مركز حقوقي يدين عرقلة عمل طاقم قناة القدس الفضائية في الخليل

غزة-معا- دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إقدام أفراد من جهازي الشرطة الفلسطينية والمخابرات العامة في الضفة الغربية على عرقلة عمل طاقم قناة القدس الفضائية الصحفي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية يوم الجمعة الماضي، خلال تغطيتهم لمسيرة تشيع جثمان المواطن مأمون النتشة.

واعتبر المركز في بيان وصل لـ"معا" نسخة منه، عرقلة طاقم القدس اعتداءً على الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية العمل الصحفي المكفول دستورياً وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان, مؤكدا على ضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام واتخاذ التدابير اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم بحرية، وذلك تأكيداً على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادة الصحفي أكرم نتشة، مراسل قناة القدس الفضائية، ففي حوالي الساعة 11:45 من ظهر يوم الجمعة الماضي الموافق 8 أكتوبر 2010، اعترض أحد عناصر الشرطة الفلسطينية برتبة ضابط، وكان يستقل سيارة شرطة، طاقم قناة القدس الفضائية المكون من، المراسل الصحفي أكرم النتشة، مهندس البث مأمون فنشة، المصور الصحفي عبد الغني نتشة، بينما كانوا يعملون إعداد التجهيزات الفنية لبدء البث المباشر بالقرب من مسجد الرباط، شمالي مدينة الخليل، لنقل مراسم تشييع جثمان المواطن مأمون نتشة، الذي قتل على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ذاته.

وتابع النتشة، "طلب ضابط الشرطة من الطاقم بطاقاتهم الصحفية، ومن ثم أمرهم بوقف البث ومرافقته إلى مركز شرطة الحرس وفي مركز الشرطة صادر أفراد الشرطة من الطاقم الصحفي هواتفهم النقالة وقاموا باحتجازهم في إحدى الغرف، وبعد حوالي الساعة حضر أحد الضباط وأبلغهم بأنهم غير مطلوبين لجهاز الشرطة وانما لجهاز المخابرات العامة.

واردف "وبعد انقضاء ساعة أخرى في الانتظار حضر أحد ضباط جهاز المخابرات العامة، وقام بنقل الطاقم الصحفي إلى مقر جهاز المخابرات في المدينة، حيث جرى احتجازهم في غرفة, وبعد حوالي ساعة أيضاً حضر أحد ضباط المخابرات إلى غرفة احتجاز الطاقم الصحفي وأبلغهم بأن هناك خطأ ما وقع وبأنهم غير مطلوبين لجهاز المخابرات العامة، وأمر بإخلاء سبيلهم.

ودعا أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية لاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.