المنظمات الأهلية تدعو الأمين العام للأمم المتحدة لرفع الحصار عن القطاع

غزة - معا - رحب شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها زيارته اليوم إلى قطاع غزة .

و أكدت الشبكة في بيان وصل لوكالة معا ان تصريحات بان كي مون خلال زيارته التضامنية الى القطاع اليوم ومطالبته برفع الحصار عن قطاع غزة ووعوده باستمرار العمل من اجل انهاء معاناة المواطنين في القطاع هامه يجب ان تتبع بخطوات عملية تجاه تمكين ابناء الشعب الفلسطيني من العيش بحرية واعادة بناء ما دمره الاحتلال الاسرائيلي.

وتأتي أهمية هذه الزيارة بعد افتضاح المخطط الاحتلالي الإسرائيلي الرامي إلى الاستمرار في بناء المستوطنات وتهويد القدس وبناء جدار الضم والتوسع وإقامة منظومة من التمييز العنصري بالضفة الغربية وقطاع غزة مبنية على أرضية الكنتونات والمعازل .

و قالت الشبكة إن قرار اللجنة الرباعية الدولية في موسكو الداعي إلي وقف الاستيطان بالأراضي المحتلة بما يشمل القدس يتطلب ترجمة تلك القرارات بالأعمال عبر فرض عقوبات على إسرائيل تجبرها على الاستجابة إلى الإرادة الدولية وتطبيق وثيقة جنيف الرابعة واحترام القانون الدولي الإنساني .

و أوضحت الشبكة لقد بات مطلوباً من الأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية العمل على تفعيل تقرير غولدستون باتجاه محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وملاحقتهم قضائياً ، إضافة إلى الجهد المطلوب الهادف إلى إنهاء الحصار الظالم على قطاع غزة والذي أدى إلى تداعيات خطيرة شملت كافة جوانب الحياة إضافة إلى ضرورة تفعيل ملف إعادة الاعمار .

و أدانت الشبكة بشدة ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي ابان العدوان على قطاع غزة من قصف استهدف بعض مقار تابعة للأمم المتحدة إلى جانب ما خلفته تلك العملية العدوانية البشعة من شهداء وجرحى وتدمير للبنية التحتية واستهداف مقصود للمدنين، فإننا لا نرى أن قبول الأمين العام بمبلغ التعويض من قبل إسرائيل جراء الخسائر التي ألحقها جيش الاحتلال ، خطوة سليمة ، حيث كان من اللازم قيام الأمين العام بتفعيل الإجراءات التي ينص عليها القانون الدولي عبر محاسبة ومحاكمة من قام بتلك الأعمال الوحشية من قبل الاحتلال وملاحقتهم أمام المحاكم الدولية.

و رأت شبكة المنظمات الأهلية أنه بات من الضروري على الأمين العام للامم المتحدة والمؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع الاحتلال عن ممارساته التوسعية المسعورة بحق الوطن والأرض والشعب الفلسطيني، فمثل هكذا خطوات من الضغط وحدها تستطيع أن تعيد ثقة المجتمع الفلسطيني بدور المجتمع الدولي في إرساء دعائم السلام وفي مقدمة ذلك منح الشعب الفلسطيني حقه الثابت في تقرير المصير وبما يضمن حق العودة وإقامة الدولة المستقلة بالاستناد إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .