مركز تطوير القطاع الخاص وغرفة تجارة وصناعة بيت لحم ينظمان ورشة عمل حول الاوضاع الاقتصادية في المحافظة

بيت لحم -معا- نظم مركز تطوير القطاع الخاص، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة بيت لحم ورشة عمل حول الاوضاع الاقتصادية في المحافظة ومتطلبات التطوير، اليوم الاربعاء، وبحضور حشد من اصحاب المؤسسات الخاصة ورجال الاعمال وعدد من مدراء المؤسسات الحكومية، وذلك في قاعة فندق بيت لحم.

وتحدث في الورشة الدكتور سلام فياض رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي وزير المالية السابق، والدكتور سمير حزبون رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، والدكتور هشام عورتاني مدير مركز تطوير القطاع الخاص.

وتطرق سمير حزبون رئيس غرفة التجارة الى المرحلة التي يمر بها الشعب الحالية الفلسطيني، وما يعانيه من اوضاع اقتصادية صعبة.

واستعرض حزبون الوضع الاقتصادي لمحافظة بيت لحم، مبيناً ان عدد سكانها يبلغ حوالي 170 الف نسمة، وان 300 منشأة منتظمة وغير منتظمة موجودة في المحافظة تساهم بحوالي 16% من الناتج القومي، مستشهداً بامثلة على تلك المنشات مثل صناعة الحجر، والنسيج والخياطة، والصناعات بمختلفها سواء كانت دهانات او اغذية بالاضافة الى الخدمات المالية التي تقدمها المحافظة للمواطنين والمتمثلة بوجود اكثر من 11 بنك، مضيفاً ان حجم النشاط المالي للمدينة متميز .

واضاف حزبون ان الزراعة في المحافظة سواء الحيوانية او النباتية تساهم في تطوير الناتج القومي وتصل الى 16% من انتاج المحافظة, موضحا ان 12 الف عامل يتوجهون الى العمل في اسرائيل يعمل منهم حاليا حوالي 3000 عامل وهم حاصلين على تصاريح عمل في اسرائيل، بالاضافة الى 3000 عامل يعملون في المستوطنات المحيطة.

وبين حزبون ان محافظة بيت لحم من اكثر محافظات الوطن التزاماً بتسديد الضرائب والجمارك حيث انها تشكل وتيرة جيدة جداً, مضيفا انه صُدر الى الخارج اكثر من 40 مليون دولار، وان التجارة مع اسرائيل بلغ حجمها ثلاث الى اربعة اضعاف ما كانت عليه في السابق.

وبين حزبون ان اشكاليات الوضع الحالي في المحافظة وباقي محافظات الوطن متمثلة في انخفاض العائدات من اسرائيل، وارتفاع نسبة البطالة بين افراد المجتمع، وان العائدات العمالية القادمة من اسرائيل تراجعت، وكذلك ازدادت المديونية على اصحاب الدخل المحدود، ورفع اسعار المحروقات وهو ما سينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي.

واكد حزبون ان عدم وجود الية وتسهيلات من المؤسسات المالية من ابرز اشكاليات الوضع الحالي، والتي كان اخرها القرار الاسرائيلي بتسييل الكفالات البنكية وهو ما يشكل كارثة اقتصادية، مبيناً ان خطوات احتجاجية سينفذونها خلال الايام القادمة تنديداً بهذا القرار.

واضاف حزبون ان الوضع الحالي للمؤسات البلدية والمجالس القروية وما تعانيه من اشكاليات والاثار المباشرة للجدار وما ينتج عنه من مشاكل اجتماعية مثل الهجرة والفصل بين العائلات يمثل عامل سلبي في الوضع الاقتصادي للمدينة.

وقال حزبون:"انا غير متفائل وانه في نهاية امتحانات التوجيهي والجامعة سيكون هناك عمليات هجرة واسعة في المدينة الى الخارج للبحث عن العمل"، مضيفاً ان مدينة بيت لحم تتميز بظاهرة الهجرة كونها من مناطق الهجرة التقليدية نتيجة الوضع الحالي، وهو ما يمكن ان يفقد البلد الكثير من رجال الاعمال والمستثمرين.

من جانبه اكد سلام فياض ان الوضع الاقتصادي في محافظة بيت لحم يشبه الى حد كبير الوضع في باقي محافظات الوطن, مضيفا ان المطلوب هو توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وان الواقع الاقتصادي يحتاج الى سياسة اقتصادية رشيدة محركها هو توفير فرص العمل خاصة في ظل تزايد عدد السكان، وكون المجتمع الفلسطيني مجتمع شبابي وكفاحي.

