محكمة العدل العليا نظرت في قضايا الطعن بتأجيل الانتخابات المحلية

رام الله - معا - نظرت محكمة العدل العليا اليوم الاثنين في القضايا الأربع المقدمة لنقض والغاء قرار حكومة د.سلام فياض القاضي بتأجيل الانتخابات المحلية والصادر في العاشر من حزيران الماضي.

وقد استمعت المحكمة المشكلة من القاضي محمود حماد رئيساً وعضوية القاضيين هاني الناطور ورفيق زهد الى مرافعة هيئة المحامين التي قدمها نيابة عنها المحامي ناصر الريس وشملت تسعة بنود رئيسية اكدت من خلالها عدم قانونية قرار مجلس الوزراء المطعون به، وخلو بينات النيابة التي قدمت في الجلسة التي سبقت من أي مبرر أو سند قانوني يمكن الاعتداد به.

وقال ناصر الريس في مرافعته أن القانون الأساسي يلزم رئيس الوزراء بوجوب التقيد في قراراته وأعماله في حدود اختصاصاته المقرة وفقاً للقانون، وان السلطة التنفيذية ملزمة بالعمل تحت سقف القانون الأساسي وهو ما خالفته وخرجت على مقتضياته باصدارها القرار الطعين، واستند الريس ايضاً الى عدة سوابق قضائية في المحاكم الفلسطينية والمصرية والاردنية تفيد بأن الدولة القانونية تتقيد في كافة مظاهر نشاطها بقواعد قانونية تعلو عليها.

واستجابة لطلب النيابة العامة بمنحها مهلة للرد على المرافعة فقد قررت المحكمة امهالها حتى الجلسة القادمة بتاريخ 8/11/2010، حيث اشار رئيس المحكمة الى أن المحكمة معنية بسرعة البت في هذه القضية.

وفي تعقيبه على مجريات الجلسة والقرار، أوضح المتحدث الرسمي باسم قوائم الوطن للجميع عمر نزال أن التأجيل هو اجراء قانوني روتيني وحق للحكومة على ان تلتزم فعلاً بتقديم ردها الختامي في الجلسة القادمة.

وأضاف نزال ان اشارة رئيس المحكمة القاضي محمود حماد بان المحكمة معنية بسرعة البت في القضية هو اشارة ايجابية أخرى الى عدالة المحكمة والقضاء ما يدعو للاسبشارا خيراً بالقرار النهائي الذي يفترض ان يصدر في الجلسة التي تلي جلسة 8/11.

ومن جانبها أكدت النائب في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار أن مرافعة الدفاع ارتكزت بشكل معمق حول المخالفات الجسيمة التي ارتكبها مجلس الوزراء للقانون الاساسي، مشيرة إلى أن موقف الحكومة والتي ستعرض وجهة نظرها النهائية في الجلسة المقبلة ضعيف، كونها لم تقدم البينات مما يبشر بنتائج ايجابية لصالح الدفاع.

كما أبدت جرار خلال حديث اذاعي لنشرة الثالثة تفاؤلها بخصوص القضية، مشيرة الى الثقة العالية بالقضاء الذي طالب بتسريع البت في القضية وهو ما شكل دلالة واضحة على أن الامور تسير في مجراها الطبيعي.