوم بتنفيذها المركز بالشراكة مع مؤسسة هانس زايدل، مضيفا ان الديمقراطية الرقمية هي توظيف أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية في توليد وجمع وتصنيف وتحليل وتداول جميع المعلومات والبيانات والمعارف المتعلقة بممارسة قيم الديمقراطية وآلياتها المختلفة. ومن ثم فهي ليست نوعا جديدا من الديمقراطيات القديمة بل هي وسائل جديدة لممارسة الديمقراطية ونلاحظ ان التكنولوجيا الرقمية تلعب دورا مهما في تغيير كثير من الممارسات الديمقراطية بل وستحدث أشكالا لم تكن موجودة.

ثم تحدث د.ديتمار ايم من مؤسسة هانس زايدل، مؤكدا على اهمية هذا المؤتمر في الربط بين الديمقراطية وتكنولوجيا المعلومات،ثم تحدث دور مؤسسة هانس زايدل في التثقيف السياسي سواء في المانيا او على مستوى العالم .

وتحدث عن اهمية الانترنت في نشر المعرفة والتثقيف معربا عن اعجابه بمستوى الشراكة بين مؤسسة هانس زايدل والمركز في تنفيذ هذا المشروع.

ثم افتتحت الجلسة الاولى تحت عنوان الحكومة الالكترونية ، حيث قدم د.صبري صيدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاسبق ورقة عمل بعنوان الحكومة الالكترونية في فلسطين الواقع والطموح والتحديات، اكد فيها ان الرغبة الفلسطينية العارمة في تبني المعلوماتية ولدت حرصا لدى الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لإدخال المعلوماتية إلى القطاع العام. لكن الأمنيات بهذا الشأن فاقت الأفعال فكثر الاجتهاد والتقطع إلى أن تم الاتفاق عام 2005 في عهد الحكومة التاسعة على توحيد عملية الأتمتة الحكومية من خلال إطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية تحت راية ما عرف بمبادرة فلسطين الإلكترونية المقرة من قبل مجلس الوزراء آنذاك . ثم تحدث عن المعيقات التي تواجه مشروع الحكومة الالكترونية واهم الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.

وفي الورقة المقدمة من د.خالد التلاحمة استاذ القانون في جامعة بيرزيت اكد أنه بالرغم من هذا الحماس والجهود المبذولة من قبل الجهات الفلسطنية المختصة، فإن تطبيقات الحكومة الالكترونية لا زالت محدودة وجزئية في الواقع العملي الفلسطيني، لعدة أسباب منها الظروف السياسية الصعبة التي يشهدها الواقع الفلسطيني، خاصة بعد الانتخابات التشريعية في العام 2006، وما ترتب على ذلك من آثار سلبية أدت لحدوث الانقسام الداخلي بين شقي الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب أن تفعيل الخدمات الالكترونية ليس مرهوناً فقط بالجوانب التقنية، كقضيا الاجهزة والمعدات والشبكات، ولكنه يرتبط بالكثير من الجوانب المجتمعية، بل إنها عملية معقدة ونظام متكامل من المكونات البشرية والتقنية والمعلوماتية والمالية والتشريعية والبيئة وغيرها، وبالتالي لا بدًّ من توفير عوامل ومتطلبات عديدة ومتكاملة لإخراج مفهوم الحكومة الالكترونية الى الواقع العملي ونجاح تطبيقها في أجهزة الادارة العامة الفلسطينية.

ثم تحدث جميل زغارنة من وزارة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات، مؤكدا ان موضوع الحكومة الالكترونية من اولويات الحكومة الفلسطينية ،وانه في اطار الخطة الوطنية الفسطينية 2011-2013 سيحتل هذ الموضوع اولوية وطنية.

واضاف ان موضوع الحكومة الالكترونية هو موضوع وطني ولن ينجح الابتضافر جميع الجهود ومن كافة الاطراف ذوي العلاقة (حكومي ومجتمع مدني وقطاع خاص).

وفي الجلسة الثانية التي كانت بعنوان البطاقة الصحية الالكترونية واقعية التطبيق والمخاطر قدم عرين رمان ورقة عمل اكد فيها ان التطور الهائل الذي حصل على البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات على الصعيد العالمي يحسين نوعية وكفاءة وضمانة الرعاية الصحية وكذلك المعلومات الصحية. بحيث تساهم البرامج المعتمدة على الحاسوب في زيادة الدقة في اتخاذ القرارات وكذلك زيادة الالتزام بالإرشادات السريرية وأيضا تحسن من القدرة على التركيز على المرضى المصابين بأمراض خطيرة . ويؤدي الحصول السريع على المعلومات السريرية المحوسبة، كالنتائج المخبرية أو صور الأشعة، بتقليل الحشد الزائد من المعلومات وكذلك بتحسين نوعية الخدمات الطبية المقدمة. وكذلك فان توفر المعلومات الكاملة عن المريض عند تلقيه العلاج بالإضافة إلى الأنظمة المساندة لاتخاذ القرارات تمنع حدوث أخطاء طبية عديدة. وبالتالي فإنه تتم المشاركة في المعلومات الصحية للمريض بين العديد من أعضاء الفريق الطبي وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات. وبالتالي فان الهدف هو إنشاء سجل صحي الكتروني لكي يساهم في تطوير آليات الابتكار والكفاءة في نظام الرعاية الصحية.

