الأحد: 26/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

مركز القدس للنساء يندد بقرار وزير الداخلية الاسرائيلي تجريد وزير الدولة و3 من نواب القدس من حق الاقامة

نشر بتاريخ: 04/06/2006 ( آخر تحديث: 04/06/2006 الساعة: 12:42 )
القدس- معا- ندد مركز القدس للنساء بقرار وزير الداخلية الاسرائيلية القاضي بسحب حق الاقامة من 3 نواب القدس في المجلس التشريعي اضافة الى وزير الدولة لشؤون القدس.

واعتبر المركز في بيان وصل" معا" نسخة عنه له هذا الاجراء بانه واحد من سلسلة اجراءات اسرائيلية اتخذت مؤخرا كا آخرها القانون العنصري الذي جمع شمل العائلات الفلسطينية كما سبق ذلك اجراءات من قبيل حرمان الاف الاطفال المقدسيين من التسجيل في بطاقات احد والديهم.

وقالت سلوى هديب رئيسة مجلس امناء مركز القدس للنساء ووكيل وزارة شؤون المرأة ان الاجراء الاخير بحق النواب ووزير الدولة لشؤون القدس لن يقتصر على هؤلاء فحسب فقد يطال مستقبلا جميع المواطنين المقدسيين بغض النظر عن توجهاتهم واساءاتهم السياسية والحزبية, مشيرة الى انها اجراءات حاولت السلطات الاسرائيلية تطبيقها قبل نحو عام بحق الاف المواطنين المقدسيين العاملين في وزارات ودوائر السلطة الوطنية الفلسطينية المختلفة.

كما طعنت هديب بمصداقية وقانونية الاجراء الاخير مثلما هو الحال في الاجراءات السابقة مشيرة الى ان التبريرات التي سيقت في كتاب وزير الداخلية لا تستند الى اي اساس قانوني يمكن للوزير الاسرائيلي ان يسوق من خلالها هذه التبريرات, ايضا لكل صاحب اتنماء سياسي من ابناءالشعب الفلسطيني يرفض الاحتلال ولا يقر بشرعيته مثلما هو يرفض الاعتراف باجراءات الضم للمدينة المقدسية وتهويدها.

ونوهت هديب بان النواب المستهدفين بالاجراء الاسرائيلي كانوا قد خاضوا الانتخابات الاخيرة التي وافقت اسرائيل على اجرائها في حينه وكان بامكانها ان تنمعهم او تعتقلهم فيما لو صحت تبريراتها.

وقالت هديب :" القضية لن تقتصر عند تجريد تجريد ثلاثة او اربعة مواطنين من حق اقامتهم بل ستطال قطاعات واسعة ما لم يتم التصدي لها والوقوف في وجهها بكل المتاح من الوسائل القانونية فهذا الاجراء سياسي من الدرجة الاولى وهدفه تنفيذ مخطط التهويد الكامل للارض والانسان في هذه المدينة المقدسة.

ودعت هديب منظمات حقوق الانسان الدولية بما في ذلك الاسرائيلية الى ابداء موقف واضح وصريح من الاجراء الاسرائيلي هذا مضيفة انه لا يمكن لهذه المنظمات والهيئات ان تواصل التزام صمتها ازاء هذه الانتهاكات الفظة لحقوق الانسان.