الأربعاء: 08/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

النرويج تعلن مقاطعة كبرى الشركات الإسرائيلية

نشر بتاريخ: 24/08/2010 ( آخر تحديث: 24/08/2010 الساعة: 15:21 )
بيت لحم - معا - أعلنت وزارة المالية النرويجية اليوم الثلاثاء، أن صندوق النفط القومي النرويجي قرر مقاطعة شركتين اسرائيليتين، من كبرى الشركات الإسرائيلية، وهي "افريقيا - اسرائيل" و"دانيا سيبوس" التي يملكها الملياردير الاسرائيلي ليف لفياف، بسبب أنشطتها في مستوطنات الضفة الغربية.

وتعتبر مجموعة "افريقيا – اسرائيل" من كبرى الشركات في اسرائيل ولها أنشطة مالية متفرعة في اسرائيل وخارجها، لكنها تواجه في العام الأخير أزمة مالية متاثرة بالأزمة المالية العالمية، وأعلن مالكها اليوم بيع أسهمه في شركة "شارع عابر اسرائيل" مقابل 500 مليون شيكل.

وأوضحت الوزارة أن صندوق النفط باع بالفعل جميع حيازاته في تلك الشركات وتصل ميزانية الصندوق الى 450 مليار دولار.

ويتبع الصندوق الذي يديره البنك المركزي قواعد اخلاقية وضعتها الحكومة ولا يستثمر في شركات تنتج أسلحة نووية أو ذخائر عنقودية أو تضر بالبيئة أو تنتهك حقوق العمال.

وأضافت الوزارة أن مجموعة افريقيا اسرائيل للاستثمارات الاسرائيلية هي الشركة الام لعدد من الشركات ولها استثمارات في مجالات التطوير العقاري والبنية الاساسية والطاقة.

وتابعت قائلة: "تمتلك الشركة حصة أغلبية في دانيا سيبوس وهي شركة انشاءات تشارك في بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة".

ويمتلك الصندوق الذي يستثمر ثروة النرويج من النفط والغاز في اسهم وسندات عالمية بهدف الادخار للاجيال المستقبلية أكثر من واحد في المئة من اجمالي الاسهم العالمية، وبلغت قيمة أسهمه في افريقيا اسرائيل للاستثمارات 7.2 مليون كرونة نرويجية (1.16 مليون دولار) في نهاية 2009.

وقال وزير المالية سيجبيورن يونسن في بيان "خلص عدد من قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة ورأي استشاري لمحكمة العدل الدولية الى أن انشاء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة محظور بموجب الاتفاقية."

وذكرت الوزارة أنها استبعدت شركة ساملينج جلوبال للغابات بسبب التأثير البيئي لعملياتها في ماليزيا وجايانا. وكان الصندوق يمتلك اسهما بقيمة 8.1 مليون دولار في الشركة بنهاية 2009.

واضافت الشركة: "أجرى مجلس الاخلاقيات تقييما لساملينج جلوبال وخلص الى أن عمليات الشركة في الغابات المطيرة في سارواك وجايانا تساهم في قطع الاشجار بطريقة غير قانونية وتلحق اضرارا شديدة بالبيئة."