بلديات محافظة الخليل تطالب التشريعي بسن قانون الكادر المالي والوظيفي للبلديات

الخليل- معا- عقد الملتقى المدني امس ورشة عمل حول "علاقة الهيئات المحلية والمجلس التشريعي" في قاعة بلدية حلحول شارك فيها الاعضاء والعضوات المنتخبين من بلديات حلحول والشيوخ وسعير وصوريف وبيت امر وخاراس وبيت كاحل.

وادار الورشة منسق الملتقى المدني في محافظة الخليل عبد اللطيف ابو صفية الذي تحدث في مقدمة افتتاحية عن السلطات الثلاث: السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية من حيث صلاحياتها المختلفة ومكوناتها والعلاقات التي تربطها ببعض والتي تقوم على مبدا الفصل بين السلطات الذي يمنح كل سلطة الاستقلالية التامة في اداء مهامها دون تدخل الاخرى في شؤونها وان هذه العلاقات تقوم على التوازن في الصلاحيات والتكامل في الادوار بما يخدم المواطن ويصون حقوقه ويلبي احتياجاته.

وتحدث اعضاء ورؤساء البلديات انه يجب ان تربطنا علاقة وثيقة بالمجلس التشريعي حيث نتاثر بقراراته والقوانين الصادرة عنه ونستطيع التاثير فيه حيث اننا منتخبين ونمثل قطاعا من الشعب كما يمثل النواب كل الشعب لذلك يجب تصحيح العلاقة مع التشريعي ولكن في هذه الظروف لا نجد احدا منهم لانهم منشغلون في قضايا سياسية ومصيرية.

اما من ناحية القوانين فهناك قوانين يتم اقرارها بسرعة واخرى لم تقر منذ بداية السلطة لانه غير مسموح بها ضمن اتفاقية اوسلو ولو تحدثنا عن قانون الهيئات المحلية ففيه خلل كبير في الجانب القانوني والجانب التطبيقي ولا يوجد هيكلية ثابتة للبلديات حيث ان موظفي البلديات لا يتبعون لقانون العمل ولا لقانون الخدمة المدنية.

واضافوا اننا بحاجة الى اجتماعات دورية بين البلديات والنواب في المنطقة وتوثيق هذه الاجتماعات نسخة لكل بلدية ونسخة للتشريعي حتى نستطيع ان نمضي الى الامام ونعرف ماذا نوقش في كل اجتماع لحصول تقدم والوصول الى نتائج.

وكذلك بحاجة الى تفسير القوانين من قبل المجلس التشريعي وتشكيل مرجعية منه لفض الخلافات مع الحكم المحلي . وهذه الخلافات نابعة من ضعف كادر الحكم المحلي الذي يتابع ويراقب البلديات. وكذلك بحاجة الى تشكيل فريق عمل للقاء المجلس التشريعي ولفت نظرهم ان حول بعض القوانين التي بعضها ينم عن جهل في القوانين وبعضها ينم عن صياغة متعمدة لنقاط تحتمل التاويل.

والتوصيات التي اجمع عليها معظم المشاركين هي: تشكيل فريق عمل للقاء التشريعي ونقاش القوانين وتفسيرها, وعمل لقاءات مفتوحة بين البلديات والنواب في كل منطقة, وتشكيل مرجعية من النواب لحل الخلافات مع الحكم المحلي, وسن قانون الكادر المالي والوظيفي للبلديات.