مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان ينهي لقاءات تثاقف نحو التسامح

رام الله- معا- اختتم مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان المرحلة الثانية من مشروع حوار ديمقراطي في فلسطين- تثاقف نحو التسامح بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للديمقراطية.

وتضمنت المرحلة الثانية لقاء المجموعات الشبابية في مختلف المناطق التي استهدفها المشروع في كل من رام الله, وطولكرم, ويطا بصناع قرار يمثلون وزراء سابقين وحاليين واعضاء مجلس تشريعي من كل من حركتي فتح وحماس وفصائل اليسار وفصائل وكتل اخرى , واعضاء ورؤساء مجالس بلدية , وممثلين عن قيادات مؤسسات المجتمع المدني وقيادات نقابية ,وقضاه ومحاميين.

ويهدف للتعرف على اّليات العملية التشريعية وعمل المجلس التشريعي وتعميق الحوار الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني بكل فئاته ودور الشباب ومكانتهم ومشاركتهم بصنع القرار ووصولهم الى مؤسسات الحكم, وتأثير قيم التسامح والحق والعدالة وتعزيز الديمقراطية ومبادئها في فلسطين وتعزيز مشاركة الفئات المهمشة في قضايا المجتمع واهمية اهتمام صناع القرار من مختلف الفئات والقوى بالشباب وهمومهم وقضاياهم .

ويذكر ان المشروع يعدف الى تعزيز هذه القيم من خلال ورشات ولقاءات وورشات وأبحاث واوراق عمل سيعدها الطلبة المشاركين في المشروع لعرضها في المؤتمر الختامي للمشروع بتاريخ 782010 للخروج بدراسات وتوصيات تلامس الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقانوني في فلسطين لخلق اجواء من الحوار الديمقراطي لاصلاح مواضع الخلل في التشريعات و القوانين واليات تنفيذها والثقافة السائدة في المجتمع لبناء نظام سياسي ديمقراطي تعددي يحترم الحقوق والحريات ويصون القيم الانسانية ويستند الى مبدأ فصل السلطات ومبدأ سيادة القانون.

واوصى المشاركون في هذه اللقاءات باهمية رفض حالة الانقسام باعبارتها حالة طارئة اضرت بقيم التسامح للمجتمع الفلسطيني ,وانهاء هذه الحالة المدخل الاساسي لتعزيز قيم الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، و الدعوة لرفض انتشار العنف بين الشباب وانتهاك حقوق الانسان في كل من الضفة وغزة باعتباره يسيئ للشعب الفلسطيني امام العالم.

كما اكدوا على الدعوة لتعزيز دور القضاء , وضمان استقلاليته وسيادته ونزاهته وهذا يتطلب بناء نظام قضائي حديث يأخذ بالاعتبار واقع الشعب الفلسطيني وظروفه وضرورة احداث تعديلات وإصلاحات على قانون السلطة القضائية واّليات اختيار وتعيين القضاة، و ضرورة إعادة الاعتبار بالعمل التطوعي وتشجيع التطوع لدى الشباب لما له من دور في تعميق الحوار الديمقراطي وزرع روح التعاون بين أبناء الوطن، والعمل على تعزيز دور ومكانة المرأة ومشاركتها السياسية.