مركز الميزان يطالب الحكومة التونسية بالإفراج عن أموال المعهد العربي لحقوق الإنسان

نشر بتاريخ: 05/07/2005 ( آخر تحديث: 05/07/2005 الساعة: 09:48 )
غزة- معاً- طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان الحكومة التونسية بالعدول عن قرارها القاضي بتجميد أموال المعهد العربي لحقوق الإنسان الناشط في تونس، معبراً عن تضامنه مع المعهد الذي أعاق القرار الحكومي نشاطاته "مما يهدد بوقف دوره الفعال والمحوري في نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز قيم التسامح والتعددية، على مستوى المنطقة العربية برمتها".
وذكر بيان صادر عن مركز الميزان وصل معاً نسخة منه، أن المعهد العربيّ لحقوق الإنسان هو منظمة غير حكومية عربية مستقلة، تأسست سنة 1989، بمبادرة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان واتحاد المحامين العرب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبدعم من مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واليونسكو واليونيسيف، مستمداً رسالته من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن النصوص الدولية المتممة له.
وقال بيان الميزان أن استمرار تجميد أموال المعهد العربي خطوة نحو تصفيته وإنهاء نشاطاته، الأمر الذي يعني القضاء على الدور الريادي الذي يلعبه المعهد في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإعلاء قيم التسامح والتعددية، مطالباً الحكومة التونسية بالعدول عن هذا القرار.