مركز القدس:عشرات الانتهاكات لحقوق المقدسيين خلال تموز الماضي

القدس- أكد تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في القدس أن السلطات الإسرائيلية واصلت خلال شهر تموز المنصرم انتهاكاتها لحقوق المقدسيين في القدس الشرقية المحتلة.

وشملت عملية الرصد التي تضمنها التقرير العديد من هذه الانتهاكات خلال تموز الماضي وأبرزها: مصادرة أراضي المقدسيين وتكثيف عمليات الاستيطان في تلك الأراضي، واستمرار هدم منازل المقدسيين والتهديدات بهدم مزيد من هذه المنازل، وانتهاكات حرية العبادة والمس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتواصل اعتداءات المستوطنين وأعمال التنكيل التي يقترفها أفراد أمن إسرائيليين بحق المدنيين المقدسيين، وتجديد أوامر الإبعاد السابقة، ومواصلة اعتقال النائب المقدسي الشيخ محمد أبو طير من بلدة صور باهر جنوب القدس والتهديد بإبعاده ونائبين آخرين هما احمد عطون، ومحمد طوطح ووزير القدس الأسبق المهندس خالد أبو عرفة، فيما شهد هذا الشهر تصعيدا في انتهاكات حرية الأفراد العامة خاصة في مجال حرية الحركة والتنقل وفرض مزيد من القيود عليها.

أولا: الاستيطان ومصادرة الأراضي:

يتضح من التقرير أن شهر تموز من العام 2010 سجل المزيد من مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، في وقت نظرت لجان التنظيم والبناء في البلدية الإسرائيلية للقدس بخطط بناء إضافية لتوسيع المستوطنات اليهودية القائمة وبناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنات قائمة، إضافة إلى تواصل اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين بالتجريف وإحراق أشجار الزيتون.

ففي بلدة بيت حنينا شمال القدس أضرم مستوطنو ن يهود في السابع من تموز المنصرم النار في عشرات أشجار الزيتون الرومية القديمة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، فيما أغلقت السلطات العسكرية الإسرائيلية مساحات واسعة من الأراضي تقدر بنحو خمسة آلاف دونم توطئة لمصادرتها والاستيلاء عليها لصالح بناء مقاطع من جدار الفصل العنصري في تلك المنطقة ، وفق ما قاله نضال أبو حمد عضو المجلس القروي.

وكانت السلطات العسكرية الإسرائيلية أصدرت في السابع والعشرين من تموز الماضي أمرا عسكريا يقضي بالاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي خربة شباب شرق بلدة قطنة الواقعة شمال غرب القدس، لصالح جدار الفصل العنصري.

وقال حسن أبو زايدة رئيس مجلس محلي قطنة، أن الأمر العسكري وصل إلى المجلس من خلال أحد العمال من أبناء القرية العاملين في إسرائيل، مشيرا إلى أن مصادرة المساحات الجديدة من أراضي البلدة سيفقد أصحاب الأراضي مصدر رزقهم، علما بأن جدار الفصل صادر أكثر من 60% من مساحة أراضي القرية.

إلى ذلك كشف النقاب يوم الثالث والعشرين من تموز الماضي عن محاولة مستوطنين يهود الاستيلاء على منزل عائلة السعو المقدسية الكائن في كبانية أم هارون في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة توطئة لبناء أكثر من مائتي وحدة استيطانية يهودية في المكان. ويدعي المستوطنون كما يقول صاحب المنزل المواطن محمود السعو أنهم اشتروا منزله من امرأة يهودية.

إلى ذلك قدم في الثالث والعشرين من نفس الشهر التماس إداري إلى محكمة الشؤون المحلية ضد بلدية الاحتلال في القدس واللجنة المحلية للتنظيم والبناء لإلغاء المصادقة على ما يسمى ب"مخطط حديقة الملك داود " في سلوان. ووفقا للمخطط الذي صودق عليه قبل ستة أشهر ستقام حديقة أثرية في حي البستان ويتم هدم 22 منزلا فلسطينيا.

