الجمعة: 10/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

في ذكرى النكبة: الجبهة الديمقراطية تدعو لبرنامج وطني موحِّد

نشر بتاريخ: 15/05/2006 ( آخر تحديث: 15/05/2006 الساعة: 13:20 )
غزة- معا- دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الفصائل والقوى الفلسطينية لمواجهة الحصار المالي والاقتصادي وخطة أولمرت التوسعية الاستيطانية.

وشددت الجبهة في بيان لها وصل" معا" نسخة منه بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسون للنكبة الفلسطينية على حق الشعب الفلسطيني بالنضال من اجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالبت مؤسسة الرئاسة بإعادة اللحمة بين القوى الفلسطينية وإجراء مراجعة جادة ومسؤولة لسياساتها وبرامجها، و تقديم المصلحة الوطنية العامة على المصالح والبرامج الخاصة.

وقال البيان أن المدخل لذلك هو انجاح الحوار الوطني في الأرض المحتلـة المقرر عقده يوم 24 أيار من الشهر الجاري على أرضية برنامج وطني موحَّد، لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس ديمقراطي تعددي عبر انتخابات مباشرة ، وذلك لتستعيد المنظمة دورها القيادي والتمثيلي الواحد والموحِّد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وحل صراع الصلاحيات بين مؤسسات السلطة، وتعزيز الانتفاضة.

وأكد البيان على أن استمرار حالة الانقسام الداخلي وغياب البرنامج الموحد، وتعطيل دور منظمة التحرير الفلسطينية، والصراع بين مؤسستي الرئاسة ومجلس وزراء السلطة الفلسطينية يحمل مخاطر كبيرة على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ويهدد المشروع الوطني التحرري الفلسطيني، ووحدة الشعب الفلسطيني.

واتهمت الجبهة الحكومة الإسرائيلية بالسعي لخلق صراع بين مؤسة الرئاسة والحكومة وذلك من خلال مشروع حكومة أولمرت "الحل الأحادي الجانب" الهادف إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين، وهويتهم وحقوقهم الوطنية في المثلث والجليل والساحل الفلسطيني والنقب، وتهويد القدس بشكل كامل لمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة.

وحذرت الجبهة من نتائج وتداعيات الحصار المالي والاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل بدعم أمريكي على أبناء الشعب الفلسطيني، قائلة أنه يعزز الممارسات الإسرائيلية بحق الاقتصاد الفلسطيني خلافاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الجبهة الديمقراطية على حق أبناء الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة عام1948 في نضال ضد مخططات التهويد وشطب الهوية والحقوق الوطنية على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم كما نص على ذلك القرار الدولي 194.