مركز حقوقي يدعو للامتناع عن اتخاذ اجراءات تعرقل عمل الهيئة المستقلة

غزة - معا - دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية بقطاع غزة الحكومة المقالة في غزة بالامتناع عن اتخاذ اية إجراءات من شأنها ان تعرقل او توقف عمل الهيئة المستقلة.

كما وأعلنت عن تضامنها الكامل مع الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان اتجاه ما أعلن عن إقرار المجلس التشريعي بغزة قانون الهيئة المستقلة بالقراءة الثانية.

وقال مركز الدفاع عن الحريات انه يشعر بالقلق اتجاه قرار المجلس التشريعي ، لان الهيئة المستقلة تعمل منذ تأسيسها عام 1993 بمرسوم رئاسي ،وبالرغم من تأكيد القانون الأساسي الفلسطيني في مادته (31) على إنشاء الهيئة وان تشكيلها ومهامها واختصاصها يحددها قانون خاص يصدر عن المجلس التشريعي ، والهيئة ترفع تقاريرها لكل من رئيس السلطة والمجلس التشريعي.

وتابع" يأتي هذا القرار في ظل حالة الانقسام والصراع الداخلي على السلطة وفي ظل الشلل التام للمجلس التشريعي والزج بالقانون حاليا هو للنيل من الهيئة ووقف عملها بغزة".

وطالبت المجلس التشريعي بالامتناع عن إصدار التشريعات في هذه المرحلة ويجب ان يجري التركيز على مراقبة اداء الحكومة ومحاسبتها لضمان تطبيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين بقطاع غزة ، وإرجاء التشريعات لحين الانتهاء من حالة الانقسام وتوحيد شطري الوطن وإعادة اللحمة لجميع المؤسسات والهيئات التابعة للسلطة بالضفة والقطاع .