وورد في الالتماس:" لقد قدم المخطط إلى سلطات التنظيم بتسرع وعرض للمداولات في إطار إجراءات سريعة جدا لم يشهد مثيل لها في تاريخ البلدية واللجنة المحلية للبناء والتنظيم".

من ناحية أخرى أصدر المستشار القضائي للبلدية يوم السادس والعشرين من تموز الماضي لأمرا للجنة المحلية للتنظيم والبناء باستبعاد المصادقة على بناء 48 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بسغات زئيف شمال القدس. في حين أعلنت مؤسسة عير عميم الإسرائيلية في اليوم ذاته عن إحالة البلدية عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة بين مستوطنتي بسغات زئيف والنبي يعقوب. ووفقا للعطاء سيتم بناء 309 وحدات استيطانية في الوادي الواقع ما بين المستوطنتين، بالإضافة إلى عطاء آخر يشير إلى بناء 24 وحدة استيطانية في بسغات زئيف ذاتها.

وتزامنا مع التصعيد الإسرائيلي في موضوع الاستيطان ومصادرة الأراضي، مع قرار للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية في التاسع عشر من تموز المنصرم يقضي بالاستيلاء على أملاك وأراضي الغائبين في القدس الشرقية المحتلة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية سنت قانون أملاك الغائبين عام 1950 بهدف الاستيلاء على أراضي وأملاك اللاجئين الذين هجروا من فلسطين إلى الدول العربية. وقانون أملاك الغائبين الصادر سنة 1950 ذو أهمية كبرى ، لأنه جاء تتويجا لسلسلة من الإجراءات والقرارات الصادرة من سنة 1948 من جهة، ولأنه من جهة أخرى ألأساس الذي استندت إليه السلطات الإسرائيلية في مصادرة جزء كبير من الأراضي العربية في فلسطين ثم إنه من جهة ثالثة خرق رسمي صريح لنص قرار تقسيم فلسطين الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1947. وكذلك يبلور هذا القانون بصورة نهائية الموقف الإسرائيلي المعارض لعودة الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم خلافا لما قضت به قرارات الأمم المتحدة.

ثانيا: هدم المنازل والاستيلاء على العقارات:

وفيما يتعلق بهدم منازل المقدسيين والاستيلاء على عقاراتهم أشار التقرير إلى استئناف سلطات الاحتلال خلال شهر تموز سياسة هدم المنازل في القدس المحتلة بما في ذلك إرغام بعض المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم، والتهديد بهدم عشرات المنازل بداعي عدم الترخيص.

ففي الرابع من تموز 2010 هدم المواطن نايف كستيرو من سكان عقبة السرايا في البلدة القديمة من القدس جزء من منزله كان شيده قبل عدة سنوات بسبب الضائقة السكنية التي تعاني منها أسرته.

وروى المواطن كستيرو – وهو أب لثلاثة أطفال - لوحدة البحث والتوثيق في المركز أنه اضطر إلى هدم منزله تنفيذا لقرار صادر عن البلدية في شهر نيسان الماضي تجنبا لدفع رسوم الهدم فيما لو البلدية نفذت ذلك، علما بأن البلدية كانت فرضت عليه غرامة مالية بقيمة 40 ألاف شيكل. وأوضح كستيرو أن الجزء من المنزل والذي تم هدمه تبلغ مساحته 49 مترا مربعا، أضيفت إلى غرفة وحمام كانت تقيم فيه عائلته قبل أن يقرر حل ضائقته السكنية بإضافة تلك الغرفة.

وفي الثالث عشر من تموز 2010 هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس ستة منازل في بلدتي العيسوية شمال شرق القدس، وبيت حنينا إلى الشمال منها، وفي منطقة الصلعة من أراضي جبل المكبر –جنوب القدس- بحجة البناء غير المرخص.

ففي بلدة العيسوية هدمت تلك الجرافات ثلاثة منازل تعود لكل من محمود العيساوي: عبارة عن تسوية مساحتها 100 متر مربع، وصباح أبو ارميلة : طابق أرضي ومساحته 220 مترا مربعا، وعبد الله داري : مساحته 40 مترا مربعا.

