مراسل وكالة معاً الاخبارية في لقاء خاص مع السيد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

نشر بتاريخ: 30/06/2005 ( آخر تحديث: 30/06/2005 الساعة: 15:56 )
نابلس -معا- التقى مراسل وكالة معاً الاخبارية السيد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية
وتناول القاء الاوضاع الداخلية على الساحة الفلسطينية يشكل عام واوضاع محافظة نابلس بشكل خاص .
سؤال : كيف ترى وضع مدينة نابلس بعد عقد مجلس الوزراء جلسته فيها ؟
ج- وضع مدينة نابلس على حاله قبل وبعد عقد مجلس الوزراء جلسته فيها . المدينة لا زالت بين مطرقة الاحتلال وسندان الفوضى وأخذ القانون باليد على ايدي بعض الفئات . طبعاً من الخطأ وضع مطرقة الاحتلال والتجاوزات المحلية على قدم المساواة ، فيما يرهق مدينة نابلس هو في الاصل والاساس الاحتلال وسياسة الحصار والاغلاق والخنق الاقتصادي للمدينة وسياسة المداهمات شبه اليومية والاعتقالات التي لا تنقطع . الفوضى ، التي تمارسها بعض الفئات ، تفاقم حالة الارهاق هذه ، ومن هنا دعونا باستمرار الى وقف هذه الفوضى والتوقف عن اخذ القانون باليد من بعض الفئات ، ودعونا فيالوقت نفسه السلطة ومجلس وزرائها الى مد يد العون للمدينة . نأمل ان ترى القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير في مدينة نابلس قبل اسبوع طريقها الى النور والتنفيذ ، سواء على صعيد تنفيذ المشاريع ، وهذا مهم للغاية ، ام على صعيد التعامل مع مدينة نابلس باعتبارها المربع الاول في خطوات السيطرة على الفوضى ومعالجة الاوضاع الامنية المتدهورة ، وان يتعاون مجلس الوزراء في كل هذا مع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة .
سؤال : حسب رأيك كيف يمكن ضبط الأمن وسيادة القانون في المدينة ؟
ج- ضبط الامن وفرض سيادة القانون في مدينة نابلس ، كما في غيرها من المدن الفلسطينية ليس بالامر العسير . الفلتان الامني الذي يجري الحديث عنه هو في حقيقته فوضى اطرافها معروفة وهي نتاج هذا النظام السياسي الفئوي في تكوينه . قامت الاجهزة الامنية على اساس فئوي ، وهي طرف في هذه الفوضى ، اما الطرف الاخر فهو تشكيلات عسكرية تنتمي حصراً الى هذا النظام السياسي الفئوي . توزيع " دم الفلتان الامني على قبائل العرب " لا يمكن ان يكون مدخلاً لمعالجة الوضع . مدخل المعالجة هو بأن يبدأ هذا النظام السياسي القائم خطوات جدية على طريق التخلي عن فئويته في معالجة الفوضى . الاجهزة الامنية الرسمية يجب ان تعمل في ظل القانون وسيادة القانون وباعتبارها اداة بيد السلطة السياسية في الدفاع عن الوطن واداة بيد سلطة القضاء في حماية القانون وتوفير الامن والامان للمواطن على حياته وممتلكاته . اما التشكيلات العسكرية الاخرى ، التي هي صفو هذه الاجهزة الامنية فيجب حمايتها من امرين : يجب حمايتها اولاً من العدو ويجب حمايتها ثانياً من الخطأ ، وحمايتها من الخطأ هو منعها من التدخل في اي شيء مدني ودعوتها للتفرغ للمهمة الوطنية التي قامت من اجلها ، وهي مقاومة الاحتلال .
