السبت: 22/06/2024 بتوقيت القدس الشريف

لجنة المتابعة العليا تدعو لخطاب سياسي وإعلامي موحد وقرار موحد في مواجهة العدوان

نشر بتاريخ: 04/07/2006 ( آخر تحديث: 04/07/2006 الساعة: 17:04 )
غزة- معا- أقرت لجنة المتابعة العليا سلسلة من الخطوات والإجراءات المؤدية إلى تمتين وحدة الصف الفلسطيني وتفعيل اللجان الخاصة بتوفير مقومات صمود الشعب، ووحدة العمل المقاوم، وتوسيع تحركات الغضب الجماهيرية الداعية لوقف العدوان والحصار الجائر، ووقف الاعتقالات والاغتيالات والعقوبات الجماعية، وتكثيف التضامن مع حق الاسري والاسيرات في الحرية.

و استنكرت لجنة المتابعة العليا مواصلة العدوان الإسرائيلي الوحشي واستهدافه للبنى التحتية من محطات الكهرباء إلى شبكات المياه والجسور والمؤسسات والجامعات ومنازل المواطنين والمقار الحكومية من مكتب وزير الداخلية إلى مكتب رئيس الوزراء الأخ إسماعيل هنية.

كما أدانت استمرار اعتقال الوزراء والنواب الفلسطينيين وما يمثله ذلك من مس بالمؤسسات الدستورية المنتخبة من شعبنا، ومحاولة ضرب الوجود السياسي الفلسطيني.

كما نددت لجنة المتابعة بشدة بموقف الإدارة الأمريكية وتلويحها بالفيتو في مجلس الأمن لتعطيل مشروع قرار يدعو حكومة إسرائيل إلى وقف عدوانها وفظائعها، وسحب قواتها ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

و أكدت لجنة المتابعة العليا في ختام اجتماعها الطارئ إن العدوان الإسرائيلي المبيت على قطاع غزة واستمرار الاجتياحات وعمليات الاغتيال والاعتقال في الضفة، بدأ قبل عملية كرم أبو سالم (كيرم شالوم) وتصاعد بعد توقيع وثيقة الوفاق الوطني، في محاولة لقطع الطريق على خطواتها العملية لبناء الوحدة الوطنية. وذلك للمضي في مخطط حكومة أولمرت لفرض الحل الأحادي الجانب التوسعي، بديلاً عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنامؤكدة على تمسكها بخيار الوحدة الوطنية، وإصرارها على مواجهة وإفشال أية محاولة لعودة الأمور الداخلية إلى ما قبل الإجماع على وثيقة الوفاق الوطني.

واجمعت لجنة المتابعة العليا على مواجهة العدوان بخطة موحدة، خاصةً بخطاب سياسي وإعلامي موحد، يقوم على الجمع بين الفعل المقاوم الموحد بكل أشكاله، وتفعيل لجان الميدان المشتركة الهادفة لتوفير مقومات الصمود لشعبنا، وتفعيل الحركة الجماهيرية، وبين الحلول التفاوضية لمعادلة الإفراج عن الأسيرات والأسرى الفلسطينيين مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير. كما تقوم هذه الخطة على وحدة القرار في إدارة الصراع في هذه الأزمة من خلية الأزمة المكونة من ممثلين عن لجنة المتابعة العليا ومندوبين عن الرئاسة والحكومة.

واكدت اللجنة على حق أسرانا في الحرية، وعلى أولوية قضيتهم في الأجندة الوطنية. وتلفت نظر العالم، بأن الأحق بالاهتمام والأولوية هو قضية عشرة آلاف أسير فلسطيني وحريتهم وإطلاق سراحهم.

ودعت لجنة المتابعة العليا إلى أرقى درجات التنسيق والوحدة في العمل المقاوم وإلى استكمال بناء وتفعيل اللجان الميدانية الشعبية ولجان الاختصاص المتعلقة بالإغاثة والصحة والإعلام وسواها. وذلك لتدعيم صمود شعبنا وتوفير متطلبات مواجهة العدوان.

كما دعت لجنة المتابعة العليا إلى تنشيط وتطوير سائر أشكال التحرك الجماهيري المعبرة عن غضب شعبنا على جرائم الاحتلال والدعوة إلى وقفها.

وناشدت لجنة المتابعة العليا سائر الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم القيام بأوسع التحركات الشعبية المدينة للعدوان الإسرائيلي والضاغطة على مراكز القرار الدولي لأخذ موقف حازم يلجم العدوان ويوقف جرائم الحرب الإسرائيلية.