أما في بيت حنينا، فقد هدمت الجرافات الإسرائيلية منزل المواطنة دلال إبراهيم الرجبي ومساحته 80 مترا مربعا، وفي جبل المكبر هدمت منزل المواطن عامر الطويل ومساحته 80 مترا مربعا، إضافة إلى منزل المواطن احمد موسى مشاهرة ومساحته 35 مترا مربعا.

وكان كشف النقاب يوم 28 تموز المنصرم عن مخطط لبلدية الاحتلال يقضي بهدم 25 مبنى في بلدة العيسوية –شمال شرق المحتلة- بدعوى عدم حصول أصحابها على تراخيص بناء.

ووفقا لمؤسسة "عير عميم" وهي مؤسسة إسرائيلية تعنى بمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، فإن المباني المستهدفة بالهدم تشتمل على 60 وحدة سكنية تقطنها عشرات العائلات، الأمر الذي يهدد بتشريدها.

يذكر أن بلدية الاحتلال كانت هدمت في الثلاثين من تموز الماضي وطمست جرافاتها معالم أثرية مسيحية من الفترة البيزنطية عثر عليها في منطقة عين كارم في القدس الغربية، خلال حفريات قامت بها سلطة الآثار الإسرائيلية.

بدوره تمكن مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية خلال شهر تموز المنصرم من استصدار قرارات من محكمة إسرائيلية بتأجيل هدم أربعة منازل لمواطنين مقدسيين من جبل المكبر وبيت صفافا وبيت حنينا وسلوان، وإعطاء أصحابها مهلة إضافية للحصول على تراخيص بناء.

فقد مددت المحكمة المهلة المعطاة لعائلة المواطنة عائشة شقير حتى الحادي والثلاثين من كانون أول القادم، بعد انتهاء المهلة الأولى المعطاة حتى الأول من شهر حزيران الماضي.

ونجحت الدائرة القانونية في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من استصدار أمر من ذات المحكمة يمهل المواطن يونس سدر حتى 28 شباط 2011 لاستكمال إجراءات الحصول على الرخصة، بعد أن انتهت المهلة المعطاة سابقا في الثالث من حزيران الماضي.

في حين وافقت المحكمة على تمديد المهلة المعطاة لعائلة المواطنة تغريد عديله من بلدة سلوان لاستكمال إجراءات الحصول على رخصة بناء حتى الأول من حزيران 2011، بعد أن انتهت المهلة الأولى المعطاة حتى السادس والعشرين من أيار الماضي.

كما وافقت ذات المحكمة بناء على متابعة الدائرة القانونية في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية على إمهال المواطن احمد عليان من بيت صفافا مدة عام لاستكمال إجراءات الحصول على رخصة بناء، بعد أن كانت البلدية قدمت ضده لائحة اتهام تتهمه فيها بالإخلال بقرار محكمة الشؤون المحلية الصادر يوم 10 تشرين ثاني 2004 .

ومع استمرار عمليات الهدم والتهديد بهدم مزيد من المنازل، سمحت الشرطة الإسرائيلية في التاسع والعشرين من تموز 2010 لعشرات من المتطرفين اليهود بالاستيلاء على عقار تقطنه عائلة قرش في حارة السعدية بالبلدة القديمة من القدس بعد اقتحامه بحمايتها ومرافقتها. ويتألف المبنى من طابقين ويشتمل على نحو 14 غرفة، ويقطنه نحو 50 نفرا، فيما تعود ملكية المبنى للمواطن سليمان حنضل، وكان تم تأجيره لعائلة قرش في العام 1936. وفي العام 1996 ادعى المستوطنون شراءه من مالكه الأصلي، لكن تم إبطال مزاعم البيع في حينه حيث أقرت المحكمة المركزية أن بنات المرحوم قرش محميات بموجب القانون، ولكن قبل عام توفيت آخر بنات قرش، وهو ما فسره المستوطنون بأن ذلك يعطيهم الحق في الاستيلاء على العقار.

