مجلس منظمات حقوق الإنسان يطالب بالتحقيق في احداث المؤتمر الوطني

رام الله- معا- ادان مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية الاحداث خلال التحضير لانعقاد "المؤتمر الوطني الفلسطيني" المناهض للمفاوضات المباشرة في رام الله، كما ادان قيام احد افراد جهاز المخابرات بالاعتداء على على نشطاء حقوق الإنسان.

وطالب المجلس في بيان وصل"معا" السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة برئيسها ومجلس وزرائها باتخاذ التدابير والإجراءات الفورية المناسبة للتحقيق في الحادث وإحالة من يثبت تورطهم فيه للعدالة.

كما طالب بالتحقيق في كافة "الانتهاكات والاعتداءات" التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ووضع القانون الأساسي الفلسطيني موضع التطبيق والاحترام وتقديم من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات إلى محاكمات عادلة وجدية.

وقال المجلس" إن إقدام أفراد المخابرات العامة على إفشال النشاط والاعتداء على نشطاء حقوق الإنسان يعكس بما لا يدع مجالا للشك بأن حقوق وحريات الإنسان الفلسطيني ليس لها وزن يذكر لدى هذه الأجهزة وفي ثقافتها وأن سيادة القانون لا زالت عبارة جوفاء، بما يؤشر إلى السير نحو "سلطة بوليسية" تتميز بالقمع وانتهاك للحقوق والحريات وعدم احترام والالتزام بما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان من حقوق وحريات".

واوضح إن المخاطر التي تحدق بالمجتمع الفلسطيني نتيجة مصادرة وانتهاك الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والمساس بحرية الإنسان الفلسطيني وكرامته، وعدم حمايته من التدخل التعسفي في حياته الخاصة واستمرار الاعتقالات التعسفية والتعذيب كل ذلك ينذر بمخاطر بعيدة المدى على نسيج المجتمع واستقراره.

جدير بالذكر ان أعضاء المجلس هم: مؤسسة الحق، مركز الميزان لحقوق الإنسان / غزة، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان/ غزة.