رسالة من حماس إلى الشعب الإسرائيلي تطالبه فيها بالضغط على اولمرت لاطلاق سراح فلسطينيين مقابل الجندي

غزة- معا- وجهت حركة حماس نداء إلى الجمهور الإسرائيلي وعائلة الجندي الاسير حملت فيها حكومة اولمرت مسؤولية وصول المفاوضات الى طريق مسدود وذلك لعدم تجاوبها مع المطالب الفلسطينية "العادلة ".

واشارت الحركة في الرسالة التي تلقت " معا" نسخة منها الى أن المخرج الوحيد لهذه القضية هو مخرج تفاوضي يكفل الحفاظ على حياة الجندي ويضمن عودته سالما إلى أهله وذويه, مبدية استعدادها للتوافق على صيغ مشتركة ومرضية لإنهاء القضية،مقابل الموافقة على المطالب الفلسطينية

ورفضت الحركة ابداء اي ليونة في القضية في حال استمر التعنت الاسرائيلي ورفضه الافراج عن اسرى فلسطينيين .

وقالت الحركة ان المقاومة سعت ومنذ اليوم الاول من اسر الجندي الى حل القضية سلميا عبر فتح كل ابواب التفاوض مقابل ان تتجاوب اسرائيل مع مطالب الفلسطينيين والتي تتمثل في الإفراج عن أطفالنا الأسرى دون سن الثامنة عشر، والاسيرات و المرضى وذوي الأحكام العالية ولكن اسرائيل رفضت هذه المطالب وهي من تتحمل تبعات هذا الرفض.

وطالبت حماس اسرائيل بالنظر بعين الاعتبار إلى مطالب المقاومة، مهددة في الوقت نفسه بقتله اذا ما استمر التعنت الاسرائيلي في خلق مبررات لا قيمة لها على حد الرسالة , مشيرة الى ان اسرائيل استجابت سابقا، لمطالب المقاومة سيما صفقة التبادل مع الجبهة الشعبية - القيادة العامة، وصفقة التبادل مع حزب الله .

ودعت رسالة الحركة المثقفين والصحفيين الإسرائيليين بضرورة رفع الصوت عاليا، لاجراء تفاوض مع المقاومة الفلسطينية, مؤكدة ان الجندي يعامل معملة حسنة .

واضافت " ان معاملة الجندي تتم بشكل حسن وإنساني وفق ما يأمرنا به ديننا وأخلاقنا، ولذلك فإن الاستهتار الذي يبديه أولمرت تجاه حياته، هو - فقط- من يتحمل مسئوليته، لأننا لم نطالب سوى بالإفراج عن أطفال ونساء ومعتقلين محتجزين في سجون أولمرت وبيرتس، مؤكدين أن المقاومة لن تتنازل عن مطالبها مهما كلفها ذلك، فهل يعلو صوت العقل وتسود لغة المنطق، أم أن مصير الجندي "جلعاد" سيبقى رهنا بمغامرات ومقامرات الرجلين الطائشين "أولمرت وبيرتس".

واضافت الحركة "ان عملية أسر الجندي تمت خلال عملية عسكرية بحتة، دارت بين مقاتلين فلسطينيين وبين جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين كانوا يُصدّرون الموت والقتل لأطفالنا ونسائنا ومدنيينا في شوارع رفح وعلى شواطئ غزة، ولذلك فإن عملية الأسر هي عملية مشروعة وفق القوانين الدولية والأعراف العسكرية المعمول بها لدى جميع دول العالم".