وورد في تقرير خاص أعدته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، أن عائلة قرش تقيم في المبنى منذ العام 1936 بموجب عقد إيجار واستئجار وقعه مصطفى علي قرش مع مالكه الأصلي سليمان داود حنضل، ثم انتقلت ملكية العقار بموجب عقد الإيجار والاستئجار
وورد في تقرير خاص أعدته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أن عائلة قرش تقيم في المبنى منذ العام 1936 بموجب عقد إيجار واستئجار وقعه مصطفى علي قرش مع مالكه الأصلي سليمان داود حنضل، ثم انتقلت ملكية العقار بموجب عقد الإيجار والاستئجار إلى الشقيقين كمال وحربي قرش. وفي العام 1987 ادعت جمعية عطيرت كهانيم الاستيطانية ملكيتها للعقار زاعمة أنها اشترته من مالكه الأصلي ومن ورثته.

ثالثا: انتهاك حق الإقامة

في حين يشير التقرير إلى مواصلة السلطات الإسرائيلية انتهاكاتها لحقوق إقامة المقدسيين ، حيث مارست أجهزتها التنفيذية سياسة الاعتقال والإبعاد وفرض القيود على الدخول إلى أماكن العبادة خلال شهر تموز من العام 2010.

ففي الأول من تموز الماضي اعتقلت الشرطة الإسرائيلية النائب المقدسي في المجلس التشريعي محمد أبو طير من قرية أم طوبا جنوب القدس، بداعي عدم تنفيذ قرار الشرطة بإبعاده عن المدينة المقدسة، وجرى تمديد اعتقاله في ذلك اليوم لمدة 24 ساعة توطئة لتقديمه إلى المحاكمة بتهمة التواجد غير القانوني داخل مدينة القدس. كما مددت المحكمة يوم 4 تموز اعتقاله مرة ثانية حتى الثاني عشر من ذات الشهر.

وفي جلسة ثالثة عقدتها المحكمة يوم 14 تموز أبقت المحكمة النائب أبو طير رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية، بعد أن رفض عرضا من هيئة المحكمة بالموافقة على إبعاده خارج القدس بعيدا عن بيته وأسرته، أو البقاء في السجن، ففضل الخيار الأخير أي السجن على مغادرة مسقط رأسه، وظل معتقلا حتى انعقاد جلسة رابعة للمحكمة يوم 28 تموز 2010 والتي قررت استمرار سجنه حتى الثاني والعشرين من تشرين ثاني 2010 القادم.

من ناحية أخرى سلمت الشرطة الإسرائيلية يوم 5 تموز الماضي المواطن فواز حسن متابع أعمال مؤسسة الأقصى ومن سكان مدينة أم الفحم أمرا عسكريا يقضي بمنعه من دخول المسجد الأقصى ومداخلة لعشرين مترا مدة ستة أشهر تنتهي في 30-12- 2010.

يذكر أن هذا الأمر العسكري هو الثاني الذي يتسلمه المواطن فواز حسن ، بعد انتهاء مدة المنع الأول الذي صدر بحقه يوم 3-1-2010 وانتهى يوم 3-7-2010.

في حين قررت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس الغربية يوم 17 تموز الماضي إبعاد الطفل المقدسي احمد غيث من سكان حي بطن الهوى في سلوان لمدة شهرين. وبموجب القرار يحظر على الطفل غيث دخول منطقة العين في البلدة ، وفرضت على والده كفالة شخصية بقيمة 4 آلاف شيكل، بعد أن وجهت لطفله تهمة رشق حجارة على جنود ومستوطنين.

وتشير معطيات مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية إلى أن أكثر من 105 مواطنين من القدس ومن داخل الخط الأخضر صدرت يحقهم أوامر إبعاد ومنع من دخول القدس القديمة والمسجد الأقصى منذ عام 2007 وحتى الآن بينهم رموز وطنية ودينية وحراس من المسجد الأقصى، وأكاديميون، وكذلك فتية قاصرون.

يذكر أن مركز القدس كان نشر في السادس والعشرين من تموز 2010 معطيات هي الأحدث فيما يتعلق بسياسة وزارة الداخلية الإسرائيلية تجريد المقدسيين من حقهم في الإقامة منذ العام 1967 وحتى الآن.

