الشعبية: قانون نتنياهو لتعديل الجنسية شطب لحق العودة وتقرير المصير

رام الله- معا- نددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بمشروع قانون نتنياهو لتعديل الجنسية، الذي يلزم كل من سيحصل على الجنسية باعلان ولائه "للدولة اليهودية الديمقراطية"، باعتباره اعلانا رسميا ومسبقا لشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها طبقاً لقرار الامم المتحدة 194، ونفيا صريحا لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وابنائه في المحتل من مناطق 1948 وسيف مسلط يتهدد بالطرد والتهجير لاصحاب البلاد الاصليين.


ورأت الجبهة الشعبية في هذا "المشروع الذي يصطف الى جانب قوانين اخرى عنصريه كحظر احياء ذكرى النكبة ، والقرار العسكري 1650 واملاك الغائبين، إرهاب قانوني وإكراه وإملاء ثقافي وايديولوجي صهيوني يستمد جذوره العميقة من الطبيعة العنصرية والشوفينية الرجعية للصهيونية ومن خرافات ما يسمى بشعب الله المختار، ويعكس السياسة الفاشية الدموية الكامنة وراء ما تقوم به حكومة الاحتلال ضد ابناء الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته وحقوقه داخل الوطن وخارجه بهدف تصفية القضية الفلسطينية".

وحذرت الجبهة في ظل ضوضاء ما يسمى بعملية السلام من الانسياق وراء مقولات طائشة يستغلها الاحتلال بأن هذا "شأن يخص دولة وحكومة الاحتلال".

وأكدت على التصدي بكل السبل المتاحة لهذه الجريمه النكراء بما في ذلك تفعيل المقاطعه والملاحقات القانونيه الدوليه لمجرمي الحرب، وطالبت المؤسسات الوطنيه والاقليمية والدولية بالعمل المشترك وبالتحرك العاجل لفضح الإستهدافات الحقيقيه لمشروع هذا القانون الذي يتناقض جوهرياً والقانون الدولي والانساني وابسط مفاهيم الديمقراطية ومع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ويقوض الاساس القانوني الذي على اساسه نالت دولة الاحتلال شهادة الولادة من الامم المتحدة.