وبين فياض ان 45 الف مواطن بحاجة الى توفر فرص عمل سنوياً هم من الشباب ومن الخريجين الجدد.

واضاف فياض انه وبكل الندوات التي شارك فيها منذ التسعينيات اجمع جميع المشاركين فيها على ضرورة توفير فرصة حركة للقطاع الخاص، وايجاد الوظائف للخرجين الجدد.

واكد فياض على ضرورة توفير اطار قانوني وكافي وتوفير قطاع خدماتي اذا ما اراد الاقتصاد الفلسطيني ان يزدهر ويتطور، مبيناً ان مأساة الاقتصاد ومنذ بداية الانتفاضة متمثلة في الحصار والتدمير للبنية التحتية.، ان المشكلة اليوم هي في كيفية تنفيذ الاطار القانوني وليس بالكمية .

واوضح فياض ان ثلثي المؤسسات الصحية تمثل تحت اشراف السلطة الوطنية وان الوضع التعليمي لا بأس به، مبيناً ان نسبة التعليم في فلسطين تبلغ حوالي 81% وانها في البلدان العربية تبلغ حوالي 61%.

واضاف فياض" اذا اراد الاقتصاد الفلسطيني النجاح لابد له من الانفتاح على العالم الخارجي".

وقال ان نسبة الاعالة في الاراضي الفلسطينية ارتفعت لاسباب معروفة حيث بلغت 6الى 1 وهذا يعني ان المتأثرين من عدم دفع الرواتب الموظفين يبلغ حوالي مليون شخص، مبيناً ان تأخر الرواتب ناتج عن حجز اموال السلطة لدى اسرائيل، وتقليص المساعدات الخارجية الى الحكومة الفلسطينية.

واضاف فياض ان اجمالي الدخل القومي سينخفض بقيمة 30% حتى ربيع العام القادم، وسينخفض دخل الفرد الى حوالي 33% اذا بقيت الاوضاع على ما هي عليه.

وتطرق الدكتور هشام عورتاني في بداية حديثة الى ما انتهى الية الدكتور فياض مبيناً الاوضاع الاقتصادية السيئة في المحافظات .

وقال عورتاني:" نحن لن نتوقع معجزة وبالتالي نحن نعاني من وضع اقتصادي صعب ونأمل ان تكون هناك تغيرات ايجابية".

واضاف عورتاني ان المطلوب خاصة على المدى القريب ان يتجه المواطن الى تغيير ملموس في الانماط الاستهلاكية " اعادة هيكلة " ليس فقط باتجاه تخفيض الاستهلاك بل بالتقليل من التدخين والبناء وتخفيف تكاليف الزواج وغيرها من الكماليات.

كما اكد على ضرورة دفع الاصلاح في المؤسسات الخاصة والحكومية على حد سواء، مبيناً ان اصلاح المؤسسات ليس به عذر وانه ممكن، مضيفاً ان الجهات القضائية لم تتمكن من الوصول الى نتائج من خلال ملفات الفساد التي فتحتها حتى اللحظة.

واوضح عورتاني ان القطاع الخاص قد اختفى خلف ستار الاصلاح في المؤسسات الحكومية، مبيناً انه يعاني من نفس التشوهات التي يعاني منها القطاع العام.

وقال عورتاني:" ان احد التشوهات في القطاع الخاص هو ان طابع المنشأة الاقتصادية طابع عائلي، وبذلك قدرة المنشأة العائلية في المستقبل ضعيفة، وان المناخ الاستثماري تشوة جداً نتيجة المؤسسة العائلية".

وبين عورتاني ان المطلوب هو عدم تسجيل مواقف سياسية في الاقتصاد ومحاولة ربط الاقتصاد بالسياسة، وان المطلوب التعرف على الفرص الاستثمارية في المحافظة مثل صناعة الحجر والزراعة ولابد من تنميتها.

واضاف عورتاني:" هناك رجال اعمال في الخارج سواء كانوا فلسطينون او عرب هم يريدون الاستثمار في فلسطين اذا ما هدئت الاوضاع الامنية".

وفي نهاية اللقاء جرت مناقشات بين الحضور والمتحدثين طرحوا خلالها العديد من الاسئلة المتعلقة بالوضع وكيفية العلاج.