واستنادا لهذه المعطيات ، فقد جرد الإسرائيليون أكثر من 86 ألاف مقدسي من حقهم في الإقامة، منهم 721 مواطنا فقدوا حق الإقامة خلال العام 2009، و108 منذ مطلع العام الحالي وحتى الثلاثين من حزيران 2010، في حين بلغ عدد من فقدوا حق الإقامة خلال العام 2008 ما مجموعه 4672 مواطنا.

رابعا: اعتداءات وأعمال تنكيل

كما سجل شهر تموز المنصرم استمرار أعمال التنكيل التي يقترفها رجال أمن إسرائيليين ومستوطنين متطرفين ضد مواطنين مقدسيين ، في وقت كشف فيه النقاب عن اعتقال متطرف يهودي تنسب إليهم جرائم قتل على خلفية قومية متطرفة أودت بحياة ثلاثة مقدسيين قبل عدة سنوات.

ففي السابع والعشرين من تموز الماضي اعتدت قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود على المواطنين في منطقتي بئر أيوب ووادي الربابة في سلوان ، ما أسفر عن إصابة ستة شبان . وروى فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان أن قوة كبيرة من الشرطة حاصرت خيمة الاعتصام في حي البستان وقامت بإطلاق الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والغاز المسيل للدموع باتجاه المتواجدين فيها ما أدى إلى جرح ستة مواطنين.

وفي ذات اليوم هاجمت قوة من الشرطة وحرس الحدود تظاهرة سلمية لمتضامنين أجانب واعتدت عليهم بالضرب ما أسفر عن إصابة سبعة منهم تم اعتقالهم، وتقرر إبعادهم عن الحي لمدة 15 يوما، وغرامة مقدارها 5000 شيكل لكل واحد منهم، في حال اعتقلوا ثانية قرب الحي.

إلى ذلك تعرضت الأسيرة المعتقلة المحامية شيرين العيساوي من بلدة العيسوية شمال شرق القدس يوم 14 تموز 2010 لاعتداء عنصري بالضرب من قبل سجينات جنائيات إسرائيليات في سجن هشارون.

من ناحية أخرى نشرت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس يوم 6 تموز المنصرم تفاصيل حادثة تنكيل ب 4 مواطنين من بلدة بيت صفافا جنوب القدس على أيدي شرطي مرور إسرائيلي كان استوقف سيارتهم بالقرب من المجمع التجاري كنيون المالحة لدى عودتهم إلى منزلهم في بيت صفافا –جنوب القدس- ، والمعتدى عليهم أب واثنين من أنجاله إضافة إلى ابن شقيقه، حيث اغتاظ الشرطي من تأييد الأربعة لمنتخب ألمانيا في مباراته أمام الأرجنتين في أولمبياد كرة القدم، بعد تسجيل المنتخب الألماني هدفا في شباك خصمه.

واستنادا لما رواه الضحايا، فقد حاول الشرطي بداية تحرير مخالفة لأحد الركاب الأربعة ، وخلال ذلك سجل الهدف الألماني ما أثار فرحا لدى ركاب السيارة، وهو ما لم يرق لمزاج الشرطي، وحين توجهوا له بالإسراع بتحرير المخالفة رشهم بالغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابتهم بحروق في وجوههم ، ثم جرى اعتقالهم وتوجيه التهمة لهم بإعاقة عمل الشرطي.

وكانت قوة من الشرطة الإسرائيلية الخاصة داهمت في الثلاثين من تموز 2010 عرسا لعائلة عوض غرابلي في بيت حنينا المتاخمة لمستوطنة "بسغات زئيف"، واعتدت على المشاركين في العرس، كما حاولت إرغام الفرقة الموسيقية على وقف الغناء بحجة أنهم يزعجون المستوطنين.

