مقدسيون من حملة بطاقة هوية الضفة مهددون بفقدان حق الإقامة

القدس-معا- أفاد تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية اليوم، أن وزارة الداخلية الإسرائيلية بدأت مؤخرا بتطبيق سياسة الطرد بحق مواطنين فلسطينيين من حملة بطاقة هوية الضفة الغربية يقيمون في القدس قبل العام 1967، والعديد منهم كان أقام فيها بعد احتلال المدينة في حرب حزيران منذ ذلك العام حيث يملكون عقارات وأملاك وعناوين ثابتة، وباتت المدينة المقدسة مركز حياتهم الدائم.

وأشار التقرير إلى أن معظم ضحايا هذه السياسة هم من وقعوا في فخ إعلان وزارة الداخلية الإسرائيلية قبل عدة سنوات والتي توجهت من خلاله لسكان المدينة الذين يقيمون فيها قبل العام 1987 ولم تسوا إقامتهم بعد بالتوجه إليها لتثبيت إقامتهم ومركز حياتهم، في وقت كان مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أول من حذر المواطنين هؤلاء من التعاطي مع ما ورد في إعلان الوزارة الإسرائيلية باعتباره فخا منصوبا لهم، هدفه الحصول منهم على معلومات تمكن الداخلية الإسرائيلية من تجريدهم من حقهم في الإقامة، وهو ما ثبت لاحقا، حيث بدأت ملاحقة هؤلاء لطردهم من المدينة وتجريدهم من حق الإقامة فيها.

وفي هذا الإطار نشر مركز القدس اليوم إفادتين لعائلتين مقدسيتين بات خطر الطرد والإبعاد يتهددهما بفعل السياسة الجديدة لوزارة الداخلية بعد أن استوفت الأخيرة جمع المعلومات بشأنهما.

يقول المواطن خميس ياسين محمد سليمة 78عاما: " ولدت في باب السلسلة بالبلدة القديمة من القدس، ولدى احتلال المدينة عام 1967، كنت موجودا في تركيا ، لغرض التجارة ، وعندما عدت إلى القدس، وجدت أن عملية الإحصاء للسكان قد انتهت ، فخشيت من التوجه لمكتب الداخلية في القدس لتسجيل نفسي في سجل السكان ، والحصول على بطاقة هوية ، وذلك لان الناس قالوا أن الإحصاء قد انتهى، وانه سيتم إبعاد أي شخص لم يتم إحصاؤه عن المدينة ! ولأن عائلتي من مدينة الخليل، توجهت إلى هناك وحصلت على بطاقة هوية ضفة غربية، لكنني بقيت بالقدس منذ ذلك الحين، وأنجبت 7 أبناء وخمس بنات، جميعهم من مواليد المدينة، ويحملون شهادات ميلاد إسرائيلية بدون أرقام هوية. انتقلت لفترة للعيش في بيت حنينا، وكانت الارنونا مسجلة باسم أختي لأنها تحمل هوية إسرائيلية، وكنت في نفس الفترة أقطن في باب السلسلة بالبلدة القديمة ، وأعمل كأجير مستقل، كما أدير موقفا للسيارات قرب فندق السان جورج بالقدس الشرقية منذ 25 عاما بموجب عقد إيجار للأرض ، وأقوم بدفع الضرائب على عملي وفواتير الماء والكهرباء والأرنونا!

وفي عام 2007 نشر إعلان في الجريدة مفاده أن وزارة الداخلية بصدد تصويب أوضاع المقدسيين حملة هوية الضفة الغربية الذين يقيمون في حدود بلدية القدس ، وان أي فلسطيني يقيم بالقدس منذ عام 1987 بدون انقطاع كون أن مركز حياته المدينة بإمكانه التوجه إلى مكتب الداخلية في شرقي القدس وتعبئة طلب لم شمل، ورغم تحذير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من أن الإعلان هو فخ للحصول على معلومات حول المقدسيين الذين ليس بحوزتهم بطاقة الهوية الإسرائيلية ليتم إبعادهم عن المدينة فيما بعد ، إلا أنني توجهت إلى "الداخلية" وتقدمت بطلب للحصول على بطاقة هوية لي وللعائلة ، وقد تم استجوابي هناك حول مكان عملي وسكني ونفس الشيء فيما يتعلق بأبنائي، الذين ولدوا وترعرعوا ودرسوا ويسكنون في مدينة القدس، ونحن الآن نعيش كمواطنين غير شرعيين وفق التعريف الإسرائيلي لوضع إقامتنا في القدس، وهم: رشاد "36 عاما"، متزوج من مواطنة من الضفة الغربية، وسكان البلدة القديمة، وعزام" 34عاما متزوج من القدس، وأطفاله يحملون الهوية الزرقاء، ويقيم بالطور، ولكنه يحمل هوية الضفة الغربية.أما الأبناء غير المتزوجين، فهم: مهند، وائل، منصور ، محمد، مؤيد ، وجميعهم فوق أل عاما 18، وهناك مشكله توفير عمل لهم ، كونهم لا يستطيعون العمل في إسرائيل أو القدس الغربية كونهم لا يحملون هوية زرقاء ، ولا يستطيعون مغادرة المدينة للعمل بالضفة ، لأنهم لن يستطيعوا العودة لمكان إقامتهم في باب السلسلة.

