"مجموعة العمل" تعقد اجتماعا برئاسة وزير الحكم المحلي

رام الله- معا- عقدت مجموعة العمل القطاعية للحكم المحلي اليوم الثلاثاء، اجتماعها برئاسة د. خالد القواسمي وزير الحكم المحلي، بحضور مازن غنيم وكيل الوزارة، عبد الكريم سدر الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية، وليد حلايقة مدير عام مجالس الخدمات المشتركة عبد المغني نوفل مدير عام صندوق البلديات.

وتتكون المجموعة من المانحين والمؤسسات والاشخاص ذوي الصلة والعلاقة مع قطاع الحكم المحلي وهم الدنمارك، ايطاليا، السويد، بلجيكا، البنك الدولي، فرنسا، مكتب الاتحاد الاوروبي، (CHF) (USAID) (UNDP) (KFw)، جايكا، وزارة التخطيط، صندوق تطوير واقراض البلديات، بالاضافة الى وزارة الحكم المحلي.

وافتتح الوزير القواسمي الاجتماع بالترحيب بالحضور وأثنى على دور مجموعة العمل هذه ودعمها المقدم الى قطاع الحكم المحلي والمساهمة في تحقيق التنمية المحلية، وتحدث القواسمي حول عملية الدمج في الهيئات المحلية الصغيرة وتشكيل بلديات كبيرة قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل افضل وحول وأين وصلت الوزارة في هذا الموضوع.

وتناول اللقاء موضوع شركة كهرباء الشمال والجنوب المملوكة بشكل كامل الى الهيئات المحلية وموضوع الغاء الانتخابات المحلية وأن هذا الموضوع بيد القضاء والذي تم تأجيل الحكم به الى الشهر القادم وسنحترم قرار القضاء حول الموضوع وسنحدد ما هي الخطوات اللاحقة، بالاضافة الى الموازنات والمتابعات للهيئات المحلية.

وقدمت المهندسة عهود عناية من الوزارة عرض حول التخطيط التنموي الاستراتيجي للمدن والبلدات الفلسطينية، وقدم عماد الساعد من ( UNDP ) عرض حول التنمية الاقتصادية المحلية، والشراكة بين الهيئات المحلية والقطاعي العام والخاص.

اما من البنك الدولي فقدمت سريا جوجا دراسة حول الكهرباء وحول البعثة المشرفة في برنامج ( MDP ) خلال الفترة من ( 25-30 ) / 10 ، وعرض فيليب تيوتيك من الدنمارك المخرجات والتوصيات من قبل البعثة المشكلة من وحدة السياسات والتخطيط في الوزارة.

وجضر اللقاء من الوزارة آثار الهودلي منسقة وحدة تنسيق المشاريع وريما شبيطة من وحدة السياسات.