الهيئة المستقلة تدعو لحماية عملها بغزة والميزان يتضامن

غزة - معا - استنكرت عدد من المؤسسات الحقوقية اقرار كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي بالقراءة الثانية مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في جلسته الاسبوعية للكتلة في مدينتي غزة ورام الله.

اعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عن قلقها البالغ لقيام كتلة الإصلاح والتغيير في المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة أمس بإقرار قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالقراءة الثانية، بعد أن قامت بإقراره بالقراءة الأولى مطلع الشهر الحالي.

وقالت الهيئة في بيان وصل "معا" نسخة منه أن إقرار القانون بالقراءة الثانية ينضوي على تكريس بالغ لحالة الانقسام السياسي، نظراً لأنه يمزق كيان الهيئة بصفتها المؤسسة الدستورية الوحيدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي تعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وضمان احترام حقوق الإنسان من قبل الجهات الرسمية بحسب الهيئة.

وطالبت الهيئة نواب كتلة الإصلاح والتغيير البرلمانية، التراجع عن قرارهم بإقرار قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لافتقاده للصلاحيات القانونية والدستورية، وتركيز الجهود على حماية حقوق الإنسان التي تتعرض للانتهاك بسبب استمرار حالة الانقسام السياسي.

كما طالبت بالعمل على مناقشة قانون الهيئة تحت قبة المجلس التشريعي الملتئم في أجواء الوئام والوحدة الوطنية مشددة على ضرورة عدم المساس بعمل الهيئة بصفتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وعدم الزج بها في التجاذبات السياسية الناجمة عن تكريس حالة الانقسام السياسي، باعتبارها المؤسسة الدستورية التي تعمل على مراقبة وحماية حقوق الإنسان في فلسطين باستقلالية وحيادية، حسب المادة 31 من القانون الأساسي المعدل للعام 2003.

كما دعت الهيئة كافة الأجسام الحقوقية المحلية والإقليمية الدولية، ولجنة الأمم المتحدة للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) بالتحرك الفاعل لضمان عدم المساس بعمل الهيئة في قطاع غزة.

اعرب مركز الميزان لحقوق الانسان عن تضامنه الكامل مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان داعيا الحكومة المقالة إلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها أن تعرقل عمل الهيئة المستقلة في قطاع غزة.

وطالب الميزان في بيان وصل "معا" نسخة منه بتحييد التشريعات والقوانين عن واقع الانقسام مشددا ان أي قانون جديد يصدر عن المجلس التشريعي أو مرسوم رئاسي بقانون أنما يسهم في تعميق حالة الانقسام وتكريسها على الواقع القانوني وبدون النقاش في مدى شرعية وقانونية التشريعات التي تصدر عن الطرفين.

واعتبر الميزان اهتمام كتلة الإصلاح والتغيير بقانون الهيئة ليس أمراً عادياً بالنظر لأن إقرار قانون الهيئة ليس أمراً طارئاً خاصة وأن الهيئة تعمل منذ تأسيسها دون قانون مشددا "أن الذهاب إلى هذه الخطوة في ظل حالة الانقسام السياسي والصراع السائد والذي زج القانون في آتونه يظهر الأمر على أنه وسيلة للنيل من الهيئة ووقف عملها في قطاع غزة".

وفي الوقت الذي ناشد فيه الميزان الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي لتركيز جهوده على وظيفتي المجلس التشريعي في المراقبة والمحاسبة للحكومة، فإنه يطالب الحكومة المقالة بالامتناع عن القيام بكل ما من شأنه عرقلة عمل الهيئة.

وطالب الميزان كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي بالابتعاد عن التشريع في ظل الظروف الراهنة وتفعيل دوره في مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها عند وجود خلل أو قصور بما يعزز من احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في قطاع غزة، وإرجاء كل مشاريع القوانين لحين إعادة توحيد النظام السياسي وإنهاء الانقسام وإعادة تجديد الشرعيات القانونية والشعبية لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية كافة بدءاً من مؤسسة الرئاسة مروراً بالمجلس التشريعي والبلديات.