السبت: 18/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

نقابة العاملين في الزراعة والصناعات الغذائية تختتم ورشة في طوباس

نشر بتاريخ: 02/03/2010 ( آخر تحديث: 02/03/2010 الساعة: 17:20 )
طوباس- معا- اختتمت النقابة العامة للعاملين في الزراعة والصناعات الغذائية عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم ورشة عمل حول "قانون العمل الفلسطيني واللجان العمالية" بحضور عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد ابراهيم دراغمة ونائب رئيس نقابة الزراعة والصناعات الغذائية في طوباس رشيد دراغمة، وذلك في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في طوباس وبدعم من المشروع التثقيفي الفلسطيني الدنماركي ,حيث استمرت الورشة ليومين واستهدفت 20 مشارك ومشاركة من اللجان العمالية في محافظة طوباس.

وقد رحب رئيس المجلس النقابي اللوائي في طوباس ابراهيم دراغمة بالمشاركين والمشاركات، مؤكدا على أهميه المعرفة بقانون العمل ودور اللجان العمالية بما يضمن للعاملين معرفه ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات يستطيعون بها حفظ كافة حقوقهم في العمل.

واستعرض المدرب مصطفى فقها سكرتير الدائرة القانونية في الاتحاد فرع طوباس في اليوم الأول أهم البنود التي جاءت في قانون العمل الفلسطيني و الذي صدر بقرار من المجلس التشريعي الفلسطيني بتاريخ 29/3/2000 والتي تحدثت عن ساعات العمل واللجان العمالية وعقود العمل والأجور والأجازات وظروف وبيئات العمل وتنظيم عمل النساء وإصابات العمل والإمراض، وان العمل حق لكل مواطن قادر عليه, تعمل السلطة الوطنية على توفيره على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز حسب ما جاء في المادة (2) من قانون العمل.

وناقشت الورشة كل ما يتعلق بإصابات العمل وأمراض المهنة، حيث تم شرح المادة (116) والتي جاء فيها انه يجب على صاحب العمل أن يؤمن جميع عماله عن إصابات العمل لدى الجهات المرخصة في فلسطين، وانه عندما تقع اي إصابات عمل يجب على صاحب العمل تقديم الإسعافات الأولية للعامل المصاب ونقله إلى اقرب مركز طبي للعلاج.

وبخصوص تنظيم عمل النساء في أماكن العمل أكد فقها ان المادة (100) من قانون العمل الفلسطيني حظرت التمييز بين الرجل والمرأة، اما المادة (101) يحظر فيها تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة التي يحددها الوزير، أو عملها ساعات عمل إضافية أثناء الحمل والستة اشهر التالية للولادة، وبين ان المادة (74) نصت على أن العامل يستحق إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أسبوعان عن كل سنة عمل، وثلاثة أسابيع للعامل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة.

وفي اليوم الثاني تحدث المدرب رياض كميل سكرتير الدائرة القانونية في جنين عن هيكلية الاتحاد العام, مشيرا إلى أهمية وجود اللجان العمالية ودورها الكبير في الدفاع عن حقوق العمال وفق القوانين التي تنظم سوق العمل في فلسطين مثل قانون العمل وقانون الخدمة الاجتماعية.

واستعرض كميل مفهوم اللجان العمالية مبينا انها مجموعة من العمال منتخبة من قبل زملائهم العمال في موقع عمل واحد أو في اكثر من موقع عمل لتقوم بتمثيلهم والتفاوض باسمهم وتسعى إلى تحقيق مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين شروط وظروف العمل، مشيرا إلى ان اللجان العمالية تعتبر حجر الأساس الذي يقوم علية التنظيم النقابي.

وتطرق كميل إلى مهام اللجان العمالية بتنسيب العمال لعضوية النقابة الفرعية كلا إلى نقابته المختصةو بالتعرف على مشاكل العمال واحتياجاتهم ومطالبهم ودورها في حالة وجود أي خلاف أو نزاع بين العمال وأصحاب العمل عن طريق المفاوضات الجماعية.

كما تخلل الورشة عدد من المداخلات والاستفسارات من قبل المشاركين، حيث شكروا الاتحاد على هذه الورشة القيمة.