سؤال : في موضوع انتخابات بلدية نابلس ...... متى سيتم اجراء الانتخابات فيها ؟
ج- مضى على المواطنين في مدينة نابلس وغيرها من مدن الضفة الغربية اكثر من تسعة وعشرين عاماً لم يمارسوا خلالها حقهم في انتخاب مجلس بلدي يتولى ادارة شؤون المدينة . جميع المواطنين في المدينة الذين بلغت اعمارهم هذا العام سبعة واربعون عاماً لم يسبق لهم ان مارسوا مثل هذا الحق . مؤخراً جرت انتخابات على مرحلتين لعدد من المجالس البلدية والقروية وانتهينا من المجالس المعينة بقرارات بيروقراطية وعاد الحق لاصحابه ، اي للمواطنين . مدينة نابلس تنتظر دورها ، وهناك ضغط تمارسه القوى السياسية والمؤسسات والفعاليات في المدينة على مجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي ، حتى لا يطول هذا الانتظار . نحن نساند ضغط هذه القوى والمؤسسات والفعاليات في مطلبها العادل وندعو في الوقت نفسه الى تعديل قانون انتخابات السلطة المحلية الحالي والاخذ بقانون التمثيل النسبي الكامل . الاجواء حتى الآن ايجابية والجميع بانتظار دور المجلس التشريعي في تعديل القانون بأسرع وقت ممكن حتى يصبح ممكناً تحديد موعد لاجراء هذه الانتخابات قبل نهاية العام .
سؤال : وردت انباء من خلال وسائل الاعلام تفيد بان السلطة الفلسطينية ستحدد موعداً لاجراء الانتخابات التشريعية بعد الانسحاب من غزة وشمال الضفة ما خلفية هذا الموضوع ؟
ج- انتخابات المجلس التشريعي سوف تجري كما هو واضح في موعد متأخر من هذا العام او في مطلع العام 2006 . الموعد النهائي لم يتحدد بعد بانتظار ان يجري التشريعي بعض التعديلات على القانون الاساسي يتصل بعضها بعدد اعضاء المجلس . واضح ان المجلس التشريعي يتحمل مسؤولية تأجيل موعد الانتخابات ، الذي كان قد تحدد في السابع عشر من تموز من خلال سلسلة من المناورات واعمال العرقلة في اقرار قانون الانتخابات مناصفة بين القوائم النسبية والدوائر . السلطة التنفيذية لم تكن هي الاخرى بعيدة عن اعمال العرقلة هذه . اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تدعو المجلس التشريعي الى استكمال الخطوات الدستورية حتى يصبح ممكناً تحديد موعد لاجراء الانتخابات . التوافق على موعد اجراء هذه الانتخابات ضروري للغاية ، وعليه يجب دعوة اللجنة التحضيرية ، التي تم الاتفاق عليها في حوار القاهرة والتي تتشكل من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة كل من المجلسين الوطني والتشريعي والامناء العامين للقوى وبعض الشخصيات المستقلة للاتفاق على موعد لاجراء الانتخابات لا يتجاوز نهاية العام الجاري .
سؤال : هل تعتقد ان حكومة اسرائيل جادة في تنفيذ خطة الانسحاب من غزة وشمال الضفة وهل تتوقع قيام حكومة اسرائيل بانسحابات اخرى من مناطق اخرى بعد تنفيذ الانسحاب من غزة وشمال الضفة الغربية ؟ وهل تم الاتفاق على الانسحاب على مراحل من تلك المناطق ؟
ج-حكومة اسرائيل تدعي انها جادة في تنفيذ ما تسميه الانفصال من جانب واحد عن قطاع غزة وبعض مناطق شمال الضفة الغربية . برنامجها على هذا الصعيد يغطي الاشهر الباقية من العام 2005 ، فهي تدعي انها بحاجة الى شهر لانجاز الاخلاء الطوعي لعدد من المستوطنين والى شهر ثان لانجاز الاخلاء في غوش قطيف ، جنوب القطاع ، وشهر ثالث لهدم مباني في المستوطنات وشهر رابع لازالة انقاض المباني المهدمة وشهر خامس لترتيبات امنية اضافية . هذا البرنامج للانفصال من جانب واحد ، كما تسميه حكومة اسرائيل ، ينطوي على تعقيدات كثيرة ، ولا احد لديه ضمانات بان حكومة اسرائيل يمكن ان تلتزم بتنفيذه في الاوقات التي حددتها هي بصورة منفردة . وعلى كل حال فان حكومة اسرائيل ترفض ليس فقط تنسيق هذا الانفصال مع الجانب الفلسطيني بل هي ترفض بالاساس تقديم خطة وخارطة هذا الانفصال الى الجانب الفلسطيني ، الامر الذي يبقي على المشروع بكامله في حالة من الغموض ، تعطي الجانب الفلسطيني الحق ان يتخوف من تحول قطاع غزة الى سجن واسع للفلسطينيين يعيش في عزلة عن بقية الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، والتي بات واضحاً انها تحولت الى ميدان للنشاطات الاستيطانية والاطماع العدوانية التوسعية لحكومة ودولة اسرائيل .
