فياض: السلطة مصممة على استكمال بناء مؤسسات الدولة

رام الله- معا- شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على ان اعطاء المصداقية للعملية السياسية وقدرتها على تحقيق أهدافها، يتطلب الزام اسرائيل بالوقف الشامل والتام للأنشطة الاستيطانية، وخاصة في القدس الشرقية، ووقف الاجتياحات للمناطق الفلسطينية، وتمكين السلطة الوطنية من التواجد الأمني في كافة التجمعات السكانية الفلسطينية، بالاضافة إلى رفع الحصار ونظام الاغلاق المفروض على شعبنا، وخاصة في قطاع غزة.

واعتبر فياض أن تحقيق هذه القضايا، يشكل مؤشراً على الجدية المطلوبة لكي تفضي العملية السياسية إلى انهاء الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبما يضمن تمكين شعبنا من تقرير مصيره في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء د.سلام فياض، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي ستيفن فانيكر، والوفد المرافق له، في مقر رئاسة الوزراء، في مدينة رام الله، حيث اطلعه على آخر التطورات السياسية، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لمتابعة انجاز برنامج العامين "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، وإصرار الحكومة على استكمال الجاهزية والإعداد لإقامة الدولة حتى أواسط العام المقبل، كما أطلعه على التقدم الذي تحرزه السلطة الوطنية في انجاز خطتها وتصميمها على المضي قدماً في تنفيذها.

وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى الاعلان الوزاري الأوروبي، والمواقف الدولية الأخرى وخاصة بيان الرباعية التي اعلنت رفضها للاستيطان، وأكدت على ضرورة الالتزام بمرجعية عملية السلام، ممثلة بقرارات الشرعية الدولية، ورفضها للاجراءات الاسرائيلية التي تهدف إلى فرض الأمر الواقع على مدينة القدس الشرقية، وباقي الأرض المحتلة، واعتبار أن القدس جزءاً لا يتجزأ من المناطق المحتلة، وأنها تشكل أحد قضايا مفاوضات الحل الدائم.

كما أشار فياض إلى الدعم الدولي لخطة السلطة الوطنية التي أعلنت عنها في آب من العام الماضي، وجهودها لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، والاعداد والتهيئة لاقامتها حتى منتصف عام 2011، ودعا إلى ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية ملموسة، كفيلة بوقف الممارسات الاسرائيلية التي تعرقل الجهود المبذولة، والتي تقودها الولايات المتحدة بالنيابة عن اللجنة الرباعية، بهدف تحريك العملية السياسية واضفاء الجدية والمصداقية عليها.

وشكر رئيس الوزراء بلجيكا حكومة وشعباً على الدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية بصورة مباشرة، ومن خلال الاتحاد الأوروبي، وشدد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعا إلى المزيد من تطوير هذه العلاقات.

من جانبه أعرب وزير الخارجية البلجيكي عن اهتمامه الشديد بخطة عمل الحكومة، والمتابعة الحثيثة لتنفيذها على الأرض، وعبر عن دعم بلجيكا والاتحاد الأوروبي لهذه الخطة، وشدد على أهمية نجاح الجهود السياسية الدولية المبذولة في تحقيق نتائج ملموسة تمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.