الأربعاء: 11/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

وزير التنمية البلجيكي يزور جامعة بيرزيت

نشر بتاريخ: 03/07/2005 ( آخر تحديث: 03/07/2005 الساعة: 22:06 )
رام الله-معا- زار وزير التنمية والتعاون البلجيكي ارماند دي ديكر اليوم جامعة بيرزيت يرافقه عدد من المسئولين الرسميين من الوزارة والقنصلية .وكان في استقبال الوفد الزائر د.نبيل قسيس رئيس جامعة بيرزيت والسيد رمزي ريحان نائب رئيس الجامعة لشؤون التنمية المجتمعية ود. عادل الزاغة عميد كلية التجارة والاقتصاد ود. مضر قسيس القائم بأعمال كلية الحقوق والإدارة العامة ومدير معهد الحقوق .
وقد رحب د. نبيل قسيس بالضيوف وقدم لمحة سريعة عن جامعة بيرزيت من حيث رسالتها وعملها الأكاديمي والمجتمعي . بدورة عبرالسيد دي ديكر عن سعادته بزيارة جامعة بيرزيت وطرح عدد من الاستفسارات المتعلقة بالبرامج الأكاديمية في الجامعة. بعد ذلك قدم د. مضر قسيس شرحاً عن معهد الحقوق الذي تم تأسيسه من أجل المساهمة في تحديث البنى القانونية الفلسطينية، وبناء القدرات البشرية على كلا المستويين العلمي والمهني و أضاف قسيس أن معهد الحقوق طوّر فيما بعد فهماً معمّقاً للوضع التشريعي والقانوني والقضائي الفلسطيني، وقدرة على تحديد الاحتياجات واقتراح الحلول وتنفيذ المشاريع اللازمة في هذه المجالات،
بالإضافة إلى تجربة الاستفادة محليّاً من خبرات الأكاديميين والباحثين الزائرين الذين يستضيفهم المعهد. و انتقل قسيس بعد ذلك للحديث عن برنامج "المقتفي" الذي يحتوي كافة التشريعات التي سُنّت في فلسطين منذ منتصف القرن التاسع عشر تقريباً حتى اليوم. فهو يضم القوانين التي سرت في فلسطين في فترة الحكم العثماني وقوانين الانتداب البريطاني وقوانين الإدارة المصرية في غزة والحكم الأردني في الضفة الغربية والأوامر العسكرية للاحتلال الإسرائيلي بعد العام وتشريعات السلطة الوطنية الفلسطينية. ويبلغ عدد التشريعات التي يشملها "المقتفي"، والتي تمتد إلى قرن ونصف من تاريخ فلسطين المعاصر، أكثر من ثلاثة عشر ألف تشريع حتى الآن، ويبلغ عدد الصفحات المتاحة للقراءة أو الطباعة من هذه التشريعات أكثر من خمسة وثلاثين ألف صفحة.
و قام أيضا عدد من الباحثين في معهد الحقوق بتقديم شرح عن برنامج المقتفي تلاه نقاش حول تعاون الجامعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية في مجال التدريب والأبحاث والتشريعات الأولية للقوانين كذلك تعاون الجامعة مع عدد من الجامعات البلجيكية. وبهذا الخصوص قال السيد دي ديكر أنه سعيد لأن دعم الحكومة البلجيكية كان مفيدً للمجتمع الفلسطيني وخاصة في المجال القانوني. من جهته أكد د. نبيل قسيس للوزير دي ديكر أن الدعم البلجيكي لم يكن مفيداً فقط بل لعب دوراأساسيا ومهما لتطوير النظام القضائي في الأراضي الفلسطينية وتطوير المجتمع الفلسطيني.