باحث فلسطيني ينجز دراسة حول تقلبات أسعار النفط

غزة - معا - منح معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، صباح اليوم، الباحث زياد عبد ربه عايش أبو منديل من مخيم المغازي وسط قطاع غزة درجة الماجستير بالاقتصاد بتقدير جيد جدا بعد مناقشة بحثه العلمي مناقشة علمية في القاهرة.

وتكونت لجنة الحكم على رسالة أبو منديل والتي جاءت تحت عنون:" تقلبات أسعار النفط وأثرها على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من عام 2000-2008"، من الأستاذ الدكتور سامي السيد فتحي أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ومدير مركز دراسات واستشاراتالإدارة العامة بجامعة القاهرة مشرفاً، والأستاذ الدكتور باهر عتلم أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة القاهرة رئيساً، والأستاذ الدكتور عبد الهادي سويفي عميد كلية التجارة بجامعة أسيوط سابقاً, ورئيس قسم الاقتصاد بالمعهد مناقشاً.

وأوضحت الدراسة أن الاعتماد على مورد واحد فقط كالنفط, كما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على تصدير النفط, سيجعل تقلبات الميزان التجاري ترتبط بشكل كبير بتقلبات قيم الصادرات النفطية, ويجعل البنيان الاقتصادي يتأثر بأية هزات يتعرض لها هذا المورد(النفط), وأية تقلبات في السوق العالمي, مما يعنى بأن مستقبل دول مجلس التعاون مهددة بالمخاطر على المدى البعيد.

وأكدت الدراسة أن أسعار النفط المنخفضة جداً أو المرتفعة جداً ليست في صالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، بل تلحق الضرر بالاقتصادات التي تعتمد اعتماداً مفرطاً على سلعة واحدة بعينها أو محصول واحد دون غيره.

وبينت أن أسعار النفط خضعت، ثم دخل النفط لدول مجلس التعاون المنتجة لتقلبات حادة متفجرة ومتطايرة، أن تقلبات الأسعار والعائدات النفطية قد تقود بين سنة وأخرى إلى تفاقم العجز المالي، وتؤدي إلى تذبذب معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي إلى أضرار بعيدة الأمد بالرفاهية الاقتصادية لهذه الدول.

وقال الباحث أبو منديل في دراسته: إن استمرار الأسعار العالية للنفط، والتدفقات الكبيرة في عائداته ستشكل ضغوطات كبيرة لارتفاع أسعار الصرف الفعلية والحقيقية، إما من خلال الارتفاع في أسعار الصرف الاسمية أو من خلال التضخم، حيث إن أنظمة أسعار الصرف تلعب دوراً رئيسياً في التأثير في قيمة الإيرادات النفطية بالعملات المحلية لدول مجلس التعاون.

وخلصت الدراسة إلى أن اقتصادات دول المجلس أصبحت أقل عرضة للتأثير بالتقلبات الحادة في أسعار النفط من ذي قبل، وقد كان ذلك نتيجة سياسات مهمة منها تنويع قاعدة الإنتاج، والحفاظ على احتياطياتها من النفط للأجيال القادمة إلى حد ما، وتكوين صناديق استثمارية للفوائض النفطية تستطيع هذه الدول الركون إليها وقت الحاجة.

وأضافت الدراسة: إن الآثار الرئيسة المباشرة قصيرة المدى لأسعار نفط منخفضة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، تتمثل في انخفاض الإيرادات العامة، وفي رصيد الحساب الجاري، ويمكن أن يكون في صورة عجز في الميزانية، وفي انخفاض مستوى الإنفاق الحكومي.

وبينت الدراسة أن انعكاسات الارتفاع في الأسعار على اقتصادات دول مجلس التعاون على المدى القصير تحمل آثاراً إيجابية أهمها: تخفيف آثار انخفاض إنتاج النفط الخام، وتحسين وضعية الميزان التجاري، وزيادة حصيلة الصادرات، واستخدام العائدات النفطية لتمويل خدمات أساسية للحكومة.

واعتبرت الدراسة أن انعكاسات التغير في الأسعار على اقتصادات دول المجلس على المدى البعيد ولا سيما مع انحدار الإنتاج السنوي منه سيكون لها آثار سلبية أهمها: اختلال الميزان التجاري، وارتفاع كلفة دعم المشتقات النفطية، وانخفاض قدرة الحكومة على تأدية دورها الاجتماعي، وعرقلة التنمية الاقتصادية، وحدوث خلل في رصيد العملات الصعبة.

وأوضحت الدراسة أن أوبك أفلحت في اتخاذ مجموعة سياسات وإجراءات إيجابية، بالتنسيق مع مجلس التعاون الخليجي، لإحتواء سلسلة الأزمات التي ضربت قطاعات الطاقة العالمية،عن طريق قرارات الزيادة، والخفض في النفط الخام ضمن آلية الضبط السعري خلال الفترة(2008-2000) لإحداث توازن بين العرض والطلب، والحد من تدهور أسعار النفط الخام.

وقالت الدراسة: لقد انعكس انضباط دول منظمة الأوبك ودول مجلس التعاون، والتزامها بالحصص المحددة خلال الفترة(2004-2000) بصورة إيجابية على استقرار الأسعار في السوق النفطية.

وشدد الباحث زياد أبو منديل على ضرورة أن يترك تحديد أسعار النفط لقوى العرض والطلب في السوق، مع وضع سعر استرشادي، يرتبط بسقف الإنتاج المقرر من قبل منظمة الأوبك ودول المجلس.

وطالب بالعمل على استقرار الأسعار لما لذلك من تأثير في العائدات، ومن ثم خطط التنمية لدى دول المجلس من جهة، وعلى حصتها في أسواق النفط العالمية من جهة أخرى.

وأوصت الدراسة أيضا بالعمل على استغلال ارتفاع أسعار النفط لمعالجة العجز في ميزانياتها العامة، وتوظيف هذه العائدات في تطوير القاعدة الاقتصادية بشكل عام، والمنشآت النفطية بشكل خاص، والامتناع عن توظيف الأموال النفطية في الخارج أو إيداعها في المصارف الأجنبية ،حيث أن مثل هذا التوظيف والإيداع يحرمان المنطقة العربية من الاستفادة الفعلية منها.

وحث الباحث دول الخليج على الاتفاق على سقوف إنتاج معينة، وعلى نظام لتوزيع أعباء الالتزام بها وتكوين احتياطيات مالية فيما بينها، والاهتمام بالعمل الجماعي للتخفيف من حدة التوترات السياسية التي تلعب دوراً في ارتفاع وانخفاض أسعار النفط.

ووجه الباحث دعوة إلى دول مجلس التعاون بأن تنشئ هذه الدول كل على حدى إدارة لأزمات النفط سواء كانت هذه الأزمات أزمات خاصة بالأسعار أو بالظروف السياسية، بحيث تكون مهمتها العمل على تقليل أخطار هذه الأزمة في حال حدوثها، أو العمل على عدم حدوثها من البداية، ووضع البدائل المختلفة في هذا الشأن.