لجنة الأسرى تدعو لاستثمار نتائج وتوصيات مؤتمر إتحاد المحامين العرب

غزة- معا- ثمنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة الخطوات التي قام بها اتحاد المحامين العرب للمطالبة بفتح معركة قانونية دولية لحماية الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي, حيث انعقد مؤتمر المحامين العرب في القاهرة بتاريخ 16 / 2 / 2010م في القاهرة واختتمت فعالياته أول أمس بحضور ومشاركة وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع.

وقال عطية البسيوني عضو لجنة الأسرى عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "إن مؤتمر اتحاد المحامين العرب يمثل خطوة عربية في الإتجاه الصحيح بادرت إليها القاهرة بعد اتصالات أجراها وزير الأسرى عيسى قراقع مع اتحاد المحامين العرب نحو نصرة الأسرى".

وأضاف البسيوني " أبو عزام" أنه بات لزام على الضمير العربي والإسلامي أن يصحومن غفوته خاصة في ظل الحراك الدولي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية.

وشدد على ضرورة بذل كل الجهود الفلسطينية لإنهاء الإنقسام السرطاني الذي ينهش في الجسد الفلسطيني ما أدى لاستفراد إدارة مصلحة السجون في دولة الإحتلال الإسرائيلي بالأسرى.

وقال أحمد سلامة "أبو العبد" عضو لجنة الأسرى عن الجبهة العربية الفلسطينية بأنه آن الآوان لكي تخترق صرخات وأوجاع أهالي الأسرى الفلسطينيين كافة المحافل الدولية والإنسانية على طريق توفير حماية دولية للأسرى الفلسطينيين والعرب في ظل السياسات والممارسات والإنتهاكات التي تمارسها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضدهم.

وطالب سلامة اتحاد المحامين العرب ووزارة شؤون الأسرى لاستثمار النتائج والتوصيات التي أسفر عنها مؤتمري أريحا الدولي للأسرى، ومؤتمر القاهرة على طريق توفير الحماية الدولية اللازمة للأسرى والحد من معاناة ذويهم المحرومين من زيارة أبنائهم، وتقديم الدعم اللازم لقضية الأسرى حيث أن الأسرى في الخندق الأول للدفاع عن كرامة الأمتين العربية والإسلامية.

ودعا نشأت الوحيدي عضو لجنة الأسرى عن الحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية إلى انتفاضة حقوقية وإعلامية عربية ودولية لمواجهة الجرائم التي ترتكبها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى وإلزام اسرائيل باحترام القوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية وما نصت عليه بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأشار الوحيدي إلى أن الأسرى الفلسطينيين يواجهون أعتى آلة قمع وقتل اسرائيلية عرفها التاريخ المعاصر من اعتقال، واعتقال إداري، وتجديد الإعتقال الإداري، وسن القوانين العنصرية التي يحتجزون من خلالها الأسرى بعد انتهاء مدة محكومياتهم، والعزل، والعزل الإنفرادي، والحرمان من زيارة الأهل ومن العلاج إلى جانب الحرمان من وسائل الإعلام والإتصال، والحرمان من الملابس الشتوية والصيفية، والتسويف في وصول الكانتينة للأسرى ومحاولة استثمار قضية الأسرى كسوق للتجارة الإسرائيلية السوداء بخصخصة السجون، وعمليات القمع المتواصلة ضد الأسرى في كافة السجون.

ودان الوحيدي تقاعس المنظمات الدولية والإنسانية تجاه الأسرى الفلسطينيين وعدم توفير المادة القانونية التي تخدم قضيتهم في إلزام الإحتلال بوقف سياساته تجاه الأسرى مطالبا بالوقوف وقفة جادة ومسؤولة أمام قضية هي بالدرجة الأولى إنسانية.