سؤال : اسرائيل لا تزال تشرع في بناء جدار الفصل العنصري ومصادرة الاراضي وتوسيع المستوطنات . هل الجدار هدفه امني ام انه يرسم حدود الدولة الفلسطينية وكيف ستعمل السلطة على مواجهة الاستيطان والتصدي للجدار ؟
ج- جدار الفصل العنصري هو اخطر مراحل المشروع الاستيطاني الصهيوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وتحديداً في الضفة الغربية ومنطقة القدس . بدأت اسرائيل بدأت اسرائيل ببناء الجدار بعد شهرين فقط من اعادة احتلال المدن والقرى والمخيمات في نيسان 2002 بعد ان فرضت على مختلف المحافظات في الضفة الغربية الحصار والاغلاق وادامة منع التجول حتى تسيطر تماماً على ردود الفعل الشعبية على اعمال بناء الجدار . هذا الجدار خطير للغاية ، اذا استكمل في قاطعه الغربي يُمكن اسرائيل من السيطرة على نحو 22% من اراضي الضفة الغربية ، واذا ما شرعت اسرائيل باعمال البناء في القاطع الشرقي ومناطق الاغوار واستكملت بناءه فانها سوف تستولي على 23% اضافية . هذا الجدار سوف يعزل 150 الف مواطن فلسطيني خلف قاطع الجدار الغربي ، وسوف يحاصر نحو 400 الف مواطن فلسطيني في جيوب تحيط بها المستوطنات او الكتل الاستيطانية . الجدار سوف يمزق وحدة اراضي الضفة الغربية وسوف يمنع التواصل بين محافظاتها ويضع قيوداً فعلية على اية محاولة لتنمية وتطوير الضفة الغربية ، انه ببساطة سوف يحول حلم دولة فلسطينية مستقلة الى وهم ، وهذا ما يجب على المجتمع الدولي ان يدركه جيداً . الجدار بمساره وآثاره المباشرة على المجتمع الفلسطيني والارض الفلسطينية ليس جداراً امنياً كما تدعي حكومة اسرائيل ، انه جدار سياسي ويرسم حسب رؤية شارون للحلول الانتقالية طويلة الامد والمدى حدود كيان سياسي فلسطيني هو اقرب الى الحكم الاداري الذاتي منه الى الدولة او حتى الدويلة . السلطة الفلسطينية كما هو حال منظمة التحرير الفلسطينية معنيتان بمواجهة هذا الجدار باعتباره اخطر مراحل المشروع الاستيطاني الصهيوني . المواجهة ينبغي ان تكون على مستويين وباتجاهين ، فبحوزة الجانب الفلسطيني قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الجدار ، هذا القرار يجب تفعيله من خلال الجمعية العامة للامم المتحدة ، مجلس الامن واللجنة الرباعية والتجمعات والمنظمات الدولية الاقليمية ، فهذه جميعها مطالبة بممارسة الضغط على دولة اسرائيل ليس فقط من اجل وقف اعمال بناء الجدار بل ومن اجل هدمه وازالته . في الوقت نفسه على السلطة الفلسطينية ان تخصص الموارد المالية الضرورية والكافية لدعم صمود المواطنين في الارض والتعامل مع المناطق المتضررة من الجدار ومن الاستيطان باعتبارها مناطق تطوير من الدرجة الاولى وعدم الاكتفاء بمراقبة ما يجري كما هو الحال في بلعين ومردا والرماضين ومحط القدس .
