التميمي يؤكد قانونية المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا الشرعيين

القدس- معا- أكد اليوم الشيخ الدكتور تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي قانونية تشكيل كلٍّ من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والمحكمة العليا الشرعية الذي كان بموجب مرسوم رئاسي يعتبر قراراً سيادياً صادراً عن الرئيس الشهيد ياسر عرفات لا يمكن الطعن فيه.

وقال في بيان وصل "معا" نسخة عنه: "منذ أن باشر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي عمله قبل ثماني سنوات أصدر عدة قرارات وعيَّن عدداً كبيراً من القضاة الشرعيين الذين أصدروا مئات الآلاف من القرارات الإدارية والأحكام القضائية التي أنشأت ما لا يُحصى من المراكز القانونية للمواطنين ورتبت لهم الحقوق والواجبات المتعلقة بأكثر المسائل حساسية في حياتهم هي الأحوال الشخصية، والمتعلقة بإنشاء وقفيات الأراضي والعقارات والمساجد والحقوق الإرثية، وذلك استناداً إلى القانون الأساسي والقوانين النافذة في فلسطين".

وأضاف أن القضاء الشرعي من أولى المؤسسات الإسلامية التي أنشئت في فلسطين، فبعد فتح مدينة القدس في السنة الخامسة عشرة للهجرة عين الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه قاضياً فيها، ومنذ ذلك التاريخ تولى القضاء الإسلامي الفصل في كافة الخصومات بين المتنازعين، وإنشاء الأوقاف بحيث أصبحت أرض فلسطين كلها وقفاً إسلامياً أنشأته المحاكم عبر مئات العقود الماضية وإلى يومنا هذا.

ووجه قاضي قضاة فلسطين كلمة إلى المواطنين الفلسطينيين طمأنهم فيها على سلامة مراكزهم القانونية وعقودهم ومعاملاتهم وحقوقهم التي اكتسبوها نتيجة للأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن مؤسسات جهاز القضاء الشرعي كافة سواء في ذلك المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والمحاكم الشرعية بدرجاتها الثلاثة ، وأنها صحيحة من الناحية القانونية والشرعية.

جاءت كلمة الدكتور التميمي هذه عقب إعلان المركز الإعلامي القضائي التابع لمجلس القضاء الأعلى عن تكذيب ما نشرته وسائل الإعلام حول إصدار محكمة العدل العليا في رام الله قراراً بإلغاء المرسوم الرئاسي رقم 16 لسنة 2003 الصادر عن الرئيس الشهيد ياسر عرفات رحمه الله والذي شُكِّل بموجبه المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والمحكمة العليا الشرعية.

والجدير بالذكر أن المركز الإعلامي القضائي أشار إلى عدم تضمن قرار المحكمة إلغاء المرسوم الرئاسي المذكور، وأن ما تم نشره في وسائل الإعلام بهذا الخصوص يفتقر إلى الدقة ، متأملاً على وسائل الإعلام توخي الدقة في حال نشرها للأخبار المتعلقة بقرارات المحاكم الفلسطينية.