وفي ورقة عمل مقدمة من د.امجد كيوان المتخصص في ادارة المستشفيات، اكد فيها الاهمية المجتمعية لهذه البطاقة ، مؤكدا انه لم يعد من الممكن تأجيل اصدار هذه البطاقة لان التطور العلمي الحاصل حاليا لا ينتظر احدا.

واكد د.امجد ان جهود اصدار مثل هذه البطاقة هي جهود جماعية ولا يمكن للحكومة فقط ان تقوم بهذه العملية ،لانها تحتاج الى جهود تقنية وبشرية وتقيفية وذلك الى مصادر مالية.

ثم تحدث نبيل ادريس من وزارة الصحة ،مؤكدا ان الاهمية القصوى لهذه البطاقة، مؤكدا انها توفر جوانب ادارية ومالية اضافة الى الفوائد الصحية، واكد ان وزارة الصحة تضع في سلم اولوياتها صحة المواطن الفلسطيني، وستقوم بتنفيذ كل ما يلزم لضمانها.

لكنه اكد ان مثل هذا المشروع يستلزم تعاونا من كل الاطراف اضافة الى ضمان حسن تنفيذه والتأكد من وجود البنية التحتية التي تساعد في التنفيذ.
وفي الجلسة الثالثة بعنوان الانتخابات الالكترونية، قد ابراهيم رمضان ورقة عمل عرف من خلالها التصويت الإلكتروني وهو عبارة عن آلية تصويت تتم من خلال استخدام وسائل الكترونية بحيث يسجل اقتراع الناخب في أجهزة متخصصة.

واكد ان التصويت الإلكتروني بحاجة الى اعداد خطة اسراتيجية وتطويرية لتحديد المتطلبات التقنية و الوسائل المتبعة دوليا و انجحها و سبل الاستفادة منها ونقل التجربة بما يتواءم مع الوضع الفلسطيني سياسيا واقتصاديا وثقافيا ثم تطرق لبعض التفاصيل المتعلقة ببعض إنماط التصويت الإلكتروني المتبعة في بعض دول العالم و الحديث عن مجمل الفوائد التي تتحقق من خلال اتباع نظام التصويت الإلكتروني.

من جهته اكد د.هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية حرص اللجنة على الاستفادة من كل المبادرات التي تساهم في تطوير تنفيذ العملية الانتخابية .

واضاف ان عملية الانتخابات هي عملية سياسية،وبالتالي يجب الاخذ بعين الاعتبار الجوانب السياسية لهذه العملية.

واكد ان اللجنة تدرس جديا الان تطبيق التسجيل الالكتروني للناخبين بعد اخذ الجوانب القانونية لهذه العملية بعين الاعتبار.

ودعا د.كحيل جميع المؤسسات المهتمة بهذا الشأن لنقاشها مع اللجنة من اجل تطوير العملية الانتخابية الفلسطينية.

وعرض عارف جفال مدير مركز مرصد العالم العربي للانتخابات ورقة عمل بعنوان (الانتخابات الالكترونية وجهة نظر مجتمعية اكد فيها لا بد من التأكيد على ان العملية الديمقراطية في فلسطين وليدة وان الانتخابات لم تمارس بشكل دوري رغم انها أجريت في عدة محطات على صعيد التشريعي والرئاسة والمحليات، ولا بد من التأكيد على ان هذه الانتخابات أجريت في ظل سيطرة الاحتلال .

واضاف ان الانتخابات كثقافة وممارسة ما زالت في مراحلها الأولى، ولا يمكن إحداث قفزات نوعية غير مدروسة في هذا الشأن، خصوصا اذا ما أخذنا نسب المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المختلفة، فكانت النسب مرتفعة، وبالتالي فان أحد الأسباب التي اعتمدتها الدول الغربية في التحول نحو الانتخابات الالكترونية هي لرفع نسبة المشاركة نتيجة التدني المستمر في المشاركة الانتخابية.

واوصى المؤتمر في النهاية الجامعات القيام بدور ريادي في هذا الموضوع من خلال تشجيع الابحاث حول موضيع الحكومة الالكترونية والبطاقة الصحية والانتخابات الالكترونية .

وكذلك ضرورة تطبيق الانتخابات الالكترونيه على مراحل متعددة لا على دفعه واحده وتفعيل دور وسائل الاعلام لدعم مشروع الحكومه الالكترونيه و تخفيض الجمارك على السلع الالكترونيه من اجل نشر استخدام تكنولوجيا المعلومات . والدعوة الى تشجيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لانجاز هذه المشاريع.