سؤال : مكب النفايات قرب قرية دير شرف ....... لا يوجد هناك اهتمام يذكر من قبل السلطة .... هل موقعه متفق عليه حسب انطباعك ؟
ج- التقصير واضح في كل ما يتصل بمكب النفايات قرب قرية دير شرف الى الغرب من مدينة نابلس . هذا مؤشر على تشوش سلم الاولوليات السياسي والوطني في اداء السلطة الفلسطينية . قضايا الاستيطان وما يجري على هامشها من استباحة اسرائيلية للارض الفلسطينية وتدمير للبيئة وتحويل مساحات منها لطرح الانقاض والنفايات السامة يجب ان تحتل موقعاً مهماً في جدول اعمال السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني . مسؤولية السلطة هنا واضحة وتتقدم على غيرها بكل تأكيد . من خلال دراسات علمية موثوقة من الواضح ان مكب النفايات هذا يشكل خطراً على البيئة وعلى حياة المواطن الفلسطيني ، والى جانب وبجوار مكب النفايات هذا هنالك ايضاً المصنع الكيماوي الذي يهدد هو الآخر البيئة وحياة المواطن الفلسطيني في الجوار ويهدد بتلويث المصادر الطبيعية ومصادر المياه الجوفية . ويقوم المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان بمتبعة ملف مكب النفايات ومصنع الكيماويات مع القوى والمؤسسات السياسية والقانونية المعنية وباتجاه ازالتهما من المنطقة ، وننتظر من السلطة الفلسطينية ان تقوم بدورها وبدعم الجهود التي تبذل لحماية البيئة وحماية المواطن الفلسطيني .
سؤال : وزيرة الخارجية الاميركية وحكومتها مستاءة من استمرار حكومة اسرائيل في توسيع المستوطنات هل تعتقد بان الولايات المتحدة جادة وتستطيع ان تضغط على اسرائيل من اجل وقف وتوسيع المستوطنات ؟
ج- الاستياء الذي تعبر عنه وزيرة الخارجية الاميركية من استمرار حكومة اسرائيل في توسيع المستوطنات يندرج في اطار سياسة النفاق وازدواجية المعايير التي تسير عليها الادارة الاميركية . هذه هي البضاعة التي تحاول الادارة الاميركية تسويقها عند الفلسطينيين والدول العربية ، وهي بضاعة فاسدة على كل حال . مضى على خارطة الطريق نحو ثلاثة اعوام ، وخارطة الطريق هي من اعداد وتصميم الادارة الاميركية وهي تدعو حكومة اسرائيل الى تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي اقامتها منذ ايار 2001 والى وقف جميع النشاطات الاستيطانية بما في ذلك تلك المخصصة لما يسمى بالنمو الطبيعي . ورغم ذلك تمضي اسرائيل في انتهاك القانون الدولي وفي بناء الجدار وتتوسع في نشاطاتها الاستيطانية في محيط القدس وباقي محافظات الضفة الغربية تحت وسمع وبصر الادارة الاميركية واللجنة الرباعية والمجتمع الدولي . الادارة الاميركية ليست جادة في مواقفها وهي تمتنع تماماً عن ممارسة ضغط حقيقي على حكومة اسرائيل ، بل هي تحمي اسرائيل وممارساتها في جميع المحافل الدولية . الادارة الاميركية تتساوق مع حكومة اسرائيل ، تسوق مشروع شارون للانفصال من جانب واحد عن قطاع غزة ، هذه اولوية في سياسة هذه الادارة ، وما عدا ذلك يندرج في اطار التشويش على مشروع شارون . هذا الاستياء الذي تعبر عنه وزيرة الخارجية الاميركية وغيرها من المسؤولين الاميركيين بضاعة فاسدة فعلاً ، ورغم الترويج لها في بعض وسائل الاعلام وفي بعض الاوساط المحلية والاقليمية الرسمية ، الا انها تبقى بضاعة فاسدة ، لا تجد في صفوف الوطنيين الفلسطينيين من يشتريها .