أكاديميون من الجامعات في قطاع غزة يطرحون مبادرة سياسية لتدعيم الوحدة الوطنية

نشر بتاريخ: 24/05/2006 ( آخر تحديث: 24/05/2006 الساعة: 18:05 )
غزة-معا- طرح عدد من الأكاديميين من العديد من الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة مبادرة سياسية لتدعيم الوحدة الوطنية والخروج من الأزمة السياسية الخانقة دون التنازل عن الثوابت الوطنية بعنوان " بوحدتنا الوطنية نمهد الطريق لكسر الانحصار الاقتصادي والسياسي المفروض على الشعب الفلسطيني " .

ورأى الأكاديميون في مؤتمر عقدوه في مقر وكالة رامتان بغزة أن هذه المبادرة تشتمل على العديد من نقاط الاتفاق و القواسم المشتركة للعديد من الفصائل والمسؤولين وصناع القرار معربين عن أملهم في أن تحقق هذه المبادرة النتائج الايجابية.

وطالب الأكاديميون أخذ هذه المبادرة بعين الاعتبار مشددين على أنهم سيقوموا بمسيرة أكاديمية إلى مكان انعقاد الحوار من أجل العمل على زيادة الاهتمام بها والعمل بما يخدم الشعب الفلسطيني .

وطالبت الوثيقة على المسار الداخلي بالعمل على وقف كافة أشكال التحريض من خلال الاذاعات المحلية و والمساجد و المنابر و تجنب لغة الاساءة و التشكيك و التحريض و كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على الوحدة الوطنية و العمل على الدخول الفوري في حوار وطني وشامل يؤدي إلى صياغة برنامج نضالي يعزز الجبهة الداخلية و الشراكة الوطنية بين الفصائل و الكتل البرلمانية و الشخصيات الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة و قطع الطريق على مؤامرات و دسائس الاحتلال الاسرائيلي .

كما طالبت الوثيقة عقد لقاءات مستمرة بين الرئاسة و الحكومة على قاعدة شركاء في الدم شركاء في القرار بحسب ما نص عليه القانون الأساسي ووضع خطة أمنية تشارك فيها كافة الفصائل و ترتكز على انهاء كافة أشكال الفلتان الأمني و ضبط أسلحة كافة التشكيلات العسكرية المقاومة و جمع كل أنواع السلاح من الأفراد والعائلات و الجماعات .

ودعت الوثيقة على المسار السياسي إلى صياغة مبادرة سياسية فلسطينية تستند على قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال و فك العزلة السياسية و الاقتصادية المفروضة و على الشعب الفلسطيني .

كما دعت الوثيقة إلى إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية و التمسك بالنظام الديمقراطي للعمل من أجل توفير الأمن و منع الفلتان الأمني .

كما دعت الوثيقة على المسار الاقتصادي إلى المجلس التشريعي إلى اعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية و صياغة خطة اقتصادية تعتمد على الذات من خلال تطوير الصناعات الوطنية و الوقف الفوري للاحتكارات الحكومية و القطاع الخاص لتأسيس اقتصاد حر .

كما دعت الوثيقة على المسار الإسرائيلي إلى العمل الفوري على مواجهة المخططات الإسرائيلي أحادية الجانب و القيام بحملة إعلامية ودبلوماسية لكشف الانتهاكات و الممارسات المخالفة للقوانين و الأعراف الدولية .

وعلى المسار الدولي دعت الوثيقة إلى مطالبة الرباعية بالضغط على اسرائيل و الادارة الأمريكية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية باقامة الدولة الفلسطينية التي تم احتلالها عام 1967م .

ودعت الوثيقة كافة المسئولين إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ترتكز على برنامج سيلسي بين البرنامج السياسي للحكومة و الرئاسة و المتطلبات الدولية و الحاجة الشعبية دون التنازل عن الثوابت الوطنية.