وتابع يقول: ومن الصعب الحصول على تصاريح دخول للقدس كون مكان إقامتهم ليس في الضفة الغربية، ولذلك تجدهم يعملون بالمياومة في منطقة المصرارة ، حيث يقف العمال طلبا للرزق وانتظار احد المقاولين الذي يبحث عن عمال غير منتظمين ، علما بأنهم غير متزوجين ولن يستطيعوا الحصول على تصاريح عمل وفق المعايير المتبعة اتجاه مواطني الضفة الغربية، أما بالنسبة لابني عزام فهو كما ذكرت متزوج من القدس ويحمل أطفاله أرقام هويات قدس ، ولكن المشكلة انه ما زال ينتظر الحصول على بطاقة هوية ، حيث تقدم بطلب لم شمل عام 2008 ، وحدد موعد لمقابلته في وزارة الداخلية في شهر آب من العام 2010، ولكن رغم انه يعمل معي في موقف السيارات إلا انه ممنوع عليه حيازة رخصة سياقه ، وهو دائم التعرض لعملية التوقيف من قبل أفراد الشرطة بالقدس ، ويتم دائما الإفراج عنه بكفالة مالية إلى حين المحاكمة، ولديه محكمه في شهر تشرين أول من العام الجاري، حيث يواجه تهمة العمل بدون تصريح عمل داخل مدينة القدس ! الآن أنا وأبنائي نعيش معزولين عن أهلنا في الضفة الغربية، لأننا نخشى مغادرة المدينة، في ظل الحواجز العسكرية التي تعيق عملية تنقل المواطنين الفلسطينيين، كما أن لي ثلاث بنات متزوجات في الخليل وبيت لحم وعناتا ، ونشعر بالأسى لأنه لا يمكننا التوصل معهن ، وننتظر الأعياد والمناسبات حيث ، يقمن باستخراج تصاريح زيارة للقدس.

أما المواطن رضوان صبري زعل سلمه 65 عاما من سكان بيت حنينا الجديدة، فيقول في إفادته لوحدة البحث والتوثيق في مركز القدس: "في عام 1967 نزحت إلى عمان، وكان عمري 19 عاما، في حين كانت عائلتي تتكون من ولدين وبنتين. أما والدي فكان يعمل في دولة البيرو. مكثنا في عمان أربع سنوات، وسافرت إلى حيث يقيم أبي. وفي عام 1974 عدت إلى القدس وتزوجت ، وحصلت على بطاقة هوية ضفة غربية، وبنيت بيتا في منطقة عطروت أو ما يعرف بالخرايب، وهي تابعة لمنطقة بيت حنينا آنذاك، وعشت في بيت حنينا منذ ذلك الحين ، وكنت اذهب إلى أمريكا بين الحين والآخر، ولكن المشكلة بدأت عام 1996 عندما وضعت الحواجز العسكرية حول مدينة القدس، وبدأت مدارس البلدية الإسرائيلية بالقدس ترفض قبول أطفال من حملة هوية الضفة الغربية، فاضطر أبنائي للانتقال للدراسة في الضفة الغربية خارج حدود الجدار اليوم، وهنا بدأت معاناة أبنائي في التنقل بين مكان السكن ومكان الدراسة ، فكانوا يضطرون للإقامة لدى أقارب لنا في بير نبالا .

وقال :"بناء على الإعلان الموجه للمقدسيين حملة هوية الضفة الغربية والمقيمين بالقدس بهدف تصويب أوضاعهم، توجهت لمكتب الداخلية بالقدس بهدف الحصول على بطاقة هوية إسرائيلية، وقدمت طلب لم شمل يشمل وزوجتي وابني محمد فقط، وذلك لان بناتي متزوجات بالضفة الغربية، والآن يواجه ابني محمد مشكلة التوجه إلى جامعة القدس في أبو ديس حيث يدرس هناك، وذلك لأنه لا يستطيع العودة إلى بيت حنينا كونه لا يحمل تصريح دخول أو إقامة، ولذلك يتنقل بين الرام حيث تقيم شقيقته وبير نبالا حيث تقيم عمته ، وبالنسبة لي فأنا أقوم بزيارة بناتي والتواصل مع ابني محمد ، ولكن عند مغادرة المدينة علي الانتظار لنهاية الأسبوع حتى أتمكن من الحصول على تصريح للدخول للمدينة بهدف الصلاة بالمسجد الأقصى.

ووتابع :"لغاية الآن لم اسمع أو استلم أي جواب من مكتب الداخلية بالقدس حول حقي في الحصول على بطاقة هوية من عدمه، ولا اعرف لماذا هذه المماطلة، ولماذا تم دعوة الناس إلى التوجه إلى مكتب الداخلية لتصويب أوضاع إقامتهم بالقدس ، فلقد أعطيتهم بكافة المعلومات عني وعن زوجتي وعن أبنائي ولكنهم بالمقابل لم يلتزموا بما ورد بالإعلان الموجه إلى المقدسيين حملة هوية الضفة الغربية بمنحهم بطاقات هوية زرقاء، وإنا واحد منهم".