أما فيما يتعلق باعتداءات المستوطنين بحق المقدسيين وممتلكاتهم، فقد انتهكت جهات يهودية متطرفة يوم التاسع من تموز الماضي حرمة مقبرة آل الدجاني الواقعة في الحي المعروف باسم العائلة والملاصق لسور البلدة القديمة من القدس. ووفقا لعائلة الدجاني، فقد قامت تلك الجهات بأعمال إنشائية وبناء في محيط مسجد النبي داود الملاصق للمقبرة، ما أدى إلى إلحاق أضرار في بعض القبور.

وفي شأن متصل أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية يوم 5 تموز الماضي أمرا احترازيا ضد جمعيات الاستيطان اليهودية بالتوقف فورا عن أعمال الحفر التي تنفذها في حمام العين ووقف آل الزربا. وحمام العين هو معلم تاريخي إسلامي تعود ملكيته للأوقاف الإسلامية ولآل الخالدي وبعض العائلات المقدسية الأخرى، حيث تم حفر جزء منه في السابق على يد المستوطنين وسلطة الآثار الإسرائيلية وتم وضع اليد عليه لاحقا من قبل المستوطنين.

وكشفت الشرطة الإسرائيلية في الرابع عشر من تموز المنصرم عن اعتقالها لمتطرف يهودي يشتبه بطعنه فلسطينيين وقتلهما، ومحاولة قتل آخرين قبل نحو عشر سنوات. والمعتقل هو حاييم بيرلمان وهو مستوطن سابق في الضفة الغربية، ويقيم الآن في حي جفعات واشنطن المتدين في وسط إسرائيل، كما أنه عضو في حركة كاخ الفاشية العنصرية التي ترفع شعار طرد العرب.

خامسا: انتهاكات أخرى

كما رصد مركز القدس خلال شهر تموز من العام 2010 عددا آخر من الانتهاكات بحق المقدسيين كان أبرزها تصاعد حملات المداهمة الضريبية من قبل دوائر الضريبة الإسرائيلية المختلفة، وإعلان بلدية الاحتلال في القدس عن حقها في جباية الضرائب من المقدسيين الذين عزلهم جدار الفصل العنصري.

ففي الخامس من تموز داهم أفراد من ضريبة الدخل بحماية حرسي الحدود والشرطة مطعم العايد في حي المصرارة بالقدس بحجة عدم دفعه لضرائب بقيمة 375 آلاف شيكل مفروضة عليه. وقال صاحب المطعن أن أفراد الضريبة حاولوا مصادرة معدات وبضائع من داخل المطعم، كما فعلوا في محال تجارية مجاورة وكما يفعلون باستمرار دون مراعاة لحالة الكساد التجاري الذي تشهده أسواق المدينة.

بدورها أعلنت بلدية الاحتلال في القدس في رد جوابي على مذكرة لمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية عما أسمته حقها في استمرار جباية الضرائب من الأحياء المقدسية التي عزلها الجدار، في وقت تنصلت فيه تلك البلدية من مسئولياتها عن معاناة المقدسيين في هذه الأحياء خلال تنقلهم على الحواجز ونقاط العبور والتفتيش.

وأكدت البلدية في مضمون ردها تمسكها بجباية الضرائب من المقدسيين سكان تلك المناطق، لكنها تعتبر نفسها غير مسئولة عن معاناتهم على نقاط التفتيش، بادعاء أن ترتيبات الدخول والخروج عبر الحواجز ونقاط التفتيش هي من مسئولية الجيش.

وكان المحامي سامر سليمان من الدائرة القانونية في المركز طلب من البلدية في مذكرة رسمية بعثها باسم المركز تقديم تفسير حول الطريقة التي يعامل بها المقدسيون على المعابر ونقاط التفتيش رغم أنهم كسكان مدينة القدس ومعترف بهم من قبل التأمين الوطني ومسجلين بمسجل السكان لدى وزارة الداخلية حيث يتعرضون ذهاباً من بيوتهم إلى داخل المدينة و إيابا بشكل متواصل منذ إقامة هذا الجدار وبناء المعبر إلى معاناة وألم وعناء شديد ناتج عن التأخيرات و الإعاقات الناتجة عن تفتيشهم و تعمد تأخيرهم حسب مزاج الجنود و ليس وفق أنظمة و قوانين مرئية ثابتة.